جنوب دارفور: أمر طوارئ يحظر حمل الأسلحة وخطابات الكراهية لمدة ثلاثة أشهر

نيالا- 14 اكتوبر 2026- راديو دبنقا

أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، صلاح أحمد إسماعيل “الموج” أمراً للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية، وحظر حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية، ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

ويحظر الأمر، الذي دخل حيز التنفيذ فور صدوره، حمل الأسلحة النارية داخل الأسواق والتجمعات العامة، باستثناء الجهات الأمنية المختصة، وإطلاق النار في المناسبات العامة والخاصة، فضلاً عن إشهار الأسلحة داخل المركبات العامة والخاصة.

وبموجب القرار، تتولى القوات المشتركة من الدعم السريع والشرطة الفدرالية تأمين الأسواق والتجمعات العامة والارتكازات، على أن تخضع الحراسات لإشراف الشرطة. ويستند الأمر إلى قانون طوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997، وتوصيات لجنة أمن الولاية.

منع النشر وتداول الاخبار

وفي ما يتعلق بحماية النسيج الاجتماعي، حظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني، والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلاً عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأنها الإضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية.

كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية، مع استثناء مساعي الإصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين ينحازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري.

قيود على الزي العسكري والمخدرات وتهريب الموارد

وشملت التدابير حظر ارتداء الزي العسكري من قبل غير العسكريين، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتهريب الموارد، وتظليل المركبات، والتعامل بالمسروقات. كما نص الأمر على منح أفراد القوات النظامية حصانات أثناء تنفيذ واجباتهم، وفقاً لما ورد في بنوده.

وأكد القرار ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير الواردة فيه من قبل الجهات المختصة، في إطار مساعٍ لضبط الأوضاع الأمنية والحد من الانفلات وتعزيز الاستقرار والتعايش السلمي في ولاية جنوب دارفور.

عقوبات تصل إلى السجن عاماً

حدد القرار عقوبات للمخالفين تشمل السجن لمدة تصل إلى عام، أو غرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين جنيه، أو العقوبتين معاً، إلى جانب مصادرة المواد والوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفات، مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.