الأمم المتحدة تدين “الانقلاب وتدعو إلى الإفراج الفوري عن حمدوك

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "الانقلاب العسكري الجاري في السودان، داعيا إلى "إطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك وجميع المسؤولين الآخرين على الفور".في الاثناء رجحت مصادر دبلوماسية انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان باجتماع مغلق اليوم الثلاثاء، بدعوة من بعض الدول الأعضاء.وأضافت المصادر أن بريطانيا وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا طلبت عقد اجتماع للمجلس.
ودعا الأمين العام  للامم المتحدة في بيان  إلى "إعادة التشكيل الفوري لترتيبات الحكم المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية." وأكد أيضا أن "الاحتجاز غير القانوني لرئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين أمر غير مقبول ويتعارض مع الوثيقة الدستورية والشراكة الحاسمة لنجاح المرحلة الانتقالية في السودان"، مطالبا "بالإفراج الفوري عن رئيس الوزراء وجميع المعتقلين تعسفيا."
وفي بيانه حث السيد غوتيريش "أصحاب المصلحة السودانيين على العودة فورا إلى الحوار والانخراط بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية في السودان."
وشدد الأمين العام على التزام الأمم المتحدة الثابت ودعمها لتحقيق الانتقال السياسي في السودان. 
وقال:"إن أي محاولات لتقويض عملية الانتقال هذه تعرض أمن السودان واستقراره وتنميته للخطر"، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب "شعب السودان في سعيه لتحقيق تطلعاته في مستقبل سلمي ومزدهر وديمقراطي".
وكان الأمين العام قد نشر تغريدة صباح اليوم الاثنين على موقعه الخاص على تويتر، أدان فيها الانقلاب وقال:"ينبغي أن يُحترم الميثاق الدستوري بالكامل من أجل حماية الانتقال السياسي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس. ستواصل الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب شعب السودان."
ومن الخرطوم، قدم فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام إلى السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، للصحفيين في نيويورك إحاطة افتراضية حول آخر التطورات في السودان، وقال إن "الوضع لا يزال مائعا ولا يمكن التأكد من جميع التقارير التي نتلقاها."
وبحسب المسؤول الأممي، أوقف الجيش – أو وضع قيد الإقامة الجبرية – هذا الصباح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبعدها أفيد بأنه جرى اقتياده هو وزوجته إلى جهة غير معلومة أو موقع غير معلوم، بعد أن رفض بحسب التقارير حل الحكومة – وهذا ما كان يطالب به الجيش على مدار الأيام الماضية.
وبحسب التقارير، تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، قال المسؤول الأممي إن الوضع الإنساني لم يتغير كثيرا منذ يوم أمس، إذ إن أكثر من نصف سكان السودان بحاجة إلى شكل من أشكال الدعم الإنساني، سواء الدعم الغذائي أو غيره، مشيرا إلى أن هذه الأحداث تتزامن مع أزمة الدقيق في الخرطوم بسبب إغلاق الموانئ والطرق.
وقال: "حركتي غير مقيّدة، ولكن الكثير من الشوارع مغلقة ببساطة بسبب المظاهرات والحواجز التي وضعتها ما تسمى بلجان المقاومة أو غيرها من الشباب الغاضب في الشوارع."
وفي جنيف ادانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الانقلاب الذي شهده السودان، وحذرت من "ارتداد الوضع في السودان عن التقدم الذي أحرزه بعد الإطاحة بحكم البشير الاستبدادي القمعي".
ودعت باشيليت إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين الذين جرى اعتقالهم.
ودعت الجيش إلى سحب قواته من الشوارع والإحجام عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منددين بالانقلاب.