التحالف الديمقراطي للمحامين يطالب بوقف إزالة حي صابرين بدنقلا

أمستردام :27 اغسطس 20226م: راديو دبنقا
طالب التحالف الديمقراطي للمحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة دنقلا بوقف إجراءات إزالة حي صابرين بمنطقة السليم، محذراً من تداعيات القرار على أكثر من ألف وثلاثمائة أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال التحالف، في بيان إنه تابع بقلق القرار الصادر من السلطات المحلية في الرابع عشر من أغسطس والقاضي بإزالة الحي خلال أسبوع، مشيراً إلى أن الإعلانات الخاصة بالإزالة أُنزِلت بواسطة قوة مسلحة دون إبراز سند قضائي، بحسب إفادات المواطنين.وأوضح التحالف أن سكان الحي يقيمون في المنطقة منذ عام 1991، عندما كانت الأرض خلاء وغير مستثمرة، وكانت المنطقة تُعرف باسم حي حلفا.

وأشار البيان إلى أن نزاعاً حول ملكية الأرض نشأ عام 1997، قبل أن يتجدد النزاع في عام 2013، وأوضح أن الدعوى التي أقيمت آنذاك شُطبت في عام 2014، وأن حكماً استئنافياً صدر في عام 2021 أيّد موقف الأهالي وحيازتهم للأرض، وفقاً للمستندات التي قال التحالف إن المواطنين يحتفظون بها.وقال البيان إن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا، حتى تاريخ صدور البيان، من الاطلاع على أي حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي، رغم مراجعة الوحدة الإدارية ومدير الشرطة ومكتب والي الولاية الشمالية.

واعتبر التحالف أن قرار الإزالة، بصورته الحالية، يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني، وحقوق الحيازة، وضرورة وجود سند قضائي واضح لتنفيذ الإخلاء، إلى جانب ما وصفه بانتهاك حق السكان في السكن اللائق. كما رفض التحالف تبرير إزالة الحي بوجود مخالفات أو ممارسات فردية، مؤكداً أن أي مخالفات جنائية يجب أن تتم معالجتها عبر الشرطة والنيابة والقضاء، وليس من خلال إخلاء جماعي للسكان.

ودعا التحالف والي الولاية الشمالية إلى التدخل العاجل لوقف إجراءات الإزالة وتجميد القرار، وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. كما طالب السلطات المحلية بالكشف عن الحكم القضائي الذي تستند إليه في قرار الإزالة، إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه.

وقال التحالف إنه في حال ثبوت حق ملكية لطرف آخر بموجب حكم نهائي، فإن المعالجة القانونية، من وجهة نظره، ينبغي أن تقوم على التعويض العادل أو توفير أرض بديلة، وليس التشريد الجماعي للسكان، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح.

وأكد التحالف الديمقراطي للمحامين بالولاية الشمالية وقوفه إلى جانب سكان حي صابرين واستعداده لتقديم العون القانوني المجاني ورفع الطعون الإدارية والدستورية أمام المحاكم المختصة.
وشدد البيان على أن أي أضرار مادية أو اجتماعية قد تنتج عن تنفيذ قرار الإزالة بصورة غير قانونية ستكون مسؤولية السلطات المحلية، وفقاً لما أورده التحالف.