الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد الذهب السوداني

أمستردام- 13 يوليو 2026- راديو دبنقا

أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين قراراً بحظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني. كما حظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان . وتُستخدم هذه المواد الكيميائية على نطاق واسع في تعدين الذهب واستخراجه.

وقال المجلس، في بيان اطلع عليه راديو دبنقا، إن القرار يهدف إلى تعزيز الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي بشأن السودان من خلال استحداث تدابير قطاعية جديدة تستهدف اقتصاد الحرب. كما تهدف هذه التدابير إلى الحد من مصادر تمويل النزاع وزيادة الضغط على الجهات التي تغذي الحرب.

وأوضح المجلس إن  حظر استيراد الذهب وحظر بيع الزئبق والسيانيد إلى السودان يصاحبهم حظرٌ على تقديم الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك المساعدة الفنية وخدمات الوساطة والمساعدة المالية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن الذهب أصبح مصدراً رئيسياً للدخل الذي يدعم الصراع في السودان. ويهدف الاتحاد الأوروبي، من خلال تقييد تجارة الذهب السوداني والحد من الوصول إلى المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب واستخراجه، إلى تقليص الموارد المتاحة للمسؤولين عن استمرار العنف.

ونص القرار على استثناءات محددة، حيث لا تنطبق القيود المفروضة على الزئبق والسيانيد على السلع المخصصة للأغراض الإنسانية، وحالات الطوارئ الصحية العامة، والاستجابة للكوارث.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي المستمرة للصراع في السودان ، والذي تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة وانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

خلفية

واندلعت الحرب في السودان يوم  15 أبريل 2023، وخلفت عواقب وخيمة على السكان المدنيين واستقرار البلاد والمنطقة الأوسع.

اعتمد المجلس 9 أكتوبر 2023، إطاراً للتدابير التقييدية في ضوء الأنشطة التي تقوض استقرار السودان وانتقاله السياسي. وقد جرى تحديث هذا الإطار بانتظام لاستهداف المسؤولين عن الوضع الراهن في البلاد، حيث اعتُمدت آخر قائمة في يناير 2026.

أدان الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وفي أكتوبر 2025، أقرّ المجلس استنتاجات بشأن السودان تحدد مطالب معينة لجميع أطراف النزاع، وهي: المشاركة البنّاءة في مفاوضات وقف إطلاق النار؛ ووصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق ومستدام؛ وحكم مدني شامل وممثل ومستقل حقاً؛ واستعادة وتعزيز سيادة القانون والمساءلة واحترام القانون الدولي والعدالة.

وفي الآونة الأخيرة، عقب استضافة المؤتمر الدولي الثالث حول السودان (برلين، 15 أبريل 2026) الذي يُصادف الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحرب، أصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي بيانًا في 21 أبريل/نيسان 2026، أكد فيه مجددًا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وشدد على ضرورة توقف الجهات الخارجية عن تأجيج الصراع. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك الدبلوماسية والتدابير التقييدية، للضغط من أجل السلام، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية تستهدف اقتصاد الحرب في السودان.