فرار (15) الف شحص الى بكوري و(9) الاف الى ود الماحي والرصيرص و الدمازين

النيل الأزرق :19 اعسطس 2026 :راديو دبنقا

أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول اكثر من (15) الف شحص الى مدينة “بكوري بولاية النيل الأزرق في وقت قالت منظمة الهجرة الدولية ان نحو (9) الاف شحص فرو من محلية قيسان الى مناطق اخري بالولاية .

في الاثناء شنت السلطات الأمنية بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق حملة اعتقالات على النشطاء عقب سيطرة الدعم السريع على مدينتي الكرمك وقيسان واعتقلت الاستخبارات العسكرية الشاب مهيمن فيصل من مقابر مدينة الدمازين، أثناء مشاركته في مراسم دفن ابن عمه يوم الثلاثاء

ووصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني علي هجو في مقابلة مع راديو دبنقا الأوضاع الأمنية والإنسانية في النيل الأزرق الإنسانية بانها صعبة بسبب استمرار العمليات العسكرية .

واكد لراديو دبنقا أن عدد النازحين إلى مدينة “بكوريا” تجاوز 15 ألف مواطن، بالإضافة إلى وجود عالقين، مشيراً إلى أن بعض المواطنين عادوا إلى مدينة قيسان لاستلام احتياجاتهم

واكد على هجو عدم وقوع سرقات أو نهب في سوق المدينة وأضاف أن بعض المواطنين نزحوا إلى الخيران والوديان وإثيوبيا، فيما عاد آخرون إلى مساكنهم بسبب عدم قدرتهم على البقاء في العراء، وأرجع ذلك إلى أن الحركة الشعبية تضم عدداً من أبناء تلك المناطق، الأمر الذي، ساهم في عدم نهب الأسواق والمنازل.

دوليا قالت منظمة الهجرة الدولية، إن فرقها الميدانية قدرت نزوح نحو 8,935 شخصاً، بواقع 1,787 أسرة، بين 12 و17 أغسطس الجاري من مدينة قيسان وعدد من قرى المحلية، جراء تدهور الوضع الأمني بولاية النيل الأزرق .

وشملت المناطق المتأثرة قرى رحمة الله، أغارو، خرطوم بليل، الحميرورة، قوز الشام، أمورة، مرموز الجبل، يارا، ديم سعد، فازوغلي، أب رندو وباكوري، فيما نزحت الأسر إلى مناطق أخرى داخل محلية قيسان، إضافة إلى محليتي الروصيرص وود الماحي بولاية النيل الأزرق.

الى ذلك قالت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق إن الاستخبارات العسكرية اعتقلت، يوم الثلاثاء، الشاب مهيمن فيصل من مقابر مدينة الدمازين، أثناء مشاركته في مراسم دفن ابن عمه.

وأوضحت المبادرة أن اعتقال مهيمن جاء على خلفية صلة قرابة بأحد المنتسبين إلى الحركة الشعبية–شمال، معتبرة أن توقيف المدنيين استناداً إلى صلاتهم الأسرية أو على أساس الاشتباه يمثل انتهاكاً للحقوق والحريات ومبادئ سيادة القانون.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف حملات الاعتقال والملاحقة وتكميم الأفواه، وضمان خضوع إجراءات التوقيف والمساءلة للقانون