اعتقالات بالخرطوم وندوة للقانونين حول حالة الطوارئ

اعتقلت الاجهزة الامنية مساء الثلاثاء الشاعر والروائي حسن بكري ونقلته الى جهة مجهولة. وقال بيان صادر عن عن حزب البعث ان قوة من جهاز الامن اعتقلت عضو الحزب حسن بكري واقتياده إلى جهة غير معلومة. وحمل البيان  البشير ونظامه مسئولية سلامته. ونبه البيان لجميع أصدقاءه ومعارفه بعدم التعامل مع أي وسيلة تواصل إجتماعي أو هواتفه المحمول.

واعتقل جهاز الامن صباح امس بالخرطوم  كل من رضوان داوود وعباس الصادق وتمام العاقب  من حملة سودان المستقبل . وقال عادل عبدالعاطي رئيس حملة سودان المستقبل في بيان ان الحملة فقدت الاتصال منذ صباح امس برضوان داوود نائب رئيس الحملة بالاضافة لعباس الصادق وتمام العاقب اللذين اطلق سراحهما بالضمان مساء الثلاثاء.  وادانت الحملة في بيانها الاعتقالات والاختطافات والإخفاء القسري وعدم اخطار ذوي المعتقلين باعتقالهم كما يقتضي القانون، واكدت الحملة في بيانها دعمها للتظاهرات السلمية كافة ومظاهرة ٦ ابريل خاصة ، موكدة في ذات الوقت حق الجماهير في التخلص من هذا النظام الفاشي الذي يخرق الدستور والقانون كل يوم.

وتم نقل الناشط في العمل الطوعي ناظم سراج، من مقر اعتقاله بمباني الأمن السياسي فى موقف شندي ببحرى، الى لسجن كوبر، من اجل تحقيق النيابة معهُ،بتهمة محاولة إنهاء حياته، عقب دخوله فى إضراب عن الطعام دام اسبوعين. وكشفت اسرة ناظم فى بيان عن إعادة ناظم إلى مقر اعتقاله بمباني الأمن السياسي شندي عقب انتهاء التحقيق معهُ دون توجيه أيّ تهمة له. وذكر البيان ان السلطات الأمنية  لم تسمح لأسرته بزيارته. اوضح البيان  ان أسرة ناظم قدمت مذكرة للشؤون القانونية بجهاز الأمن تطالب بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة، وحملت أسرتهُ في وقتٍ سابق السلطات المسؤولية كاملة عن أيّ ضرر يلحق بناظم. واعتقل ناظم في 31 من يناير الماضى من مستشفى الساحة.

ووصف قانونيون وخبراء  الإجراءات والمحاكمات التي جرت بموجب حالة الطوارئ بأنها  غير عادلة، وتفتقر الي ضمانات تحقيق العدالة المنصوص عليها دستورياً وقانونياً.  واكد القانونيون والخبراء خلال ورشة حول قانون الطواري أن حالات القبض التي تمت  للمواطنين لم تراعي القانون والدستور وتجاوزت كل الأعراف والقوانين في إقتحام المنازل والتفتيش، بدون إذن النيابة، ونهب ممتلكات الناس بحجة التفتيش، هذا الى جانب إنتهاكها  للخصوصية، وإهدارها لكرامة المرأة بدعاوى التفتيش. واكد البيان الختامي  للورشة  ان التظاهر السلمي حق شرعي مكفول في كل الأديان والقوانين، بالاضافة للحق في المشاركة في المواكب السلمية والتظاهرات والإحتجاجات. ونادي البيان الختامي بضرورة تذكير قوات الشرطة بضرورة الإلتزام بمدونة قواعد سلوك منفذي القانون التي إعتمدها الأمم المتحدة، والقيام بواجباتها في حماية المواطنين، والتصدي للجهات التي تهدر حق المواطن في التظاهر والتعبير عن رائه.