أزمة المرتبات تتصاعد لعدم تطبيق الزيادات الجديدة ولجنة المعلمين تدعو لرص الصفوف

أمستردام: الإثنين 7 سبتمبر 2026م – راديو دبنقا

دعت لجنة المعلمين جموع المعلمين في ولايات السودان المختلفة إلى رص الصفوف وتنظيم أنفسهم، في إشارة إلى إشهار سلاح الإضراب احتجاجاً على عدم صرف الرواتب بالزيادات الجديدة. وطالبت الحكومة في الوقت ذاته بتنفيذ القرارات القائمة فوراً، وإدراج استحقاقات المعلمين والعاملين في مرتباتهم، إلى جانب تسديد المتأخرات والفروقات المستحقة.

وقالت لجنة المعلمين، في بيان اطلع عليه “راديو دبنقا”، إن وزير المالية جبريل إبراهيم عقد اجتماعاً للحديث عن حصر المتأخرات وجدولة سدادها، مستهجنة استمرار إدارة حقوق المعلمين عبر اللجان والحصر والجدولة والتأجيل. وأضافت أن المعلمين والعاملين بقطاع التعليم لا ينتظرون تسديد المتأخرات وحدها، فهناك قرارات نافذة واستحقاقات قائمة لم تُنفذ أصلاً، ولا يجوز اختزال قضيتهم في مجرد حصر ديون قديمة.

قرارات مجلس الوزراء

وأكدت لجنة المعلمين أن قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025م الصادر بتاريخ 16 فبراير 2025م نص على تعديل بدل الوجبة ومعالجة بدل السكن، وتبعه القرار التكميلي رقم (68) لسنة 2025م بشأن جدولة الفروقات بأثر رجعي. وأشارت إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2026م بتاريخ 12 أبريل 2026م بشأن إزالة المفارقات، والذي أتبعه منشور ديوان شؤون الخدمة في أواخر أبريل 2026م لتنفيذ التعديلات بأثر رجعي اعتباراً من 1 مارس 2026م.

وأوضحت أنه علاوة على ذلك، صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2026م بشأن تنفيذ الاستحقاقات الستة المتعلقة بالمعلمين، متسائلة عما ينتظره وزير المالية بعد كل هذه القرارات والمنشورات والتوجيهات.

وشددت اللجنة على أن المطلوب ليس تشكيل لجنة جديدة لحصر المتأخرات وانتظار رفع الكشوفات والجدولة، بل التنفيذ الفوري للقرارات القائمة، وإدراج الاستحقاقات في المرتبات، وتسديد المتأخرات والفروقات.

وطالبت اللجنة وزير المالية بتقديم تفسير واضح للرأي العام حول سبب تنفيذ القرارات في مؤسسات اتحادية وتطبيقها جزئياً في بعض الولايات، بينما يظل المعلمون في ولايات أخرى ينتظرون اللجان والجدولة. وأكدت أن استمرار هذا النهج يجعل الحديث عن “الاهتمام بالتعليم” بلا قيمة ما لم يتحول إلى أرقام حقيقية في مرتبات المعلمين، مكررة نداءها: “رصوا صفوفكم، فما حكّ جلدَك مثلُ ظُفرِك”.

معلمو القضارف

من جهتها، تساءلت لجنة المعلمين بولاية القضارف، في بيان اطلع عليه “راديو دبنقا”، عن جدوى القرارات المتعددة الصادرة من مجلس الوزراء لتحسين وضع المعلم وزيادة المرتب وصرف المتأخرات ما دامت لا تُنفذ.

وأضافت: “نحن في الربع الأخير من ميزانية العام المالي 2026م، وها هو مرتب أغسطس 2026م يطل علينا خالياً تماماً من أي زيادة. سئمنا المماطلة ومللنا التسويف، وما عاد التخدير ودغدغة المشاعر ذات مفعول علينا”. ولوحت بالخروج عن صمتها واتخاذ خيارات أخرى مشروعة ومجرَّبة لرفع الظلم ورد الحقوق.

تحسين الأجور في سنار

وفي ولاية سنار، أكدت لجنة المعلمين استمرار عدم انعكاس القرارات الصادرة بشأن تحسين الأجور الاستحقاقات على واقع مرتبات المعلمين.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن قضية المعلمين لم تعد تحتمل مزيداً من الوعود، وإن الواقع المعيشي يفرض معالجة حقيقية للأجور تشمل رفع الحد الأدنى، ومعالجة العلاوات الثابتة، واحتساب العلاوات المرتبطة بالمرتب على أساس الأجر الكامل، وصرف الفروقات بأثر رجعي. وأكدت أن تحسين أوضاع المعلمين جزء لا يتجزأ من إنقاذ التعليم العام.

الالتفاف حول اللجنة

واعتبرت لجنة المعلمين أن المرحلة القادمة تتطلب مزيداً من التماسك، داعية المعلمين إلى الالتفاف حولها والاستعداد للمشاركة الفاعلة في الخطوات المقبلة. وأعربت عن رفضها لاستمرار التعامل مع حقوق المعلمين باعتبارها قضية قابلة للتأجيل، مؤكدة تمسكهم بحقهم في أجر عادل وحياة كريمة، وبحق أبنائهم وبناتهم في تعليم عام قادر على البقاء والتطور.

أوضاع قاسية في كسلا

وفي ولاية كسلا، قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين يعيشون واقعاً اقتصادياً بالغ القسوة في ظل عجز الأجور وشروط الخدمة عن مواجهة متطلبات المعيشة والتضخم.

وأوضحت أن مرتب أغسطس 2026م جاء خالياً من التعديلات المستحقة، وعلى رأسها علاوة إزالة المفارقات البالغة 120 ألف جنيه، واستحقاقات بدل الوجبة والفروقات بأثر رجعي.

خصم فوري وتأجيل للمطالب

وأشارت اللجنة إلى أنه في مقابل عدم تنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2026م، فوجئ المعلمون بخصم مبلغ 3 آلاف جنيه من مرتباتهم لصالح جهة نقابية لا تمثل إرادتهم.

وأعلنت رفضها الصريح لما وصفته بـ “نقابة الأمر الواقع”، مؤكدة بدء جمع توقيعات المعلمين الرافضين لهذه الخصومات، واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم.

وطالبت حكومة ولاية كسلا بالتنفيذ الفوري للقرارات والمنشورات المتعلقة بتعديل المرتبات، معلنة تسليم مذكرة إلى والي الولاية ووزير التربية والتعليم تُحدد مسؤولية الجهات المختصة عن التأخير، ومؤكدة أن العام الدراسي الجديد لن يكون فرصة جديدة لتجاوز حقوق المعلمين.