“لجنة المعلمين تدعو لشمول حملة الـ “يونسكو” جميع أرجاء السودان

اليونسكو تدشن حملة لدعم التعليم في السودان ب400 مليون دولار

امستردام: الأربعاء 20أغسطس 2025
تقرير: سليمان سري
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “يونسكو” عن تدشين حملة كبرى لدعم التعليم في السودان، يوم الخميس 21 أغسطس 2025، عند الساعة الثانية ظهراً، بمشاركة عشرات المنظمات المحلية والدولية والمانحين والداعمين للتعليم.

وتأتي الحملة في سياق ما أسمته اليونسكو بالخطة الانتقالية للتعليم في السودان بميزانية تأشيرية بلغت 400 مليون دولار.وتستهدف المبادرة 80% من جملة أكثر من 17 مليون تلميذ وطالب تركوا الدراسة بسبب الحرب.

وعبرت لجنة المعلمين السودانيين في بيان صادر أمس بهذه المناسبة، اطلع عليه “راديو دبنقا”عن دعمها لهذه المبادرة ومناشدتها شركاء اللجنة والسودان لمرافقتها في هذا الجهد من أجل تحقيق أكبر قدر من الفائدة لأبناء وبنات السودان، خاصة وأن قطاع التعليم كان الأكثر تضرراً من الحرب، وإن انهيار منظومته يعني ضياع المستقبل.

إعادة الاعمار الاجتماعي

وقالت اللجنة إنَّ هذه الجهود الإنسانية تشكل مقدمة لإعادة الإعمار الاجتماعي وبناء السلام المستدام، مشددة على ضرورة أن تكون خطة التعليم شاملة وعادلة وتستوعب كل السودان، داعية للأخذ في الاعتبار أوضاع المعلمين الاقتصادية، ووضع مناهج ومقررات دراسية تتوافق مع واقع الحرب وما بعدها، إلى جانب تدريب المعلمين على التعاطي مع المستجدات.

وأوضحت اللجنة أن تجارب الحرب عمقت تجزئة التعليم وأسهمت في الانقسام الاجتماعي، وجعلت العملية التعليمية أداة لفرض نتائج الحرب، الأمر الذي أضر كثيراً بالقطاع، حيث استبعدت ولايات كاملة من خدمة التعليم وحرمت من إدارة وزارة التربية والتعليم.

وأعربت اللجنة عن أملها في أن تحقق هذه المبادرة شمول العملية التعليمية وأن يكون أصحاب المصلحة في التعليم جزءاً أساسياً من الترتيبات والخطوات اللاحقة، محذرة من خطورة الانسياق وراء دعوات الإقصاء بحجج غير موضوعية، ومؤكدة على ضرورة تحييد التعليم عن الصراع السياسي وجعله مصدر وحدة يركز على الاشتراطات الفنية بعيداً عن الاستقطاب.

وختمت لجنة المعلمين بيانها بالتنويه إلى تكامل جهودها الإنسانية الرامية إلى بلورة رؤية وتصور يحققان المبادئ والقيم المشتركة التي لا يمكن للتعليم العام أن يقوم بدونها، مؤكدة مشاركتها في الاجتماع المعلن عنه ضمن فعاليات هذه الحملة.

الاستفادة من الميزانيات

امتدح عضو لجنة المعلمين سامي الباقر مبادرة الـ “يونسكو” لكنه رهن في حديث لـ”راديو دبنقا” تحقيق أهدافها بالاستناد على ماسماه بمبدأ “الشمول” وعزا ذلك إلى أن العملية التعليمية التي تم إطلاقها بعد الحرب في عدد من الولايات من قبل افتقدت هذا المبدأ.

وأشار إلى استبعاد ولايات قال إنها مهمة يدور فيها صراع وأخرى تحت سيطرة الدعم السريع هذه الولايات فيها عدد كبير من الطلاب، وحرمانهم من التعليم ومن المظلة الأساسية الوطنية للتعليم والمتمثلة في وزارة التربية والتعليم الاتحادية يجعل هؤلاء الطلاب عرضة للتسرب من المدارس.

وطالب الباقر باستصحاب قضايا المعلمين في المبادرة المطروحة الذين قال بأنه يعيشون في واقع وصفه بالمرير بسبب الحرب، وذلك بحرمانهم من الأجور وتآكل هذه الأجور بسبب الانهيار الحاد في قيمة الجنيه السوداني.

