حركتا العدل والمساواه والتحرير والعدالة يوقعان في الدوحة على ميثاق للتنسيق ويتجهان نحو الوحده

وقعت حركتا العدل والمساواه  والتحرير والعدالة في الدوحة  أمس على ميثاق تنسيق متقدم بينهما  للم الشمل الدارفوري، وصولا إلى وحدة كاملة بينهما قريبا

وقعت حركتا العدل والمساواه  والتحرير والعدالة في الدوحة  أمس على ميثاق تنسيق متقدم بينهما  للم الشمل الدارفوري، وصولا إلى وحدة كاملة بينهما قريباوأكدت الحركتان في اعلان مشترك وقع عليه من جانب العدل والمساواه احمد حسين ادم، ومن جانب التحرير والعدالة عبدالعزيز ابو نموشه، الالتزام بمنبر الدوحة  باعتباره المنبر الأوحد  للعملية التفاوضية، مع دعوة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين، ودول الجوار السوداني لدعم هذا المنبر. والتأكيد  كذلك على احترام  قرارت وتوصيات منتديي المجتمع المدني الدارفوري والنازحين واللاجئين  في الدوحة (1،2).  وأكدت الحركتان في اعلانهما على مبدأ سيادة حكم القانون، وعدم الإفلات من العقوبة، وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في دار فور بكافة الوسائل العدلية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.  وشددت الحركتان في اعلانهما على مناهضة استراتيجية السلام من  الداخل المعلنة من قبل النظام في الخرطوم، باعتبارها إستراتيجية حرب، ويرفضان الاستفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور.  وناشد احمد حسين ادم الموقع انابة عن حركة العدل والمساواه عبر راديو دبنقا المجتمع الاقليمي والدولي الضغط على الحكومة لإيقاف الانتهاكات الجسيمة الجارية ضد المدنيين العزل


 ومن جانبه أكد عبد العزيز ابونموشه الموقع عن حركة التحرير والعدالة، أن الطرفين اتفقا على أن الحل السلمي الشامل العادل المستدام المتفاوض عليه هو الخيار الأفضل لوضع حد للنزاع في دار فور. وذكر لراديو دبنقا ان الطرفين شددا على الالتزام بكافة القرارات الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية التي تدعم حل قضية السودان في دار فور، وعدم التنازل عن حقوق أهل دارفور الأساسية والمشروعة. وناشد ابو نموشة قوى دار فور المختلفة على التوحد ونبذ الفرقة


 وفيما يلي نص الاعلان الموقع بين الحركتين


إعلان ميثاق تنسيق متقدم


بين


 حركة العدل والمساواة السودانية وحركة / جيش التحرير والعدالة


ديباجة


         نحن حركة/ جيش التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة السودانية،إيمانا منا بضرورة وحدة المقاومة، واستجابة لنداءات أهلنا في دار فور، وسعيا للإسراع لرفع المعاناة عن أهلنا، وإيقافا للتدهور الأمني والنزوح المتجدد، وسعيا إلى إعادة الترابط لمجتمع دار فور، ورغبة في الإسراع للوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام؛ ينعكس استقرارا وتنمية في إقليم دار فور وكل السودان، وادراكا للظرف الدقيق الذي يمر به وطننا السودان، ودعما للمجهودات المشكورة من دولة قطر والوساطة المشتركة والحادبين من ابناء دار فور والمجتمع الدولي والإقليمي،


        بهذا نعلن بأننا قد تواثقنا على توحيد الجهود ولم الشمل والتنسيق التام بيننا، آملين أن يفضي ذلك في القريب العاجل إلى وحدة كاملة؛ هادفين ان تشمل هذه الوحدة كل قوى المقاومة المعنية. ونحن إذ نصدر هذا الاعلان فإننا نؤكد موقفنا الصادق ورغبتنا الاكيدة في الاستجابة للجهود المبذولة في هذا الصدد من كافة الاطراف، وعليه فقد تواثقنا على الآتي:



  1. التأكيد  على وحدة ما تبقى من السودان والإيمان بتنوعه  وتعدد أعراقه وثقافاته ودياناته.

  2. التأكيد على التكامل والتعاون وحسن الجوار مع جنوب السودان والعمل على إزالة التوترات بين الشطرين.

  3. التأكيد على أن الحل السلمي الشامل العادل المستدام المتفاوض عليه هو الخيار الأفضل لوضع حد للنزاع في دار فور.

  4. الالتزام بمنبر الدوحة  باعتباره المنبر الأوحد  للعملية التفاوضية مع دعوة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين ودول الجوار السوداني لدعم هذا المنبر.

  5. الالتزام بكافة القرارات الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية التي تدعم حل قضية السودان في دار فور.

  6. التأكيد على احترام  قرارت وتوصيات منتديي المجتمع المدني الدارفوري والنازحين واللاجئين  في الدوحة (1،2) 2009-2010.

  7. التأكيد على كفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة بالمواثيق الدولية لكل أهل السودان، مع ضمان وجود الآليات الكفيلة بتنفيذها، وإصلاح القوانين والمؤسسات العدلية والعسكرية المنفذة لها، مع التأكيد على استقلال القضاء، والتحول الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومستوفية للمعايير الدولية.

  8. التأكيد على عدم  التنازل عن حقوق أهل دارفور الأساسية والمشروعة.

  9. التأكيد على مبدأ سيادة حكم القانون، وعدم الإفلات من العقوبة، وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في دار فور بكافة الوسائل العدلية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

  10. يناهض الطرفان استراتيجية السلام من  الداخل المعلنة من قبل النظام في الخرطوم باعتبارها استراتيجية حرب ويرفضان الاستفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور .

  11. يناشد الطرفان المجتمع الاقليمي والدولي الضغط على الحكومة لإيقاف الانتهاكات الجسيمة الجارية ضد المدنيين العزل، كما يناشدانهما الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين واللاجئين وكافة المتضررين.

  12. يناشد الطرفان قوى دار فور المختلفة على التوحد ونبذ الفرقة.

محاور التنسيق :


اتفق الطرفان على مواصلة النقاش للتنسيق حول المحاور التالية:


أ‌.       التفاوض.


ب‌.  الإعلام.


ج‌.   المحور السياسي.


د‌.      المحور الميداني


الآليات والوسائل:


اتفق الطرفان على تكوين اللجان والآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد في هذا الإعلان.

Welcome

Install
×