محامو دارفور: لم نتلق دعوة لمؤتمر “تقدم” وعلى المجتمع المدني النأي عن العمل السياسي

“
السبت 1/ يونيو/2024م: راديو دبنقا
أعلنت هيئة محامي دارفور عدم تلقيها دعوة للحضور والمشاركة في مؤتمر تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تقدم”، الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 27ـ 30 مايو، بينما أعلن الحزب الشيوعي اعتذاره عن المشاركة في بيان للرأي العام.
وقالت هيئة محامي دارفور في بيان تحصل عليه “راديو دبنقا” إنَّها تؤكد عدم تلقيها دعوة للحضور والمشاركة في مؤتمر تقدم الذي انهى أعماله وأصدر توصياته في 30 مايو بأديس أبابا، وأكدت أنها مع أي جهود صادقة ومخلصة تبذل لوقف الحرب.
ورأت الهيئة أنه من المهم الإشارة إلى أنها تلقت استفسارات من عدة جهات تراقب الشأن السوداني تتعلق بتقييم الهيئة لمؤتمر “تقدم”، ومستقبل نتائجه، وقالت إنَّها أبلغت تلك الجهات بأنها لم تتم دعوتها للمؤتمر، ولم تشارك فيه بأي نوع من أنواع المشاركة، وليست لديها حتى الآن معلومات كافية عنه.
ونصحت الهيئة الحقوقية، الأجسام المدنية غير السياسية بالنأي عن ممارسة العمل السياسي وأن تلتزم بدورها في نطاق تفويضها، كما دعت منظمات المجتمع المدني والكيانات الحقوقية والمهنية، عدم التخلي عن مسؤولياتها ومهامها في الرقابة على الممارسة السياسية للتأكد من ضمان إحترام القوى السياسية عند ممارسة عملياتها السياسية في أن تتم بصورة سليمة.
أكدت الهيئة بأن المشاركة السليمة للمجتمع المدني والديني والأهلي وكافة ضروب فئات وقطاعات المجتمع غير الحزبي في الفعاليات السياسية، محصور دورها في نطاق الوقوف على سلامة الممارسة وتعزيز الرقابة عليها.
وحذرت الهيئة من أي محاولات لتكرار الأخطاء على النحو الذى نتجت عقب نجاح ثورة ديسمبر في عزل الصف الأول من طاقم سلطة إنقلاب نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

إلى ذلك اعتذر الحزب الشيوعي عن المشاركة في مؤتمر تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ” تقدم”، وأرجع أسباب اعتذاره عن المشاركة في بيان مفصل للرأي العام تحصل عليه “راديو دبنقا” لما سماه بالتباين الواسع بين رؤية الحزب واطروحات “تقدم” المقدمة للمؤتمر ومآلاتها على مستقبل ومصير السودان.
وأوضحت سكرتارية اللجنة المركزية أن التباين نتج عن خلاف عميق حول تقييم مجريات الأحداث منذ إندلاع الثورة في ديسمبر 2018، والكيفية المغايرة لخط الثورة ومواثيقها وبعيداً عن تحقيق شعارات الثورة في ما مضى من الفترة الانتقالية، وما أسفر عنها من نتائج عادت بالوطن للأزمة العامة التي تجلت في عدم الإستقرار السياسي والتبعية للخارج.