لجنة التضامن تطالب بتحقيق مستقل وتقديم قتلة متظاهري سبتمبر للمحاكمة

وجه الرئيس عمر البشير، وزارة العدل يوم الاثنين باستكمال إجراءات معاقبة من سماهم ”المعتدين” على ممتلكات الدولة وتعويض أسر الضحايا في احتجاجات سبتمبر 2013 والتي تعد الأعنف ضد الحكومة الحالية منذ وصولها سدة الحكم. وشمل توجيه البشير بحسب وكالة السودان للأنباء الحكومية” تعويض المستثمرين الذين لحقت بأعمالهم أضرار جراء الاحتجاجات.

لكن  اللجنة القومية للتضامن مع شهداء وجرحى سبتمبر جددت يوم الاثنين مطالبتها بضرورة تكوين لجنة تحقيق مستقلة وتقديم المتسبيين في قتل المتظاهرين للمحاكمة.  وقال رئيس اللجنة القومية للتضامن مع شهداء وجرحى سبتمبر المهندس صديق يوسف لـ”راديو دبنقا” يوم الاثنين إن لجنة التضامنت ظلت تطالب بتكوين لجنة تحقيق مستقلة. وقد صدر قرار من مجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف العام الماضي يلزم الحكومة أن تقدم تقريرا فى اجتماع سبتمبر المقبل ولم نسمع شيئاً ولم تكون اللجنة.

وأوضح أن وزير العدل فى البرلمان أقر بعدم تكوين اللجنة وشدد على أنهم لا يزالون عند موقفهم الواضح بضرورة تكوين لجنة تحقيق مستقلة فى أحداث بستمبر. وأوضح أنهم سيدرسون مع أسر الشهداء والضحايا والجرحى القرار ويتخذوا الإجراءات  

يذكر أن الحكومة لم تنشر تقريرا حول الأحداث، ونفت وزارة العدل في مايو 2014 تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات. وقال وكيل الوزارة العدل في بيان وزارته امام البرلمان “لم نشكل لجنة للتحقيق ..وأن الحكومة سمت ما جرى تخريبا”. وتجنب بيان الوكيل في ذلك الوقت ذكر قتلى المظاهرات.