أطفال السودان في أزمة في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

جنيف / الخرطوم / راديو دبنقا

مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال عالميًا اليوم، تُعرب منظمة العمل الدولية عن أسفها لوجود حوالي ١٦٠ مليون طفل ضمن القوى العاملة العالمية، منهم ٦٣ مليون فتاة و٩٧ مليون فتى، يعمل ما يقرب من ٧٩ مليون منهم في أعمال تُعتبر خطرة على صحتهم وسلامتهم ونموهم.

ويجري الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في ١٢ يونيو من كل عام، وهو مبادرة عالمية سنوية تقودها منظمة العمل الدولية لتعزيز الوعي وبدء إجراءات للقضاء على عمل الأطفال.

ووفقًا لمسح اليونيسف العنقودي متعدد المؤشرات لعام ٢٠٢٤، يعمل ٢٥٪ من أطفال السودان الذين تتراوح أعمارهم بين ٥ و١٧ عامًا، وترتفع هذه النسبة في مناطق النزاع، حيث تصل إلى ٤٩.٤٪ في شرق دارفور و٤٨.٢٪ في جنوب دارفور، مقارنةً بـ ٧.٥٪ في الخرطوم. يعمل الأطفال بشكل رئيسي في الزراعة والرعي والتعدين الحرفي والخدمة المنزلية والوظائف الحضرية غير الرسمية، وغالبًا ما يفتقرون إلى الحماية القانونية أو الظروف الآمنة.

يُظهر وضع السودان كيف يرتبط عمل الأطفال غالبًا بالصراع والنزوح والجوع والتحديات المؤسسية. ورغم أن الاتفاقيات الدولية توفر الحماية، إلا أن إنفاذها يتطلب بحسب نشطاء في الدفاع عن حقوق الطفل أنظمة فعالة، وهو أمر يعاني حاليًا من ضعف في السودان.

وفقًا لليونيسف في السودان، يتعرض حوالي 23 مليون طفل للعنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال، مما يزيد من احتمالية دخولهم سوق العمل، وفقًا لتقرير اليونيسف الشامل لحماية الطفل في السودان.

وأضافت مذكرة إحاطة لليونيسف: “يواجه الأطفال التجنيد والاستخدام من قبل جهات مسلحة” وسط “انتهاكات جسيمة”، تعكس ضغوطًا متزايدة على الشباب المعرضين للخطر. كما ذكرت أن “الأطفال يتعرضون للقتل والتشويه والتشريد، مع الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة يوميًا. ويواجه الكثيرون التجنيد والاستخدام من قبل جهات مسلحة، وعمل الأطفال، والزواج المبكر”.

وفي ظل استمرار السودان في مواجهة إحدى أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم، يُؤكد ارتفاع معدلات عمل الأطفال على الحاجة المُلحة إلى استجابة منسقة. يتردد صدى شعار اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام ٢٠٢٥، “لنعمل على الوفاء بالتزاماتنا”، بوضوح في السياق السوداني.

يذكر ان السودان وعلى مستوى السياسات، وقّع على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، اللتين تضعان معايير دولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل وتحظران أسوأ أشكال عمل الأطفال. ومع ذلك، لا يزال تطبيق هذه الأطر محدودًا للغاية في السياق الحالي. فقد أدى استمرار انعدام الأمن وانهيار المؤسسات إلى إضعاف آليات التنفيذ، مما ترك العديد من الأطفال دون حماية قانونية أو عملية.