مستندات حصلت عليها (دبنقا) تكشف: براميل مبيدات وتقاوي قمح فاسدة

حلفا الجديدة : 4 أغسطس 2025: راديو دبنقا

تحصل راديو (دبنقا) على مستندات رسمية تؤكد فتح بلاغين بمحلية حلفا الجديدة بولاية كسلا، يتعلق بوجود 450 جوالاً من تقاوي القمح المتعفن والمنتهي الصلاحية من شحنة تركية داخل مخازن البنك الزراعي، والآخر بشأن 800 برميل من المبيدات الفاسدة تتبع للمؤسسة الزراعية، وسط مطالبات عاجلة من السلطات الصحية للنيابة العليا بالتدخل واتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحة العامة والمال العام.

وبحسب الوثائق التي اطلع عليها (راديو دبنقا) فقد خاطب ملاحظ الصحة العامة بمحلية حلفا الجديدة، سعد الدين سيد محمد، وكيل النيابة الأعلى في خطابين رسميين بتاريخ 3 أغسطس 2025، مطالباً باستعجال النظر في بلاغين سبق تقديمهما، يتعلق أولهما بمبيدات فاسدة تابعة للمؤسسة الزراعية، حيث أكد أن البلاغ رقم 211 ظل قائماً منذ عام 2021 دون اتخاذ إجراءات، رغم أن الكمية المعنية تبلغ نحو 800 برميل من المبيدات المنتهية الصلاحية، ما يشكل تهديداً بالغاً على الصحة العامة.

أما البلاغ الثاني، فيتعلق بوجود كمية من القمح الفاسد بمخازن البنك الزراعي بحلفا الجديدة، حيث أشار المسؤول الصحي إلى وجود 450 جوالاً من القمح المتعفن داخل المخازن، تم الإبلاغ عنها رسمياً، ورغم علم مدير البنك الزراعي بالأمر، لم تُتخذ أي خطوات لإخراج الكمية أو التخلص منها حتى لحظة
وطالب مقدم المذكرة النيابة بالتدخل الفوري لاستعجال النظر في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لحماية المال العام وضمان عدم وقوع أضرار على الاقتصاد الوطني أو على البيئة، مشدداً على أهمية سرعة التحرك في ظل خطورة الوضع وتراكم البلاغات دون معالجة.

ووقّع المسؤول الصحي على المذكرة باسمه وصفته الرسمية كملاحظ صحة عامة، مشيراً إلى أن هذه القضايا تُعد من الأولويات العاجلة لضمان سلامة المواطنين.

بلاغ حبيس الأدراج

وقال ملاحظ الصحة سعد الدين سيد في تصريح لـ(دبنقا) ان بلاغ التقاوي ظل حبيس الأدراج منذ أكثر من 13 عاماً، وهو يتعلق بشحنة من التقاوي التركية تم توريدها إلى السودان خلال الفترة ما بين 2010 إلى 2012، حيث ثبت منذ اليوم الأول لاستلامها أنها غير صالحة تماماً للزراعة أو الاستخدام الزراعي، وأن جزءاً منها تسرب إلى جهة غير معلومة.

وأوضح أنه خاطب في ذلك الوقت مدير البنك الزراعي، الذي أنكر صلة البنك بالشحنة، مشيراً إلى أن التقاوي تعود إلى المؤسسة العامة للبذور. وقال : أثناء متابعته للملف، اختفى جزء من التقاوي، وعند زيارته المؤسسة، أفاد المسؤول حينها محمد عبدو بأن التقاوي تعود للبنك الزراعي، ما دفعه لفتح بلاغ رسمي.

تم على إثر ذلك حجز المعروضات، التي بلغت نحو ثلاثين ألف كيس، مخزنة في مستودعين؛ أحدهما بمخازن المبخرة التابعة للمحلج، والآخر بمخزن السكة الحديد الذي يحتوي على 10,810 كيس. كما جرى استجواب جميع الأطراف ذات الصلة.

وأكد سيد، أنه أخطر مدير البنك الزراعي بأن التقاوي لم تكن منحة من الحكومة التركية كما ادعى بعض المسؤولين، وتم إثبات ذلك بموجب شهادة وارد رسمية، كما تم إخطار رئيس النيابة في ولاية كسلا، والذي وجه بتحويل البلاغ إلى محكمة الأموال العامة بعد مخاطبة إدارة الوقاية.

وأشار إلى أن جميع المستندات والمعروضات المتعلقة بالقضية مكتملة، غير أن النيابة لم تتسلم حتى الآن خطاباً رسمياً من إدارة الوقاية، مما عطّل سير الإجراءات. وأشار إلى إن مدير البنك الزراعي الحالي أصدر توجيهاً بتشكيل لجنة لإبادة التقاوي، لكنه بدوره أخطر مسؤول المخازن بعدم التصرف فيها أو تشكيل أي لجنة إلى حين صدور تقرير فني من إدارة الوقاية، لكون هذه التقاوي الفاسدة قد تدخل في صناعة أخرى إذا لم يتم التخلص منها بشكل آمن.

وأوضح أن التحقيقات لم تُفضِ حتى الآن إلى نتائج واضحة، رغم خطورة الملف وحساسيته، وطالب الجهات المختصة بالإسراع في استكمال التحريات ومساءلة الجهات المسؤولة عن استيراد وتخزين تقاوي ثبت فسادها منذ أكثر من عقد من الزمان.