الاجهزة الامنية تمنع قيام ندوة قوى إعلان الحرية والتغيير ومحاكم الطواري تحاكم العشرات بالخرطوم

منعت الاجهزة الامنية مساء السبت قيام ندوة معلنة لقوى إعلان الحرية والتغيير  وحاصرت مكان الندوة  بدار حزب الامة بأم درمان ومنعت الناس من الدخول وادان بيان صادر عن حزب الامة منع الندوة المخصصة لذكـرى الشهداء والتضامن مع الجرحى والنازحين والمحبوسين تعسفيا، وقال بيان للأمانة العامة لحزب الأمة أن السلطات الأمنية ادعت أن إعلان الطوارئ يبيح للسلطة منع أية تجمعات غير مأذونة، برغم أن القرار لم يقنن بعد. وأشار الى أن منع المواطنين من التعبير السلمي عن مواقفهم يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية، مما يعني بأن قانون الطوارئ باطل وما يترتب على ذلك بطلان اية تصـرفات بموجبه. وقال البيان إن الحزب قرر أن يقيم الندوة الأربعاء المقبل بنفس المواصفات،

وفرضت محاكم الطواري في السودان احكاما مختلفة ضد المتظاهرين ما بين البراءة والسجن والغرامة. وكشفت محامون ان محاكم الطواري الثلاث في الخرطوم وبحري وامدرمان واصلت محاكاتها لعشرات المحتجين. وأوردت وكالة السودان للانباء ان محكمة الطوارئ  قضت بالسجن خمس سنوات لأربعة متهمين بعد إدانتهم بمخالفة أمر الطوارئ رقم 2 والحكم على ثلاثة متهمين بالسجن ثلاث سنوات، كما أصدرت حكمها بالسجن ستة أشهر على متهم بمنطقة بحري. وكانت السلطات الأمنية اعتقلت اكثر من 800 متظاهر يوم الخميس في الاحتجاجات التي اطلق عليها مواكب التحدي، ومن ثم تقديمهم لمحاكم الطواري.