المحكمة الجنائية الدولية تبدأ تحقيقاً حول انتهاكات الفاشر

أمستردام: 11 يونيو2024 دبنقا

وجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، نداءً عاجلاً للحصول على المعلومات والتعاون لمعالجة الأزمة التي تتكشف في دارفور في السودان. وناشد في فديو نشره اليوم، مجموعات الضحايا وجميع منظمات المجتمع المدني والدول، والشركاء الدوليين القادرين على القيام بذلك أن يتعاونوا مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأن يقدموا أي أدلة ومواد تتعلق بما وصفه بالفظائع المستمرة التي ترتكب ضد السكان المدنيين في جميع أنحاء دارفور.

وذلك عملاً بأحكام قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية والتي تواصل تحقيقاتها حول الوضع. وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي إلى أن الأحداث المروعة التي وقعت في غرب دارفور، بما في ذلك مدينة الجنينة في عام 2023 هي من بين أولويات مكتبه الرئيسية في التحقيق.
وأعرب كريم خان عن بالغ قلقه إزاء الادعاءات بارتكاب جرائم واسعة النطاق في الفاشر والمناطق المحيطة بها حالياً قال بأنها مخالفة للقانون الدولي .وأضاف ان مكتبه يحقق في هذه الجرائم على وجه السرعة، وانه نشر فرقا على الأرض في تشاد وبورتسودان وفي مواقع أخرى في المنطقة، لجمع الأدلة والمعلومات للمضي قدماً في التحقيقات.
وأكد أن مكتبه يسعى إلى العمل مع جميع الأفراد وجميع الوكالات لجمع المعلومات الموثوقة ذات الصلة، والأدلة المقنعة التي من شأنها أن تعزز التحقيقات وقد تدعم طلبات إصدار أوامر الاعتقال فيما يتعلق بأولئك الذين يبدو أنهم الأكثر مسؤولية عن الانتهاكات التي يبدو أنها ترتكب.

وقال كريم خان في التصريح الذي بثه في مقطع “فديو” أن التحقيق يسير على قدم وساق، لكنه يطلب المساعدة اليوم لتسريع العمل حتى يشعر بالقانون أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه الآن. وأكد أن المعلومات التي يجمعها مكتبه يوميا من دارفور يبدو أنها تكشف عن هجوم منظم ومنهجي وعميق على كرامة الإنسان. واستنادا إلى المعلومات التي يتلقاها المكتب أننا على شفا شيء أسوأ.

ويبدو أن الأدلة التي جمعها مكتب المدعي العام حتى الآن تظهر ادعاءات موثوقة ومتكررة وموسعة ومستمرة بشن هجمات ضد السكان المدنيين على وجه الخصوص، وهجمات مباشرة على مخيمات النازحين داخلياً. ويبدو أن استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع. ويبدو أنها تكشف باستمرار عن قصف المناطق المدنية، ونهب الممتلكات، والهجمات على المستشفيات.

وجدد المدعي العام التعبير عن قلقه حول الطبيعة ذات الدوافع العرقية لهذه الهجمات ضد المساليت والمجتمعات الأخرى. هذه أزمة بكل المقاييس التي يبدو للأسف أنها تتسارع، ويبدو أنها تتعمق، وأن المعاناة التي يتم تحملها آخذة في الاتساع.

وأشار إلى بيانه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يوليو من العام الماضي، ومرة أخرى في يناير من هذا العام، عندما قدم إحاطة إعلامية إلى المجلس مباشرة من تشاد، من وسط المتضررين من هذا الصراع على حدود دارفور، حيث أكد بأكبر قدر ممكن من الوضوح على اتساع نطاق وشدة المأساة الإنسانية التي كانت تتكشف.
وأوضح أن هذه ليست خلاصات مكتبه فقط، بل وأشارت أليس دوريتو، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، بوضوح إلى أنها تعتقد أن ظروف الإبادة الجماعية تتواءم في دارفور.

وإن المدنيين يتعرضون للهجوم والقتل بسبب لون بشرتهم، وبسبب عرقهم، وبسبب هويتهم. ودعماً لتحقيقات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الجرائم، دعا لجمع أي مواد، مقاطع فيديو أو صور فوتوغرافية أو صوتية على وجه الخصوص تمكن الموجودون على الأرض من التقاطها. طلب من المجتمع المدني وجميع الشركاء، وجميع الأفراد، وجميعكم مراقبة وتقديم أي اتصالات مع أولئك الذين قد يكونون قادرين على تقديم شهادات أو معلومات أو أدلة للمضي قدما في تحقيقاتنا.

وطالب كريم خان نظرائه في الدول والمنظمات على حد سواء، مشاركة أي أدلة أو أي معلومات يجمعونها أو جمعوها أو أتيحت لهم فيما يتعلق بهذه الادعاءات العميقة بالجرائم الدولية التي تظهر بشكل متزايد ولا يمكن تجاهلها.

واختتم قائلا انه من المثير للغضب أن نسمح للتاريخ بأن يعيد نفسه مرة أخرى في دارفور. ولا يمكننا ولا يجب أن نسمح لدارفور بأن تصبح مكانا للفظائع المنسية في العالم مرة أخرى. هذه لحظة حاسمة. عبر الصراعات الكبرى التي نواجهها على مستوى العالم، يجب أن نظهر ما إذا كانت هناك قيمة لبياناتنا، في وعدنا بأن جميع الجرائم الدولية تستحق المساءلة، وأن جميع الناس متساوون، وأن جميع المجتمعات تستحق حماية القانون، وأن جميع الأرواح لها نفس القيمة. إن مكتب المدعي العام، ورجال ونساء مكتبي، ملتزمون من خلال عملنا في شراكة مع جميع الذين يسعون إلى تحقيق العدالة لضمان تطبيق هذه الكلمات وهذه الوعود وهذه الحتميات تطبيقا فعالا للقانون.