اتفاق لوقف العدائيات.. وقانونيون يقللون من قدرته على إنهاء العنف في دارفور

وقعت قبيلتا الداجو والرزيقات، مساء الاثنين، اتفاقاً لوقف العدائيات بإشراف نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي، بينما شكّك قانونيون وناشطون مجتمعيون في إمكانية وقف العنف عبر مصالحات وصفوها بالفوقية .

و قال حميدتي إن ماجرى ليس صلحاً بل وقفاً للعدائيات من أجل فتح الطرق والاسواق، وأكد ضرورة القبض على المجرمين من الطرفين . 

ووعد بأن التحقيق حول أحداث قرى محلية بليل سيختلف عن التحقيقات السابقة مشدداً على ضرورة الوصول للمخططين .

وقال إنه أعاد منسوبي الدعم السريع الذين ظهروا في مقاطع الفيديو خلال الأحداث من أجل التحقيق والوصول إلى  المخططين. ودعا لإيقاف ثقافة الفزع إلا عبر القوات النظامية . كما دعا النازحين من قرى بليل جراء الأحداث الأخيرة بالعودة إلى قراهم وعدم الاستماع لمن وصفهم بأصحاب الأجندة .

وأوضح إن اتفاق سلام جوبا حسم قضية الأرض والحواكير مؤكداً إن أراضي المنطقة تتبع لسلطنة الداجو ولكن من حق الآخرين الانتفاع بالأرض شريطة عدم التعدي على قرى ومزراع سكان المنطقة. وأضاف  إن عدم القبول بالآخر سيؤدي إلى تمزيق البلاد.وهدد بمقاضاة كل الذين يدلون بمعلومات مغلوطة.

من جهته قال المحامي صالح محمود، رئيس هيئة محامي دارفور، إن المصالحات القبلية في دارفور فوقية وهشة ولا تعبّر بالضرورة عن مطالب الضحايا الحقيقية مشيراً إلى ما جرى في محلية بليل يوم الاثنين .

وأشار المحامي صالح محمود في مقابلة مع راديو دبنقا إلى أن الحكومة تلجأ لممارسة ضغوط على القيادات المجتمعية من أجل التوقيع على الصلح القبلي.

 ونبه إلى  شكاوى متكررة بشأن مشاركة أشخاص يرتدون زي الدعم السريع في الهجمات ونوه إلى عدم ثقة الضحايا لوجود الدعم السريع ضمن القوات المشتركة داعياً إلى مراجعة وضع  الدعم السريع.

وأكد ضرورة معالجة جذور المشكلة المتمثلة في الحواكير والاستيلاء على أراضي الغير .

وشدّد على ضرورة نزع السلاح من الجميع عدا القوات النظامية وانتقد جمع السلاح من مكونات وتركه في يد آخرى . داعياً السلطات للكف عن التدخل في شئون القبائل.

من جانبه، قال الدكتورعبدالبادي محمد ابكر، عضو غرفة الطوارئ لإغاثة المتضررين بقرى محلية بليل، إن الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الاثنين يهدف إلى إخفاء الجاني الحقيقي و تقنين ما وصفه بالمستوطنات .

وأكد، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن ما جرى في بليل ليس نزاعاً قبلياً بل هجوم منظم وممنهج داعياً للقبض على الجناة ومحاكمتهم وتعويض المتضررين وإعادتهم إلى قراهم .  وهدّد باللجوء إلى العدالة الدولية في حال عدم قيام الحكومة بواجبها في القبض على الجناة .

وشدّد على ضرورة الانقاذ العاجل للضحايا وتفكيك ما وصفه بالمستوطنات وتشكيل قوات مشتركة من الجيش والشرطة متهماً الإدارة الأهلية بالبعد عن واقع منسوبيها .