الصحافة : حملة المضايقات الامنية مستمرة
أدانت شبكة الصحفيين السودانيين تعرض بعض الصحفيين لمضايقات في صحفهم بلغت حد الفصل لعدد من الصحفيين في خطوة مريبة ومتزامنة مع الحراك الشعبي الذي تقوده الحركة الطلابية. وأكدت الشبكة أن البلاد تمر بمنعطف جديد وسط غليان شعبي يتطلب من الصحفيين والصحفيات الوقوف إلى جانب خيارات الشعب “انحيازاً لرسالتنا في الوقوف إلى جانب المواطن وتقديم فضيلة الوعي”.
أدانت شبكة الصحفيين السودانيين تعرض بعض الصحفيين لمضايقات في صحفهم بلغت حد الفصل لعدد من الصحفيين في خطوة مريبة ومتزامنة مع الحراك الشعبي الذي تقوده الحركة الطلابية. وأكدت الشبكة أن البلاد تمر بمنعطف جديد وسط غليان شعبي يتطلب من الصحفيين والصحفيات الوقوف إلى جانب خيارات الشعب "انحيازاً لرسالتنا في الوقوف إلى جانب المواطن وتقديم فضيلة الوعي".
وقال الصحفي خالد فتحي العضو بشبكة الصحفيين السودانيين لـ”راديو دبنقا” يوم الاحد إن فصل عدد من الصحفيين من مختلف الصحف اليومية يعتبر أمرا مؤسفا ويبين مدى الضغوط التي تمارسها السلطة على الصحف والصحفيين الناشطين في موضوع الحريات العامة والحريات الصحفية وحقوق الصحفيين.
وأضاف خالد أن السلطات تستطيع بما لها من تأثير أن تتحكم في الصحف المستقلة شكليا والقرارت الداخلية التي تتخذها. وقال إن ذلك يتمعن طريق الإعلان والمصادرة المتكررة وضرب اقتصاديات الصحف الهشة أصلا وتستيطع الحكومة بهذا المعنى أن تؤذي الصحف.
وأوضح أن الحكومة رغم التضييق الكبير على الصحف بممارسة الرقابة القبلية ومراقبة المحتوى قبل نشره واستدعاء الصحفيين إلا أنها لجأت هذه المرة لممارسة الضغط لفصل بعض الصحفيين المؤثرين المساهمين في رفع الوعي بقضايا الحريات وحقوق الصحفيين داخل صالات تحرير الصحف المختلفة.
وحول الأخبار الواردة عن نية الحكومة بدمج بعض الصحف أوضح خالد فتحي أن الصحف تصدر وفق شركات مساهمة عامة يحكمها القانون ولا تستطيع الحكومة إجبار الصحف على الاندماج ضد رغبتها ولكن الخطوة تهدف للمزيد من السيطرة على الصحف والصحفيين كي تتحول لبوق للنظام.
وأوضح خالد فتحي أن شبكة الصحفيين والت إصدار البيانات التي تشرح تطورات المقوف وأبعاد المشكلة ومخطط الحكومة الهادف لتبخيس دور الصحافة وحجب حرياتها بحيث لا تنحاز للجماهير.
وكانت جهاز الامن والمخابرات أمر الصحف بعدم نشر معلومات وأخبار تتعلق بالمظاهرات التي اندلعت في الخرطوم. ونص الأمر الأمني الموجه للصحف بعدم نشر أي مواد صحفية من شأنها تشجيع العنف، تغذية الاضطرابات والفوضى والتأثير على سير التحقيقات في قضية طالب جامعة أمدرمات الأهلية.. والاكتفاء بالمصادر الرسمية. وقالت شبكة صحفيون لحقوق الإنسان جهر في بيان إن التوجيه الأمني والشفهي والمكتوب للصحف احتوى تهديدات مباشرة ومبطّنة تضمّنت أوامر أمنية مباشرة بحظر النشر.
وبحسب توجيهات جهاز الأمن للصحف: "ليس هناك اتجاه لإغلاق الجامعات إلا إذا دعت الضرورة القصوى لتأمين الممتلكات" وذكرت شبكة جهر أن جهاز الأمن أبلغ الصحف بأن الشرطة تُجري تحقيقاً في حادثة مقتل الطالب ولكون الموضوع قيد التحقيق، يُمنع من النشر.
and then