إعادة فتح مباني “المواصفات” بالموانئ بعد إغلاق استمر لساعات

بورتسودان:  فبراير 2026 : راديو دبنقا
تقرير: سليمان سري
أعلن محتجون فتح مباني الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالميناء الشمالي والجنوبي وميناء “دمادما” بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، بعد ساعات من إغلاقها أمس، مع الاستمرار في إغلاق مقرات المواصفات “الاتحادية والولائية”، بينما تواصلت الاحتجاجات لليوم الرابع عشر للمطالبة بتنفيذ اتفاق سابق يقضي بتوظيف أبناء الولاية في هيئة المواصفات.

وقال رئيس التنسيقية العليا لشباب البجا عيسى هاشم متحدثاً بإسم المحتجين عن “ترس المواصفات والمقاييس” لـ”راديو دبنقا”، أن قرار الانسحاب جاء نتيجة لتلقيهم اتصالات من جهات كبيرة في الدولة، تعهدوا لهم بحل مشكلتهم مع هيئة المواصفات خلال يومين، موضحاً بأنهم وافقوا على منح الحكومة مهلة لمدة يومين للاستجابة لمطالبهم، مهددًا بإعادة إغلاق مقرات المواصفات في الموانئ في حال عدم الاستجابة.

خيارات مطروحة

خيارات مطروحة
وحذر المعروف بـ”عيسى الكاسر” من أنه في حال عدم تنفيذ الوعود خلال اليومين، فإن المحتجين سيعودون إلى المربع الأول، لإغلاق الميناء الجنوبي والشمالي و”ميناء دمادما” مجدداً، بينما توعَّد بمواصلة التصعيد أكثر بإضافة مواقع أخرى وصفها بالحساسة والخطيرة. 

وأفاد الكاسر بأنّهم قرروا تصعيد قضيتهم بالإغلاق شبه الكامل لمكاتب الهيئة ببورتسودان، لعدم الاستجابة لمطالبهم في التوظيف والقرارات الصادرة بتعيين أبناء شرق السودان منذ العام 2022م، بتسكينهم في 35 ألف وظيفة فنية وعمالية و35 وظيفة مالية وأخرى مثلها لمدخلي البيانات يتم طرحها عبر لجنة الاختيار بولاية البحر الأحمر.

وأكد  عزمهم إغلاق المحليات خلال الفترة المقبلة، كاشفاً عن اتصالهم بمجموعة من الشباب لإغلاق الطريق القومي الرابط بين السودان ومصر، في حال استمرار تجاهل مطالبهم. وهدد بإغلاق أي مقر يحمل اسم الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا.

تهديدات الوالي

وكشف يوسف الكاسر عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا، أمس، من والي ولاية البحر الأحمر، اللواء مصطفى محمد نور، طالبه فيه بفك إغلاق مكاتب المواصفات وفضّ الاحتجاج فورًا، وقال إنَّ الوالي هدد باعتقالهم في حال عدم الاستجابة.

 
وفي السياق ذاته، قال الصحفي عثمان هاشم المهتم بمتابعة هذا الملف إنَّ الإغلاق الحالي الذي تشهده مكاتب الهيئة، ، ليس وليد اللحظة، ولا شئ مستحدث إنما هي أزمة  تعود تفاصيلها إلى العام 2022، أي قبل اندلاع الحرب.

وقال عثمان في حديثه لـ”راديو دبنقا” إنَّ الإغلاق في ذلك الوقت تم خلال فترة الحكومة السابقة، حين كان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة والجهات المختصة في المواصفات والمقاييس، تضمّن توجيه مجلس الوزراء والجهات المعنية بتخصيص 35 ألف وظيفة عمالية، مفصلة حسب التوزيعات في ذاك الوقت وفق الاحتياجات آنذاك، شملت سائقين، وعمال أمن، وعمالة عادية.

وأضاف قائلاً: كما تم تخصيص 35 وظيفة أخرى  لمدخل الخدمة لحملة الشهادات الجامعية يتم طرحها عبر لجنة الاختيار ولاية البحر الأحمر ولكن لم يتم تنفيذ الاتفاق حتى اليوم.