الامم المتحدة تدين اعتقال (3) من قيادات( قحت )

أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان عن إدانتها لاعتقال ثلاثة قيادات في "قوى الحرية والتغيير" بعد مشاركتهم باجتماع في مقرها بالخرطوم  يوم الخميس .
وذكرت البعثة على حسابها في "تويتر" امس الجمعة أنها تلقت تقارير عن اعتقال الأعضاء في المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير"، طه عثمان اسحق وشريف محمد عثمان وحمزة فاروق، بالقرب من مقر البعثة بعد ظهر الخميس في أعقاب اجتماعهم مع رئيس البعثة . 
وأدانت البعثة هذه الاعتقالات وحثت السلطات على الإفراج عن جميع المعتقلين منذ استيلاء العسكريين على الحكم في البلاد في 25 أكتوبر، مطالبة الجيش بـ"الكف عن اعتقال السياسيين النشطاء" والامتناع عن "ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الانسان".
وشددت البعثة على أن هذه الاعتقالات "تعوق مساعيها الحميدة"، وتعرقل الجهود الرامية إلى "إعادة الاستقرار والعودة إلى مسار التحول الديمقراطي في السودان" كما تلغي أي أثر إيجابي لإطلاق العسكريين أمس سراح أربعة من الوزراء المعتقلين لديهم.
 في السياق حث وزير الخارجية الامريكي قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان بالإفراج فورا عن الشخصيات السياسية المعتقلة منذ 25 أكتوبر والعودة إلى حوار لإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه واستئناف حكومة مدارة من قبل مدنيين  فورا في السودان".
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان عقب مكالمة الهاتفية للوزير مع البرهان قالت ان وزير الخارجية الامريكي بلينكين رحب بإعلان البرهان التزامه باتفاقية جوبا للسلام  والوثيقة الدستورية، وأمن الطرفان بحسب وكالة السودان للأنباء التي سيطر عليها الانقلابيين وأقالوا مديرها، أمنا على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة
وكان وزير الخارجية الأميركية  اجري يوم الخميس مكالمة هاتفية ثانية مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بعد مكالمته الاولي معه التي جرت بينهما في 26 أكتوبر بعد يوم من الانقلاب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية إنّ "وزير الخارجية شدّد على دعم الولايات المتّحدة القوي للشعب السوداني الذي يتطلع إلى الديمقراطية".وأضاف أن واشنطن "علمت" بالإفراج عن الوزراء، لكنه شدد على الحاجة إلى مزيد من الخطوات، بما في ذلك إعادة الحكومة المدنية، ورفع القيود عن الإنترنت، وإنهاء حال الطوارئ. واضاف قائلا "لقد أوضحنا أننا نقف إلى جانب شعب السودان الذي نزل إلى الشوارع سلميا ليوضح أن تطلعاته إلى الديمقراطية ماثلة".
الى ذلك أعلن حزب المؤتمر السوداني على صفحة في الفيس بك أن عددا من البلاغات تم تدوينها في مواجهة الرئيس السابق للحزب ووزير الصناعة المعتقل ابراهيم الشيخ.وتتعلق البلاغات المفتوحة ضد وزير الصناعة المعتقل  ابراهيم الشيخ وخمسا وعشرين  شخصا آخرين بإثارة النعرات والتحريض ضد الجيش، ومواد اخري تصل عقوبتها في حال الادانة للإعدام والسجن المؤبد. ووفقاً لتوضيحات المحامي المعز حضرة، فهذه التهم لا يمكن إطلاق السراح فيها بالضمان. هذا ولم يتسنى معرفة أسماء الأشخاص الآخرين المتهمين مع ابراهيم الشيخ.