البرلمان يجيز قانون الانتخابات بالرغم من انسحاب (100) نائبا ورفض عارم

أنسحب أكثر من  100 عضواً في المجلس الوطني  يمثلون 34 حزباً وحركة بالإضافة إلى كتلة التغيير ونواب مستقلون من الجلسة التي اجاز  فيها البرلمان  قانون الانتخابات باجماع من حضر . وعزا كمال عمر رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي في حديث لراديو دبنقا انسحابهم من الجلسة لعدم إضفاء شرعية على قانون الانتخابات الذي وصفه بالمخالف لمخرجات الحوار الوطني . وقال إن المؤتمر الوطني أصر على ثلاثة أيام للعملية الانتخابية بدلاً عن يوم واحد وفقاً  لمخرجات الحوار بما يفتح الباب واسعاً أمام التزوير. كما اتهم المؤتمر الوطني بإعاقة تصويت السودانيين في المناطق المأزمة عبر الاعتماد على السجل المدني بدلاً عن الإحصاء السكاني ، إلى جانب رفضه تصويت السودانيين في المهجر واللاجئين في الانتخابات. وقال إن المؤتمر الوطني رفض خلال القانون انتخاب الوالي مباشرة من الشعب قبل أن يتراجع مع تضمين نص على إمكانية سحب الثقة من الوالي بواسطة المجلس التشريعي.

وشن كمال عمر هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني واصفاً  قانون الانتخابات بالخيانة لتنفيذ مخرجات الحوار في شقها المتعلق بالتحول الديمقراطي ، والمخالف لأبسط القيم السياسية والدستورية . وأكد إن انسحابهم تعبيراً عن رفضهم القاطع لقانون الانتخابات موضحاً  أنه ولد بدون شرعية ولا يمثل الشعب السوداني والقوى السياسية ووصف انتخابات 2020 بأنها مضروبة . وطالب بخلق تضامن واسع من القوى السياسية والحركات المسلحة لنقل السودان من عقلية المؤتمر الوطني إلى آفاق الديمقراطية.

ومن جانب القوى السياسية رفض حزب الامة القومي  بزعامة الامام الصادق المهدي رفضا قاطعا قانون الانتخابات المجاز، ووصفه بأنه يكرس لمزيد من الشمولية والديكتاتورية ولا يخدم مصلحة البلاد في الانتقـال الديمقراطي. واكد الحزب في بيان ان (قانون الانتخابـات الذي اجيز اليوم لا يمثلنا، ولا يعبر عن ارادة شعبنا، ولسنا طرفا في اي انتخابـات تجرى بموجبه).  وشدد الحزب في بيانه ان ليس هناك جديد في مواد قانون الانتخابات الجديد سوى مزيد من الهيمنة وتفصيل المواد إستجابة لحالة الوهن التي تعتري الحزب الحاكم وذلك لضمان فوزه واقصاء المنافسين مبكرا. ووصف اجازة القانون  وسط انسحاب أحزاب حوار الوثبة وكتلة المستقلين، بأنها خطوة متوقعة تتماشي تماما مع طريقة الحزب الحاكم الاقصائية والاستبدادية المعهودة.