“محامو الطوارئ” تتهم الجيش بحجب المساعدات عن مناطق بشمال كردفان

مخيم ام اعداده بالشمالية لاستقبال النازحين الفارين من الفاشر وكردفان : وكالة السودان للانباء


أمستردام-16 نوفمبر 2026-راديو دبنقا
اتهمت مجموعة محامي الطوارئ القوات المسلحةبممارسة التجويع الممنهج وحجب المساعدات عن مناطق في شمال كردفان ما أدى لموجة نزوح واسعة إلى الدبة بشمال السودان.

  وقالت المجموعة، في بيان اطلع عليه راديو دبنقا، إن القيود المفروضة على مرور السلع والإمدادات الغذائية بموجب أوامر الطوارئ التي تفرضها سلطات الجيش، أدت إلى التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية. وأكدت أن ذلك أدى إلى ندرة حادة في الغذاء وارتفاع طاحن في أسعاره، بالتزامن مع تفاقم آثار الجفاف وتدهور سبل كسب العيش.

ولفتت إلى وصول كثير من النازحين إلى مدينة الدبة دون مأوى أو حماية أو مساعدات إنسانية كافية، ويضطرون إلى افتراش العراء في ظل غياب مراكز الإيواء والخدمات الأساسية.

وحمّلت المجموعة الجيش المسؤولية عن حجب المساعدات والإمدادات الغذائية عن المناطق المتضررة، ورفض إعلان المجاعة رغم تفاقم المؤشرات الإنسانية.


قافلتا مساعدات فقط

وقالت إنه منذ اندلاع الحرب، لم تصل إلى تلك المناطق سوى قافلتين من مساعدات برنامج الأغذية العالمي (WFP)، كانت آخرهما في مارس 2026، عبر 21 شاحنة، وبكميات شحيحة للغاية مقارنة بحجم الاحتياجات.

وأشارت في الوقت ذاته إلى وصول شاحنتين تابعتين للبرنامج إلى المنطقة في 29 سبتمبر و5 أكتوبر 2026  بصورة اضطرارية، بعد تعطل كل منهما في منتصف الطريق، أثناء رحلتهما من بورتسودان، مروراً بالولاية الشمالية، باتجاه مناطق شمال دارفور، ما اضطر إلى تفريغ حمولتيهما في المنطقة.

وأكدت المجموعة أن ما جرى يعكس ذلك حجم التمييز والانتقائية في تحديد وجهات المساعدات وتوجيهها، ويثير تساؤلات جدية حول إخضاع تدفق الإغاثة لاعتبارات سياسية وعسكرية بدلاً من الاستناد إلى حجم الاحتياجات الإنسانية، بما يحوّل المساعدات إلى أداة في إدارة الصراع ويترك المدنيين في تلك المناطق عرضة للتجويع والحرمان.

وطالبت مجموعة محامي الطوارئ بالإلغاء الفوري لأوامر الطوارئ والقيود التي تعرقل وصول الغذاء والإمدادات إلى المناطق المتضررة، وضمان مرور المساعدات الإنسانية دون تمييز أو إخضاعها للاعتبارات العسكرية والسياسية، والإعلان الفوري عن حالة المجاعة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها.

تحقيق مستقل

كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في سياسات حجب المساعدات وتوجيه مساراتها، والكشف عن الجهات التي أصدرت ونفذت قرارات المنع والتقييد، والمعايير التي استندت إليها في السماح بمرور الإمدادات إلى مناطق دون أخرى.

وشدّدت على ضرورة تحديد المسؤولية عن توظيف المساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه القرارات وما ترتب عليها من حرمان المدنيين وتعريض حياتهم للخطر. كذلك تطالب بتوفير المساعدات الغذائية والطبية العاجلة للنازحين، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بمدينة الدبة تضمن حمايتهم واحتياجاتهم الأساسية.

وأكدت المجموعة أن تجويع المدنيين واستخدام الغذاء وسيلةً من وسائل الحرب، أو تعمد عرقلة وصول الإغاثة الإنسانية وتوجيهها بصورة تمييزية لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية، يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني ويستوجب المساءلة، وأن حماية المدنيين وضمان حقهم في الغذاء والحياة لا يجوز إخضاعهما لحسابات الحرب أو توظيفهما في خدمة أطراف الصراع.

Welcome

Install
×