اعتقالات على خلفية احتجاجات وإغلاق طريق في الشمالية

محتجو ن يغلقون الطريق الرابط بين منطقتي أرقو والبرقيق عند كبري مشروع الدفوفة (المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي)

اعتقلت السلطات في محلية البرقيق بالولاية الشمالية أكثر من (9) من أعضاء لجان الخدمات والتغيير يوم الاربعاء واقتادتهم إلى قسم شرطة البرقيق،كما فتحت بلاغات فى مواجهة (4) من أعضاء لجان المقاومة وذلك على خلفية الاحتجاجات التى تشهدها المحلية منذ ثلاثة أيام .

وقالت لجان المقاومة محلية البرقيق فى بيان يوم الاربعاء إن الأجهزة الأمنية بالمحلية اعتقلت 9 من أعضاء لجان الخدمات والتغيير أثناء الوقفة الاحتجاجية المنددة بزيادة تعرفة المياه إضافة إلى فتح بلاغات في أربعة من أعضاء لجان المقاومة .

وأوضح البيان أن أوامر الاعتقال صدرت من سلطات الولاية وكشف عن وصول قوة من شرطة أبوطيرة من دنقلا على متن سيارتي دفع رباعى.وأشار البيان كذلك الى اعتقال قوة من الشرطة لعدد اخر من أعضاء لجان الخدمات والتغيير جاري حصرهم وذلك أثناء انتظارهم أمام مكتب المدير التنفيذي لمعرفة آخر المستجدات بخصوص مطالبهم.

ووصفت لجان مقاومة محلية البرقيق مطالب مواطني المحلية بإلغاء الزيادات على تعرفة مياه الشرب بالعادلة.وقالت في بيانها إن شبكات المياه فى القرى ومناطق المحلية أنشئت بجهد شعبى وليست شبكة مياه عامة. ووصف البيان الزيادات التي فرضتها الولاية ممثلة في هيئة المياه والمالية الولائية  بأنها أموال تؤخذ بغير وجه حق.

من جهة أخرى تواصلت احتجاجات مواطني (53) قرية بمحلية البرقيق في الولاية الشمالية، لليوم الثالث على التوالي، وإغلاق طريق رئيسي بسبب زيادة رسوم المياه  للمنزل الواحد من (100) إلى (1000) جنيه منذ فبراير الحالي.

وهدّد المحتجون بالتصعيد وإغلاق طريق شريان الشمال ابتداءاً من الخميس حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال محمد صالح، وهو أحد المشاركين فى الاحتجاج لراديو دبنقا، إن سلطات المحلية زادت رسوم المياه للمنزل الواحد من 100جنيه إلى ألف جنيه شهرياً منذ بداية فبراير دون أي سابق إنذار. وأوضح أن المحطات تم إنشاءها بالجهد الذاتي ويتم تسييرها على نفقة المواطنين منذ عامين، وأن السلطات لا تقدم أي خدمات في مقابل الرسوم.

وأوضح  أن محتجين تجمعوا بالمنطقة منذ ثلاثة أيام وأغلقوا الطريق الرابط بين منطقتي أرقو والبرقيق عند كبري مشروع الدفوفة رفضاً للقرار.

وأشار إلى أن السلطات أصدرت قراراً بتخفيض التعرفة إلى (800) جنيه عقب الاحتجاجات إلا أن مواطني المحلية رفضوا القرار وطالبوا بالغاء الزيادة نهائياً  وإلغاء الربط بين الكهرباء والمياه، قبل  إجراء تفاوض مباشرة مع هيئة المياه على عقودات ملزمة .وهدّد المحتجون باغلاق طريق شريان الشمال حال عدم الاستجابة لمطالبهم.