الحزب الشيوعي يدين الاعتداءات المصرية على السودان ويدعو للدفاع عن السيادة الوطنية

امستردام: 9 نوفمبر2026: راديو دبنقا

أعلن الحزب الشيوعي السوداني عن إدانته للاعتداءات العسكرية المصرية المتكررة ضد المعدّنين السودانيين وقتلهم، أياً كانت الذرائع التي تسوقها الحكومة المصرية. وعبر عن رفضه إعلانها مواصلة عملية «درع الجنوب» ومراحلها العسكرية اللاحقة، مطالباً بالوقف الفوري لأي عمليات عسكرية مصرية داخل الأراضي السودانية. وداعياً لتعبئة عامة لرفض هذه الخطوة محملاً المجلس السيادي المسؤولية كاملة.

وأدان الحزب الشيوعي السوداني في بيان مطول صادر عن المكتب السياسي أطلع عليه “راديو دبنقا” عبر فيه عن رفضه للتصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية الخميس الماضي، بشأن مواصلة عملية «درع الجنوب» ومراحلها العسكرية اللاحقة، وما تضمنته من إعلان عن تنفيذ ضربات عسكرية وعمليات ملاحقة تستهدف أنشطة التنقيب عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، بالتنسيق مع سلطات القوات المسلحة السودانية.

واعتبر أن هذا الإعلان عن توجيه ضربات من قبل الجيش المصري لمعدنين سودانيين موقفاً وطنياً وسيادياً حاسماً، في ضوء الاعتداءات العسكرية المصرية السابقة على المعدّنين السودانيين. فقد وقعت غارات جوية مصرية داخل الأراضي السودانية، استُخدمت فيها القوة المميتة ضد مواطنين مدنيين يعملون في التعدين التقليدي.

وقال إنَّ الاعتداءات العسكرية التي نفذها الجيش المصري أسفرت، وفق التقارير والإفادات المتداولة، عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. وتشكل غارات 16 يونيو و10 أكتوبر 2026 محطتين أساسيتين في هذه الوقائع، بما يستوجب كشف ملابساتها وتحديد المسؤوليات عنها ومحاسبة المتورطين. وستظل دماء الضحايا أمانة وطنية وقضية عدالة وحقوق لا تسقط بالتقادم.

وقف فوري للاعتداءات:

و أعلن الحزب الشيوعي عن حزمة مطالب تتعلق بداية بالوقف الفوري لأي عمليات عسكرية مصرية داخل الأراضي السودانية، وسحب أي قوات أو تشكيلات أجنبية تمارس مهام عسكرية داخل حدود البلاد. وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في غارات 16 يونيو و10 أكتوبر 2026، وكشف ملابساتها وتحديد المسؤوليات عن قتل المدنيين، وضمان محاسبة المتورطين وجبر أضرار الضحايا وأسرهم.

ودعا إلى إعلان موقف سيادي سوداني واضح إزاء العمليات العسكرية المصرية، وكشف طبيعة التنسيق المعلن وأساسه القانوني والسياسي وحدوده، وإطلاع الشعب السوداني على تفاصيله.

وحمّل الحزب الشيوعي، حكومة الأمر الواقع في بورتسودان المسؤولية السياسية والوطنية والقانونية المباشرة عن صون سيادة البلاد وحماية مواطنيها وأراضيها ومواردها. وتتضاعف هذه المسؤولية إزاء الاعتداءات العسكرية المصرية السابقة التي استهدفت مدنيين سودانيين داخل أراضي بلادهم، وما أعقبها من صمت رسمي وغياب للتحقيق والمساءلة وتحديد الجهة المسؤولة.

كما حمَّلها المسؤولية الكاملة عن حماية السيادة الوطنية والمواطنين، وطالبها بإعلان تفاصيل التنسيق العسكري مع مصر وأساسه القانوني وحدوده، وتحديد موقفها الرسمي من الاعتداءات السابقة، وفتح تحقيق مستقل، ومحاسبة المسؤولين عن أي تفريط أو تواطؤ أو مشاركة في ترتيبات أفضت إلى انتهاك الأراضي السودانية وسقوط ضحايا مدنيين.

وشدد على أن حماية المعدّنين السودانيين وسائر المدنيين في مناطق التعدين، وصون سلامتهم وحقوقهم، ومحاسبة شبكات تهريب الذهب ونهب الموارد، أياً كانت مواقعها وامتداداتها، داعياً إلى معالجة قضايا الحدود والمناطق المتنازع عليها، بما فيها حلايب وشلاتين، وفقاً للقانون الدولي والاتفاقات والآليات السلمية، مع صون الحقوق السيادية السودانية.

