قوى (نداء السودان) تطالب برفع يد جهاز الأمن عن قياديي المؤتمر السوداني وممتلكاتهم (صور)

في هذه الأجواء الوطنية الملبدة بمعاناة المواطنين(ات) وازدياد تكشف فساد الطغمة الحاكمة، يستمر النظام في انتهاكاته للحقوق الدستورية المضمنة في وثيقة الحقوق، خاصة الحق في التعبير والحق في التجمع والتنظيم. وقد خرق النظام في فورة هيجانه حتى قوانينه الجائرة نفسها متخذاً شريعة الغاب، والتي تمثلت في الهجمة الأخيرة على قياديي حزب المؤتمر السوداني، إضافة لهجمته القديمة علي قياديي حملة (ارحل) والتي لا تزال عقابيلها باقية.

في الخامس من أغسطس الجاري بدأ جهاز الأمن والمخابرات باستدعاء المهندس خالد عمر يوسف مساعد رئيس المؤتمر السوداني للشؤون الخارجية وألحق به الأستاذ مجدي عكاشة أمين أمانة الشباب ثم الأستاذة وداد درويش القيادية بالحزب، وظل ثلاثتهم يقضون حوالي 15 ساعة يومياً في مباني الجهاز بدون تحقيق سوى سؤالهم في اليوم الأول عن مخاطبات الحزب الجماهيرية التي اشتركوا فيها مؤخراً وهي حق مكفول لهم وللحزب دستورياً. واليوم قام باعتقال الأستاذة وداد لرفضها التجاوب مع الاستدعاء العبثي.

لقد تمثلت شريعة الغاب في أن هذا الاستدعاء المتكرر، والذي يشكل عقوبة أصلاً لأنه يوقف حال المستدعى، صحبته مصادرة غير قانونية حتى بقانون جهاز الأمن الذي يضعه فوق القانون، إذ تحفظ الجهاز على الممتلكات (العربات والهواتف النقالة ومحفظات النقود!) بدون إبداء أية مكاتبات رسمية حول تسليم وتسلم الممتلكات أو سبب مصادرتها، أو موعد إعادتها إو ما إذا كانت ستعاد أصلاً. وهو ما يعيد للأذهان تصرفات النظام في عقده الأول حينما صادر مئات العربات المملوكة لسياسيين وناشطين (همبتة) ووزعها على الأفراد والجهات بطريقته المشهودة في الفساد ولم يعدها لأصحابها حتى الآن!

إننا إذ نقف بقوة مع الحق الأصيل في الممارسة السياسية الحرة و حق حزب المؤتمر السوداني في المخاطبات الجماهيرية كجزء من حقوقه الدستورية في التجمع و وفي التعبير، نتضامن وبكافة وسائل الضغط والحراك السلمي، مع قيادييه في محنتهم الحالية التي تعرضهم لمعاناة بالغة، ونطالب برفع يد جهاز الأمن عنهم وعن ممتلكاتهم فوراً.

من جهة أخرى، تجري في عطبرة يوم الأحد القادم الموافق 16 أغسطس جلسة النطق بالحكم في قضية القيادات السياسية المشاركة بحملة (ارحل) بولاية نهر النيل، وهم عادل الشيخ وعبدون سعيد عبدون وسعاد الدابي من حزب البعث، وعصام الدين خضر من المؤتمر السوداني، وكانوا اعتقلوا عشية الانتخابات العبثية في أبريل الماضي بتهمة توزيع منشورات تدعو لمقاطعتها ضمن حملة (إرحل) التي نظمتها قوى نداء السودان، وذلك بعد أن تم التضييق على الحملة في سنار وسنجة ودنقلا والأبيض والخرطوم بأشكال مختلفة. إننا نؤكد أن اعتقالهم كان خاطئاً فهم يمارسون حقهم الدستوري، ونؤكد أن السعي لتجريمهم عبر المحاكمة خاطيء، نطالب بشطب البلاغ المفتوح ضدهم باعتباره يتنافى مع سيادة حكم القانون ويمثل سعي الحزب الحاكم للتشفي من خصومه السياسيين.

وفي ذات السياق يستمر اعتقال محمد أحمد دفع الله الرفاعي الطالب بجامعة سنار، من حزب الأمة، إثر اعتقاله في مارس الماضي لمشاركته في حملة (ارحل) بسنجة، بعد أن تم تقديمه لمحاكمة كيدية وحكم عليه بالحبس لمدة عامين. ومؤخراً تم حرمانه من حقوقه الأكاديمية التي كانت متاحة مما يهدد بطرده من الجامعة. وإذ نؤكد أن ما تعرض له كان كيدياً وبسبب مشاركته في (ارحل) وهي حملة سلمية تعد ضمن الحق الدستوري المكفول في التعبير، فإننا نطالب بالإفراج عنه فوراً.

إننا إذ نقف مع المعتقلين من قيادات المؤتمر السوداني و حملة ارحل، نؤكد على ضرورة رحيل هذا النظام الفاسد الدموي، وذلك لوقف الحرب المدمرة الممتدة والمتناسلة على جسد الوطن.. ونردد ملء الفم لنظام العنصرية والإبادة.. ارحل .. ارحل .. ارحل. وسوف ترحل.

إعلام نداء السودان

12 أغسطس 2015.

جانب من مخاطبات المؤتمر السوداني في الاسواق