اقتصاديون: الحكومة تكذب وغير جادة في محاربة الفساد ونطالب بالتحقيق مع جميع قيادات المؤتمر الوطني

اتهم الدكتور صدقي كبلو الحكومة بعدم الجدية في محاربة الفساد ومحاسبة المسئولين في الوقت الذي افتتح فيه رئيس الجمهورية وحد تحقيقات الفساد في جهاز الأمن يوم الاثنين . وحذر الدكتور صدقي كبلو  في حديث لراديو دبنقا من اتخاذ  محاربة الفساد ذريعة لتصفية الحسابات بين التيارات المتصارعة في المؤتمر الوطني . وطالب كبلو بإخضاع جميع قيادات المؤتمر الوطني والحكومة للتحقيق بموجب قانون الثراء الحرام. ودعا بتقديم المفسدين إلى محاكمات علنية وتنفيذ حكم القانون وإعلان نتائج التحقيقات أول بأول. كما طالب بالشفافية في التعامل مع المال العام وإدارة الإقتصاد الوطني والشأن العام.

في ذات السياق شدد الدكتور صدقي كبلو  في حديث لراديو دبنقا على أن محاربة الفساد لا يمكن أن تتم في ظل التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وعدم توفر نظام ديمقراطي حقيقي وبرلمان منتخب واستقلالية القضاء. وقال إن الفساد خلق مناخاً من عدم الثفة في الإقتصاد السوداني ، مما  أدى لإحجام الاستثمار الأجنبي الذي يقوم على أساس سيادة حكومة القانون والمساواة أمام القانون وتساوي فرص المنافسة  في العطاءات . وأكد كبلو إن الفساد بمفهومه الواسع يشمل سياسة التمكين التي انتهجتها الحكومة بتعيين موظفين على أساس الإنتماء الحزبي والقبلي ، وأوضح إن المدخل الصحيح لمحاربة الفساد هو إعادة المفصولين من الخدمة العام لأسباب سياسية . وقال إن السودان لديه قانون لمكافحة الفساد والثراء الحرام منذ عام 1981 متهماً الحكومة بعدم تطبيق القانون . وأعرب كبلو  عن استغرابه لتبعية وحدة تحقيقات الفساد لجهاز الأمن بدلاً عنبتكوين لجنة قومية بمشاركة ممثلين للجهات المختلفة.

ومن جانبه قال رئيس كتلة التغيير  بالبرلمان  ان المخرج  من الازمة الاقتصادية الحالية يتمثل  في تخلي المؤتمر الوطني عن إدارة البلاد  بعد ان تفشى الفساد ونخر جسد الدولة. وقال ابوالقاسم برطم رئيس الكتلة  البرلمانية لراديو دبنقا، ان الازمة الاقتصادية في السودان  بلغت مراحل غير مسبوقة بسبب سياسات الحكومة الحالية وتسليمها لمقاليد الأمور لشخصيات غيرمؤهلة وتفتقر للكفاءة اللازمة.  وقال ان كل ذلك ادى لفشل اقتصادي غير مسبوق وفوضى عارمة في الأسواق. وطالب بإعادة اهيكلة الدولة وإعادة ترتيب الخدمة المدنية وتطيهرها من الفساد.