الجبهة الثورية تقدم مقترحا سياسيا متكاملا لتوحيد قوى التغيير واسقاط النظام وبناء دولة المواطنة الجديدة

تقدمت الجبهة الثورية السودانية امس بمقترح لتوحيد قوى الثورة السودانية وفق اعلان سياسي متكامل ، واكدت ان إسقاط النظام يحتاج لتوحيد كل هذه القوى كشرط رئيسى لإكمال عملية الاسقاط ولبناء دولة جديدة قائمة على المواطنة بلا تمييز

تقدمت الجبهة الثورية السودانية امس بمقترح لتوحيد قوى الثورة السودانية وفق اعلان سياسي متكامل ، واكدت ان إسقاط النظام يحتاج لتوحيد كل هذه القوى كشرط رئيسى لإكمال عملية الاسقاط ولبناء دولة جديدة قائمة على المواطنة بلا تمييز وقال ابوالقاسم امام الحاج الناطق الرسمى بإسم الجبهة الثورية السودانية لراديو دبنقا ان قيادة الجبهة الثورية ومن خلال اتصالات مكثفة اجرتها مع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والنساء والشباب تقدمت بإعلان سياسى قائم على برنامج الحد الادنى لتوحيد كافة قوى التغيير . واكد ان الجبهة الثورية ستتابع إتصالاتها بكافة القوى الراغبة فى التغيير من اجل الوصول الى وحدة متينة بين كافة قوى التغيير

الجدير بالذكر ان ابرز نقاط مقترح الجبهة الثورية للإعلان السياسى المطورح لتوحيد قوى الثورة السودانية اسقاط النظام ، والاتفاق على على مدة الفترة الانتقالية بين القوى الموقعة على هذا الاعلان ، على ان تشكيل المؤسسات الانتقالية من القوى الموقعة على الاعلان ، ومن الكفاءات والخبرات الوطنية بما يمثل الوان الطيف الفكرى والسياسى و الجغرافى والاجتماعى ، مع التمثيل العادل للنساء، ومن بينها القوى التى تنشق عن النظام والتى تنشد التغيير ولم تتلطخ اياديها بدماء الابرياء . كما نص الاعلان السياسي المقترح والمطروح ان تلتزم المؤسسات الإنتقالية بتحقيق إعلان دستورى يؤسس لنظام ديمقراطى تعددى يقوم على المواطنة المتساوية ، ويكفل حقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية ، هذا الى جانب إنهاء الحرب بمواجهة جذورها من تهميش واستعلاء ثقافى وعنصرى ، وتاسيس نظام لا مركزى حقيقى ، يعاد فيه بناء المؤسسات الاتحادية بما يضمن تمثيل الاقاليم المختلفة ، واحترام التنوع الثقافى والدينى واللغوى ، وعدالة توزيع السلطة ، وفرص التنمية والخدمات

وفي ذات الموضوع تعهدت الجبهة الثورية السودانية وفق المقترح والاعلان المقدم بإيقاف اطلاق النار فور إنتصار الثورة الشعبية، مما يمهد لتحقيق اهداف الفترة الانتقالية التى تشارك فى اجهزتها الجبهة الثورية ، مما يؤدى الى توفير نفقات الحرب الباهظة من الميزانية الحكومية ، والتى يمكن اعادة توظيفها لحل الازمات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة بدلا عن الحرب . ونص المقترح كذلك على ضرورة تنفيذ العدالة بما يشمل محاسبة مرتكبى الإبادة الجماعية ، ومنتهكى حقوق الانسان ، وإسترداد الاموال المنهوبة ، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً ، وإعادة المفصولين او توفيق اوضاعهم ، ومن ثم تحقيق مصالحة شاملة على اساس الحقيقة والانصاف بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ، هذا الى جانب اجراء المصالحات فى المناطق المتاثرة بالحرب . ونص الاعلان المقترح والمطروح على توفير الامن والخدمات الاساسية ، وتهيئة المناخ لإرجاع وعودة النازحين واللاجئين الى مناطقهم الاصلية ، وتعويضهم بشكل عادل ومجزى . ونص الاعلان كذلك على عقد مؤتمر قومى دستورى ، وإجراء احصاء سكانى مهنى ونزيه . وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت مراقبة دولياً