اعتقال (2) من الناشطين ضد اقامة السدود في محلية حلفا واحتجاجات ضد الاستثمارات السعوديةالزراعية

اعتقلت الأجهزة الأمنية ناشطين من المقاومين لإقامة السدود فى منطقة عبرى فى محلية حلفا … واوضح ان الاستثمارات الزراعية السعودية تركز علي زراعة البرسيم والعلف…

اعتقلت الأجهزة الأمنية ناشطين من المقاومين لإقامة السدود فى منطقة عبرى فى محلية حلفا بالولاية الشمالية يوم الاثنين. وكشف نزار يوسف صابونة عضو الهيئة النوبية لمقاومة سد دال لـ”راديو دبنقا” يوم الاثنين إن الأجهزة الأمنية بالمنطقة اعتقلت فى يوم الاثنين حسين عبده حسين سكرتير نادى صيصاب بحجة السماح لاهالي المنطقة بإقامة ندوة  بالنادي حول أضرار السدود ومخلفات تعدين الذهب بالولاية الشمالية .

وأوضح نزار أن الأجهزة الأمنية اعتقلت حسين عبده يوم السبت بعد الندوة مباشرة وأطلقوا سراحه ومن ثم أعادت اعتقاله يوم الاثنين، هذا إلى جانب اعتقال الناشط أحمد صالح مكاوى أثناء زيارته لحسين عبده فى مبانى جهاز الأمن يوم الاثنين.

وانتقدت الهيئة النوبية لمناهضة السدود قرار البرلمان السوداني باجازة القانون الذي يسمح للسعودية بزراعة واستصلاح مليون فدان من المناطق الشمالية الشرقية بأعالي نهر عطبرة عبر عقد يمتد لمدة 99 عامأ. ووصفت الهيئة القانون المجاز بالاستثمار الاستعماري بأنه مرفوض من جانبها وستعترض عليه.

وقال رئيس الهيئة في تصريحات لـ”راديو دبنقا” يوم الاثنين إنهم ليسوا ضد الاستثمار لكنهم ضد الاستثمار الذي يصل لمرحلة الاستعمار وضد تغييب المجتمعات المحلية عن حقوقها. وأوضح توفيق أن الاتفاق الإطاري السعودي السوداني كان يهدف لتمويل سدود دال وكجبار والشريك وتمويل استزراع مليون فدان في أعالي نهر عطبرة والستيت، لكن نسبة للاحتجاجات والمظاهرات والمذكرات التي قدمت من قبل الهيئة والمواطنين تراجعت السعودية عن الاستثمار في مناطق دال وكجبار والشريك.

واوضح ان الاستثمارات الزراعية السعودية تركز علي زراعة البرسيم والعلف لبهائمها من دون القيام بزراعة حقيقية لمصلحة المجتمعات المحلية السودانية، منوهأ في هذه الناحية الي أن البرسيم ذو شراهة عالية في استنزاف المياه ولذا فإن السعوديين يريدون توفير مياههم علي حساب المجتمعات المحلية السودانية وبالأخص في ظل مخاطر من تعرض السودان لنقص في الموارد المائية في السنوات القادمة.

ومن ناحية أخري انتقد رئيس الهيئة النوبية للتنمية ومقاومة سد دال الأمد الطويل للاتفاقية المجازة من قبل البرلمان، وقال إنه ذلك يعني حرمان أجيال كاملة في هذه المناطق من حقوق الاستنفاع بمواردهم الطبيعية ولفترة طويلة من الوقت. واضاف بأن هذه الاستثمارات دائمأ ما تكون معفية من الضرائب والجمارك وبالتالي ليس لها أي عوائد أو قد تكون قليلة جدا.

وكان البرلمان السوداني أصدر يوم الإثنين قانونا يسمح للسعودية بزراعة واستصلاح مليون فدان من الأراضي التي سيوفرها مجمع سدي أعالي نهري عطبرة وستيت بشرق السودان بعقد يمتد لـ99 عاماً، ضمن إطار "رؤية 2030" التي أعلنتها المملكة. وكان البرلمان قد أجاز الاتفاقية الخاصة بمنح السعودية مليون فدان في 20 يونيو الماضي، ما يمكن المملكة من إنشاء ثاني أكبر مشروع زراعي بالسودان تحت إدارة واحدة بعد مشروع الجزيرة في أواسط البلاد. وبموجب مشروع القانون الإطاري، ستضخ السعودية 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى لتشييد البنية التحتية التي ستستغرق 10 سنوات، ما سيؤهلها لمرحلة استصلاح الأراضي الزراعية في المنطقة بعد افتتاح سد أعالي نهري عطبرة وستيت بنهاية العام الحالي.