اختراق الكتروني لحساب اكثر من 50 تاجراً وسرقة مدخراتهم عبر تطبيق “بنكك”

امستردام: 11 نوفمبر2026 : راديو دبنقا

تقرير: سليمان سري

أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن أن أكثر من خمسين من التجار والعملاء من أبناء المنطقة بولاية غرب كردفان فقدوا مبالغ مالية ضخمة تتراوح مابين 18 إلى 50 مليار جنيه سوداني جراء تعرضهم لاختراق في حساباتهم المصرفية في فروع مختلفة لبنك الخرطوم واستيلاء ونهب أموالهم عبر تطبيق (بنكك). ، خاصة الذين يعملون في التجارة بمنطقة “أمبادر” بولاية شمال كردفان.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الغرفة عزَّام حامد لـ”راديو دبنقا” إن الغرفة تلقت شكاوي من التجار والعملاء من أبناء المنطقة بتعرضهم لاختراق، مشيراً إلى أن المبالغ المنهوبة تراوحت ما بين 18 إلى 45 مليار جنيه للفرد الواحد، موضحاً أنهم وثقوا لأكثر من 50 حالة اختراق بمبالغ مالية ضخمة. وتابع: بأن البنك يقوم بإغلاق الحساب وحينما يذهب العميل إلى البنك يجد أمواله قد سحبت منه”.

واتهم إدارة بنك الخرطوم بالتقاعس لكونهم لم يقوموا بتجميد هذه الحسابات التي تعرضت لاختراق، وتابع قائلاً: “شرعنا نحن في غرفة طوارئ دار حمر ومعنا هؤلاء التجار في رفع دعاوى قانونية جماعية ضد البنك ومخاطبة إدارة بنك السودان المركزي لاتخاذ إجراءات رقابية صارمة”. داعياً بنك الخرطوم إلى تحمَّل مسؤوليته القانونية الكاملة لضمان ودائع وحقوق العملاء. ولم يسن لراديو دبنقا على الفور الاتصال ببنك الخرطوم للتعليق

تحويل لحسابين:

من جهته قال أحد التجار ويدعى وليد إسماعيل الصادق إنَّ حسابه تعرض للاختراق وتم سحب مبلغ 21 مليون جنيه سوداني من حسابه، مشيراً إلى أن الأمر لايتعلق فقط بالتجار من أبناء دار حمر وأن هنالك عدد كبير من المتضررين من ولايات كردفان ودارفور.

وأوضح في حديثه لـ”راديو دبنقا”: أنه ذهب إلى البنك وقدم بياناته لكنه اكتشف أنه تم سحب مبلغ 21 مليار من حسابه، وتحويلها لحسابين لأِخاص آخرين في المرة الأولى بمبلغ 15 مليار جنيه سوداني، بتاريخ 14/10، بينما تم تحويل ستة مليارات جنيه سوداني أخرى يوم 3/11 وأرشده مسؤول في إدارة البنك بالذهاب إلى النيابة وإبلاغهم بماحدث. مضيفاً بأنه ذهب بالفعل إلى النيابة وتم إجراء التحري معه لكنه شعر بأنه لايوجد أي تقدم في الأمر.

وقال الصادق: إنَّه طلب من موظف البنك مراجعة حسابه عقب إكماله كل الإجراءات لكنه أبلغه بالدخول في تطبيق M-PESA بعدها ستصله رسالة نصية في شريحة الموبايل تحتوي على شفرة “كود” تمكنه من دخول التطبيق وإكمال البيانات المطلوبة للدخول لمعرفة رصيده البنكي.

وأضاف بأنه كلما يقوم بإجراء مراجعة الحساب في التطبيق لمعرفة رصيده البنكي، تقف أمامه عقبة تتعلق بالفقرة الخاصة بمعرفة المبلغ الفعلي الموجود في الرصيد حيث تأتيه رسالة تفيد “بغير مطابق” أي عدم نجاح العملية، وقد ظلَّ على هذا الحال إلى أن عاد مرة أخرى إلى البنك.

وذكر بأنه أجرى اختبار آخر للتطبيق بأن ذهب لأحدى فروع البنك وطلب من الموظف إجراء فحص لرصيده بعد إعطائه بياناته الشخصية، وأبلغته بمبلغ الرصيد الفعلي، لكنه عندما خرج من البنك وأجرى اتصالاً هاتفياً مباشر مع أحد الموظفين بخدمة العملاء كانت النتيجة سلبية عدم مطابقة الإجراء، مؤكداً أن الخلل في التطبيق.

“إجراء غير مطابق”:

وأوضح الصادق أنه عندما يعود للدخول لحسابه عبر التطبيق يقف في ذات العقبة بأن المبلغ غير مطابق، مشيراً إلى أن لديه معرفة بعملاء آخرين تلقوا رسائل مطابقة للحساب، وأبلغه موظف البنك بالذهاب إلى الفرع الذي تم فيه الحساب حلاً للمشكلة.

