أسر (18) من شهداء سبتمبر ترفض التعويض

اجتمع محامي شهداء ستبمر المعتصم الحاج أحمد عثمان بـ 18 من سر الشهداء في منطقة الدروشاب للتأكد من عدم مقابلتهم لأي جهة عدلية أو لجنة خاصة بالتعويضات التي اقترحتها الحكومة لأسر الضحايا.

وقال الاستاذ المعتصم في حديثه لـ”راديو دبنقا” إن 18 أسرة من ذوي الضحايا اجتمعوا وأقروا أمامه بأنهم لم يقابلوا وزير العدل أو أي لجنة أخرى ولم يوافقوا على قبول أي تعويض بالصيغة والمبلغ الذي اقترحته الحكومة وهو خمسة آلاف دولار.

وتقرر بناء على ذلك رفع مذكرة لوزير العدل يوم الثلاثاء بصورة لمبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب بإصدار لائحة باسماء الضحايا وإجراء تحقيق شفاف حول ملابسات سقوط الضحايا، والذين أطلقوا عليهم النار، ونوع من السلاح وكيفية استخراج مقذوفات من أجسام الضحايا فضلا عن الذين أمروا بصرف السلاح أثناء الحوادث. وتطالب المذكرة بأن ترفع لجنة التحقيق ما توصلت إليه للجهات العدلية المختصة لتقدم الجناة لمحاكمات عادلة.

 وحول مبلغ التعويض الذي تقترحه الحكومة أشار الأستاذ معتصم  إلى أن المبلغ لا يتناسب ومقدار الدية الشرعية الذي حدده العلماء بـ 100 من الأبل.

وأكد إمكانية الانتقال بالمقاضاة للجنة على مستوى الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة وقال إن الأمر في البداية وقبل أي تصعيد متعلق بإرادة ورغبة الحكومة في إجراء مثل هذا التحقيق الشفاف وتقديم الجناة للمحاكمة.