قوات الدعم السريع تتهم الجيش بقصف شاحنات مساعدات أممية في مليط بشمال دارفور

مليط – 20 أغسطس 2025 – راديو دبنقا

شنت القوات المسلحة ظهر اليوم الأربعاء غارة جوية على مدينة مليط بولاية شمال دارفور للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد. فيما اتهمت قوات الدعم السريع، في بيان لها، اطلع عليه “راديو دبنقا” الطيران التابع الجيشَ باستهداف قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي مكوّنة من 16 شاحنة، مما أدى إلى تدمير شاحنتين أثناء وجودها داخل حظيرة جمارك مليط.

وأشارت إلى أن القصف شمل سوق مدينة مليط والنقطة الجمركية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. وتسيطر قوات الدعم السريع على مدينة مليط وأجزاء واسعة من ولاية شمال دارفور.

كما نشر جنود في الدعم السريع مقطع فيديو يُظهر شاحنتين تشتعلان بالنيران تتصاعد منهما أعمدة الدخان، مشيرين إلى أن القصف وقع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا على القافلة القادمة من معبر الطينة إلى مليط. ويُظهر الفيديو شاحنات أخرى تحمل شعار برنامج الغذاء العالمي.

ولم يتسنَّ لراديو دبنقا الحصول على إفادة فورية من برنامج الغذاء العالمي، كما لم يصدر البرنامج أي بيان حول الواقعة حتى ساعة نشر التقرير.

جريمة حرب

ووصفت قوات الدعم السريع ما جرى بأنه “جريمة حرب”، مبينة أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للجيش أن استهدف في الثالث من يونيو الماضي شاحنات إغاثة بمدينة الكومة. وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بإدانة القصف، وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن استهداف قوافل الإغاثة، والضغط الفوري لوقف اعتداءات الجيش على العاملين في المجال الإنساني.

وتطالب الأمم المتحدة وجهات دولية عديدة قوات الدعم السريع بفك الحصار عن مدينة الفاشر والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إليها.

إدانة من حكومة “تأسيس “

من جانبه، أدان عضو المجلس الرئاسي في حكومة “تأسيس” الطاهر أبو بكر حجر، في تغريدة على منصة “إكس”، استهداف الجيش قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي عبر الطيران المسيّر بمحلية مليط. وقال إن القافلة كانت تحمل مواد إغاثية أساسية للمدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، واعتبر القصف انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حماية المدنيين، ويكشف حجم الاستهتار بالقيم الإنسانية والأعراف الدولية.

وأكد حجر أن تكرار استهداف الإغاثة الإنسانية، كما حدث في يونيو الماضي بالقرب من مدينة الكومة، يُعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مطالبًا بوضع مرتكبيها أمام المساءلة القانونية محليًا ودوليًا. وأضاف أن ما يحدث يعكس بجلاء توظيف الحرب كأداة لمعاقبة المدنيين وتجويعهم وابتزازهم سياسيًا.