لجنة المعلمين تكشف عن تنفيذ الإضراب بنسبة كبيرة في الخرطوم

الخرطوم – 21 أكتوبر 2026 – راديو دبنقا

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن بدء تنفيذ إضراب المعلمين المعلن في ولاية الخرطوم، اليوم الأربعاء، على أن يستمر يوم غدٍ الخميس.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن الإضراب نُفِّذ بنسب عالية جداً في كل محليات ولاية الخرطوم، وخاصة محلية كرري التي شهدت استجابة قوية وبنسبة مرتفعة، وكذلك في محلية شرق النيل.

وأوضحت أن الإضراب سيتواصل غداً في يومه الثاني، على أن تجتمع اللجنة العليا للإضراب يوم السبت القادم لتقييم الموقف وإصدار القرارات اللازمة للأسبوع المقبل.

وقال سامي الباقر، الناطق باسم لجنة المعلمين، لـ “راديو دبنقا”، إن الإضراب يأتي في إطار المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح الهيكل الراتبي بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وصرف جميع المتأخرات والبدلات والاستحقاقات المالية للمعلمين والعاملين بالتعليم في كل الولايات دون استثناء، وضمان انتظام صرف المرتبات في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، وتحقيق العدالة في الأجور والاستحقاقات بين الولايات.

وأكد تمسك اللجنة بضرورة تخصيص 20% من الموازنة العامة للتعليم العام، وتمويل التعليم الحكومي، ومركزة مرتبات العاملين به؛ حتى لا يظل المعلم رهينةً لعجز الولايات وتفاوت مواردها، وحتى لا تتحول المدارس الحكومية إلى مؤسسات عاجزة عن أداء رسالتها، بما يفتح الطريق أمام توسع التعليم الخاص على حساب حق أبناء الشعب في التعليم.

تضامن نقابي

من جانبها، أعلنت أجسام نقابية ومهنية – من بينها تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، ولجنة المعلمين، ونقابة الصحفيين السودانيين، وتجمع البيئيين السودانيين – عن تضامنها مع المعلمين في إضرابهم.

وطالبت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية الجهات المعنية بالاستجابة الجادة والفورية للمطالب المطروحة، ومعالجة أزمة الأجور والاستحقاقات المالية، ووضع معالجات عملية ومستدامة لأوضاع العاملين في قطاع التعليم.

كما أكدت التنسيقية ضرورة احترام الحقوق والحريات النقابية، وحماية المعلمين والمعلمات من أي إجراءات تعسفية بسبب مشاركتهم في العمل النقابي السلمي أو مطالبتهم بحقوقهم المشروعة. ودعت جميع النقابات والأجسام المهنية والعمالية إلى توحيد الجهود والتضامن مع المعلمين والمعلمات، باعتبار أن الدفاع عن حقوقهم جزء لا يتجزأ من معركة استعادة الحقوق المهنية والعمالية في السودان.

وحذّرت التنسيقية من استمرار تجاهل أزمة التعليم، مؤكدةً أن التعليم ليس خدمة هامشية يمكن تأجيلها، وأن المعلم ليس عاملاً يمكن مطالبته بأداء رسالته في ظل الجوع وانعدام الاستقرار وغياب الحد الأدنى من مقومات الحياة.