ودعا الحزب إلى تعبئة القوى الوطنية والمدنية والنقابية والحقوقية، وكافة السودانيين والسودانيات، للدفاع عن السيادة الوطنية، والإعلان، بشتى السبل السلمية الممكنة، عن الرفض التام لاعتداءات الحكومة المصرية وقتلها مواطنين سودانيين، وانتهاكها سيادة السودان على أراضيه وحدوده، والعمل على طرح القضية أمام الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم

قوات أجنبية:

وقال الحزب الشيوعي وفق بيان المكتب السياسي إنَّه يضع هذه التصريحات المصرية الأخيرة، بشأن مواصلة العمليات العسكرية بالتنسيق مع سلطات القوات المسلحة السودانية، حكومة الأمر الواقع أمام مسؤولية مباشرة عن طبيعة هذه الترتيبات وأهدافها وحدودها وتداعياتها على السيادة الوطنية.

وأضاف أن أي تنسيق يتيح لقوات أجنبية تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السودانية، أو يعرّض المواطنين والموارد الوطنية لمخاطر تلك العمليات، يمثل تفريطاً في المسؤولية السيادية، ويستوجب المساءلة أمام الشعب.

ورأى أن هذه الحكومة تتحمَّل واجب الكشف عن حقيقة ما جرى، ومطالبة الجانب المصري بتقديم المعلومات والإيضاحات اللازمة، وفتح تحقيق مستقل في وقائع قتل المعدّنين، واتخاذ التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية الكفيلة بحماية المواطنين ومنع تكرار الاعتداءات.

وأَضاف قائلاً: “فالسلطة القائمة على إدارة شؤون البلاد تتحمل تبعات قراراتها وترتيباتها، وتقع على عاتقها مسؤولية حماية الأرض والإنسان والثروة الوطنية، وصون استقلال القرار الوطني”.

وربط الحزب الشيوعي هذه التطورات بمخاطر استنزاف الموارد السودانية، وفي مقدمتها الذهب، عبر دول تُطيل أمد الحرب، وشبكات ومجموعات مصالح عابرة للحدود تستفيد من انهيار مؤسسات الدولة واتساع اقتصاد الحرب.

وقال: تقتضي حماية الثروة الوطنية ملاحقة شبكات نهب الذهب وتهريبه، وكشف المستفيدين منها ومصادر تمويلها وامتداداتها، وإخضاع أنشطة التعدين لسيادة القانون ومصالح الشعب السوداني.

واعتبر أن مسؤولية مكافحة هذه الأنشطة وحماية الموارد الوطنية تظل اختصاصاً أصيلاً للسلطات السودانية، تمارسه مؤسسات وطنية خاضعة للمساءلة والمحاسبة.

العلاقات التاريخية:

وشدد الحزب الشيوعي في بيانه الذي اطلع عليه “راديو دبنقا” على حرصه الراسخ على صيانة العلاقات التاريخية والروابط الأخوية والنضال الوطني المشترك بين الشعبين السوداني والمصري، والعمل على تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وقال: ينبغي أن تقوم العلاقات بين البلدين على حسن الجوار والاحترام المتبادل والندية، وصيانة السيادة والاستقلال، وتبادل المنافع والمصالح على أساس التكافؤ. معتبراً أن التضامن بين الشعبين ركيزة أساسية لمقاومة الاستبداد والتبعية والاستغلال، وصون حقوقهما في التنمية والعيش الكريم.

وأكد على أن هذه العلاقة تقتضي معالجة القضايا الحدودية والاقتصادية والأمنية عبر الحوار والتفاوض والآليات القانونية، على أساس احترام الحقوق المتبادلة، وصون سيادة السودان، بعيداً عن فرض الوقائع الأحادية على الأرض أو استنزاف موارده وثرواته.

ولفت إلى أن استقلال السودان وسيادته ووحدة أراضيه حقوق أصيلة للشعب السوداني، وصيانتها واجب وطني وسياسي وأخلاقي. مبيناً أن صداقة الشعوب وتضامنها يترسخان باحترام الحقوق المتبادلة وصيانة الكرامة الوطنية، ويشكلان أساساً لمقاومة كل أشكال الهيمنة والنهب والاستغلال، وبناء علاقات متكافئة تحقق المصالح المشتركة للشعبين.