الوساطة توضح أسس تقاسم السلطة والثروة والتعويضات العينية لنازحي ولاجئي دارفور

اعتمدت وثيقة الدوحة في حقل تقاسم السلطة حسب أل محمود مبدأ ومعيار  نسبة السكان أو الكثافة السكانية  وأوضحت الوثيقة ان المواطنيين بما فيهم الدارفوريين  يمثلون على نحو عادل ومتساوي في الخدمة المدنية،  والأجهزة والمؤسسات العامة،  والقوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى، وفي السلطة التشرعية والقضائية  حسب الكثافة السكانية . ونصت الوثيقة في رئاسة الجمهورية نائب رئبس من دارفور، ومساعدون ومستشارون وفي مجلس الوزراء القومي وفقا لمعيار ونسبة لسكان دارفور 

وفي قسمة الثروة نصت الوثيقة ان تدفع حكومة السودان مبلغ (2) مليار دولار كمبلغ قاعدي لإعادة أعمار وتنمية دارفور، هذا بالإضافة إلى مبادرة أمير قطر الشيخ حمد بإنشاء بنك لاعادة أعمار وتنمية دارفور برأسمال (2) مليار دولار،  يعمل بأكثر من (10) مليارات دولار.  ونصت الوثيقة كذلك على انشاء مؤسسة للتمويل الصغير،  لتقديم التمويل اللازم للانشطة المدرة

وفيما يخص بتعويضات النازحين واللاجئين، أشار آل محمود إلى ان الوثيقة نصت لاول مرة  على الحق فى التعويض الفردي والجماعي بجانب مبلغ مالي لحزمة العودة ، لافتا الى إنشاء صندوق للتعويضات، وجبر الضرر لتسوية أي خسائر أو أضرار للنازحين واللاجئين أو اي ضحايا آخرون فى النزاع