وقال: “حال تم استصحاب هذه المبادئ يمكن أن تحقق الحملة نجاحها”، لكنه استدرك قائلا: أما إذا ذهبت هذه الخطوة في اتجاه التعامل مع واقع الحرب فستحرم عدد كبير من الطلاب من الاستفادة من هذه الميزانيات الكبيرة التي رصدتها اليونسكو والمنظمات العاملة في التعليم وتفقد هؤلاء الطلاب حقهم في التعليم.

واعتبر أن واقع الحرب دفع على الدولة إلى فرض رسوم على الطلاب والتلاميذ مشيراً إلى أن هذا الأمر ساهم في ظاهرة التسرب من المدارس حتى في الولايات الآمنة.

معالجة الاختلالات

وعبر عن اعتقاده في أن تسهم الخطوة التي أطلقتها الـ “يونسكو” في معالجة ما وصفه بالاختلالات الماثلة، وعدم حرمان أي طالب بسبب عدم دفع رسوم وألا تفرض رسوم على الطلاب، كما دعا إلى معالجة الواقع الاقتصادي للمعلمين ومشاكل المرتبات ومعالجة شمول العملية التعليمية لكل الطلاب في السودان.

وأعاد الباقر، التذكير بالرؤية التي تم طرحها من قبل لجنة المعلمين بأن يكون التعليم في السودان شامل وأن تتولى لجنة وطنية مع كل الجهات سواء في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السريع أو مناطق النزاع.

وطالب، أيضاً، بحسب رؤيتهم، أن تتولى اللجنة الوطنية كذلك التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التعليم، مشيراً إلى أن تنسيق هذه الجهود يمكن أن يقود لعملية تعليمية شاملة تستصحب ظروف الحرب والآثار التي خلفتها الحرب على المدارس والطلاب و المعلمين والمعلمات والمعينات المتعلقة بالعملية التعليمية.

المجتمع المدني سابق الدولة

واعتبر الباقر أن المجتمع المدني سابق للدولة في مجال التعليم، معبراً عن اسفه لعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بالتعليم وقال إن حكومتي “بورتسودان” و”تأسيس” في نيالا يتحدثان عن اهتمامهما بالتعليم لكن لايوجد اهتمام على أرض الواقع، معتبراً أن الاهتمام يقاس بمدى الصرف على التعليم ومن خلال السياسات العامة للدولة.

وقال إن ميزانية التعليم والصحة ظلتا الأضعف على مر الحقب وأضاف: مع هذا الاهمال جاءت كارثة الحرب لتضاعف من حجم الانهيار الموجود أصلاً في التعليم، وتابع قائلاً: إنَّ التعليم من أكثر القطاعات تأثراً بالحرب، وتوقع أن يظل أثره باقياً لسنوات قادمة وقال إذا كان الحرب تدمر حاضرنا فإن التعليم سيشهد تدميراُ في الحاضر والمستقبل. ورأى بأن الحل لمشاكل التعليم يكمن في السعي الجاد لتغيير نظرة الدولة تجاه التعليم.

المعلمون في قبضة الطرفين

وأطلق عضو لجنة المعلمين سامي الباقر مناشدة لكل أطراف الصراع التي تتحفظ على المعلمين في معتقلاتهم باخلاء سبيلهم، مشيراً إلى أن كثير من المعلمين تعرضوا لانتهاكات طالت حتى حياتهم وأن هنالك كثير منهم فارقوا الحياة نتيجة التعذيب والانتهاكات الذي تعرضوا له.

وقال إن هنالك معلمين معتقلين في قبضة الدعم السريع وآخرين أيضاً في قبضة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني، وطالب باطلاق سراحهم أو الكشف عن أماكن احتجازهم
وتقديمهم لمحاكمات عادلة إن كانت هنالك محاكمات، أو اطلاق سراحهم.

واعتبر أن اعتقال المعلمين من قبل طرفي الحرب وعدم الكشف عن أماكن اعتقالهم وعدم توضيح والظروف والملابسات الخاصة باعتقالهم وعدم تقديمهم لمحاكمات، وعد تلك الممارسات، انتهاكات لحقوقهم ولحقوق الإنسان، مناشداً كل المنظمات الدولية والإقيليمية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان الوقوف مع المعلمين في هذه الظروف والانتهاكات التي طالت عدد كبير من المعلمين.