(الاستئناف) يؤيد قرار حكم الإعدام الصادر بحق الناظر هباني و(الاتحادي) يدين

الدويم: 8:مايو 2026م: راديو دبنقا
أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع برئاسة القاضي آدم حامد الطيب قاضي المحكمة العامة بمجمع محاكم جنايات محلية الدويم بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مأمون إدريس هباني “71 عاماً”، بعد إدانته بتهمة التعاون مع “قوات الدعم السريع” بموجب المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية.

وأعلن الحزب الإتحادي الموحد في بيان اطلع عليه “راديو دبنقا” رفضه القاطع، وإدانته الصريحة للقرار، مطالباً بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام وضمان حماية وسلامة الناظر مأمون هباني.

واعتبر الحكم الصادر في هباني مشوباً بخلل جوهري في المشروعية القانونية، ومؤشراً خطيراً على تغول “القضاء المُسيّس” في ظل ظروف حرب وانهيار لكل مؤسسات سلطة بورتسودان بما فيها “مؤسسته العدلية”.

واعتبر الاتحادي الموحد أن إصدار حكم بالإعدام في بيئة يغيب عنها الاستقلال القضائي الكامل، وتتعطل فيها الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، لا يمكن إعتباره عدالة وهو قرار قابل لأن يتحول إلى انتهاك جسيم لا يمكن إصلاحه.

وبناءً على ذلك أعلن الحزب الإتحادي الموحد، رفض “القضاء المُسيّس” الذي قال بأنه يُدار تحت الضغط سياسي أو العسكري من قِبل الأجهزة الإستخباراتية للحركة الإسلامية السودانية، وتابع قائلاً: ” كما ندين توظيف المؤسسات العدلية رغم زيفها لتصفية حسابات أو تثبيت روايات ظرفية، فالعدالة تُدار وفق القانون المجرد، وأي انحراف عن ذلك يُفقد الحُكم قيمته وشرعيته”.

وعبر عن رفضه لما وصفه بانتهاك معايير المحاكمة العادلة، مبيناً أن المعلومات المتداولة تشير إلى غياب شروط أساسية، تتمثل في استقلال المحكمة، كفالة حق الدفاع الكامل، شفافية الإجراءات، مشيراً إلى أن كل هذه “الإختلالات” كافية وحدها لإبطال أي حكم، “فكيف إذا كان حكماً بالإعدام”.

وفي الجانب الإنساني رأي الحزب الاتحادي الموحد أن قرار الحكم جاء مخالفاً للقوانين الوطنية والمعايير الإنسانية، مشيراً إلى أن الناظر مأمون رجل مُسن تجاوز السبعين عاماً، مشدداً على أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه يُخالف القوانين السودانية المعمول بها لعقود، كما يتعارض مع الأعراف والمبادئ الإنسانية التي تحظر إنزال أقصى العقوبات على كبار السن في ظروف غير مستقرة.

ولفت إلى أن سياق الحرب التي أشعلتها الحركة الإسلامية السودانية الإرهابية وما زالت تغذيها وتعمل علي إستمرارها يُسقط الثقة في أي أحكام تصدرها مؤسساتها العدلية.

وندد الحزب الاتحادي الموحَّد باستهداف الرموز المجتمعية وتابع: “فالناظر مأمون هباني شخصية وطنية عُرفت بدورها في إحتواء النزاعات وحماية المدنيين، لذا فإن تحويل هذا الدور إلى تهمة إنما يهدد النسيج الاجتماعي، ويبعث برسالة مفادها أن السعي للسلام قد يُكافأ بالعقاب”.

وجدد الحزب الإتحادي الموحد إدانته لما وصفه بهذا الحكم الجائر مطالباً المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية بالتدخل الفوري من أجل، إيقاف تنفيذ حكم الإعدام وضمان حماية وسلامة الناظر مأمون هباني.