وقال إنه ذهب إلى نيابة جرائم المعلوماتية للقيام بإجراءات قانونية وجد أن الكثير من العملاء المتضررين لديهم نفس المشكلة معظمهم عملاء في بنك الخرطوم، وقال إنَّ إدارة البنك لاتريد الاعتراف بأن تطبيقهم فيه ثغرة وخلل واضح.

وأضاف: “بأن إدارة البنك تحصر المشكلة في أننا دخلنا عبر رابط تمكن من تهكير حساباتنا”، في تنصل واضح من إدارة البنك بعدم تحمل المسؤولية، مؤكداً أنه وجد عملا آخرين حساباتهم تتبع لبنك الخرطوم تعرضوا لنفس المشكلة.

من جانبه قال عميل آخر من منطقة أم القرى شرق بارا بولاية شمال كردفان، بأنه يعمل في منطقة أم بادر محلية سودري بولاية غرب كردفان، وقد تعرض حسابه للاختراق في 14/ اكتوبر/ 2026م، دون أن تصله أي رسالة من اي جهة أو يدخل على رابط، مشيراً إلى أنه تم تحويل مبلغ 12 مليار من حسابه وإلى حساب عميل آخر.

وأضاف في حديثه لـ”راديو دبنقا” بأنه تحصل على بياناته العميل الذي تم تحويل المبلغ في حسابه لكنه وجد رقم هاتفه مغلقاً وحسابه تعرض لتهكير.

خطابات للنيابة والمركزي:

من جهتها أعلنت غرف طوارئ دار حمر بأنها أرسلت خطاباً لإدارة بنك الخرطوم، ولعناية السلطة الرقابية ببنك السودان المركزي وإلى النيابة العامة والأجهزة العدلية المختصة، ولعموم الرأي العام التجاري والأهلي بمنطقة دار حمر وكافة ولايات السودان.

وقالت في الخطاب الذي اطلع عليه “راديو دبنقا”: إنَّها تتابع ببالغ الاستياء والخطورة تطورات الكارثة السيبرانية التي استهدفت حسابات أبناء المنطقة من التجار والعملاء في بنك الخرطوم عبر تطبيق (بنكك) والتي أسفرت عن الاستيلاء ونهب مبالغ مالية ضخمة تراوحت بين 18 إلى 45 مليار جنيه للفرد الواحد وسط توثيقهم لأكثر من 50 حالة حتى تاريخ صدور هذا البيان.

وأكدت أنه وفقاً لقواعد الإشراف والرقابة المصرفية الصادرة عن بنك السودان المركزي وأحكام القانون المدني، يعد بنك الخرطوم ملزماً بقوة القانون بضمان أمان ودائع عملائه وتوفير الحماية السيبرانية المطلقة لحساباتهم. مشيرةً إلى أن أي اختراق أو ثغرة تقنية في أنظمة البنك تضعه تحت المسؤولية القانونية الكاملة لتعويض المتضررين عن كافة الأضرار المباشرة والمتبعة.

وحذرت من ان امتناع البنك من اتخاذ إجراءات فنية عاجلة ومباشرة لتتبع وتجميد الأموال المسحوبة فور الإبلاغ عنها واكتفاء موظفيه بتوجيه العملاء لفتح بلاغات في الشرطة، يعد تقاعساً صريحاً وتملصاً من الالتزامات العقدية ومشاركة سلبية تضاعف حجم الضرر.

دعاوى قضائية جماعية:

وأشار إلى أن المتضررين شرعوا رسمياً في تقييد بلاغات جنائية لدى النيابات المختصة وتعكف لجانهم القانونية حالياً على تحريك دعاوى قضائية جماعية، ضد الإدارة التنفيذية للبنك بالتوازي مع تقديم مذكرات اتهام وطعن في السلامة المالية والتقنية للبنك لدى بنك السودان المركزي، للمطالبة بفرض عقوبات رقابية وتجميد تراخيص الخدمات الإلكترونية.

ودعت غرفة طوارئ دار حمر أبنائها إلى التوقف الفوري عن فتح أي حسابات جديدة في بنك الخرطوم. مشددة على مقاطعة التعامل المصرفي وتجميد الإيداعات وسحب الودائع لدى البنك كخطوة احترازية وممارسة ضغط مجتمعي لحماية أموالهم إلى حين امتثال البنك لإعادة كامل الأموال المنهوبة والتعويض عن الأضرار.

وطالبت الغرفة، إدارة بنك الخرطوم بالإعادة الفورية والكاملة لكافة المبالغ المنهوبة من حسابات التجار والعملاء دون تسويف، مع التجميد الفوري لجميع الحسابات والوسائط التي استقبلت التحويلات المقرصنة وتتبع شبكاتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعدلية.

وشددت “طوارئ دار حمر” على الإدارة بمحاسبة موظفي البنك لما وصفته بالتعامل غير المهني تجاه المراجعين والمتضررين، وتصحيح مسار الاستجابة للبلاغات الفنية.

وحذرت إدارة بنك الخرطوم من أن استمرار المماطلة وعدم الإستجابة السريعة يدفعهم لمواصلة التصعيد القانوني والإعلامي حتى عودة آخر جنيه لأصحابه.