النيل الأزرق: تصاعد موجات النزوح مع احتدام المعارك بالقرب من الدمازين
تزايد حركة السفر من الدمازين إلى الخرطوم وسنجة- نوفمبر 2026-وسائل التواصل
النيل الأزرق – 21 نوفمبر 2026 – راديو دبنقا
تصاعدت موجات النزوح من النيل الأزرق إلى الخرطوم وسنجة أمس الجمعة على نحو غير مسبوق، مع استمرار القتال في مناطق من الإقليم، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار تذاكر السفر.
وقال شهود عيان ل”راديو دبنقا” إن أسعار تذاكر السفر في السوق الشعبي بالدمازين ظلت في زيادة مستمرة على رأس كل ساعة؛ حيث كانت صباح أمس بـ 200 ألف جنيه، وبعد الظهر أصبحت 310 آلاف جنيه! أما إيجار التاكسي (الدوام لله) إلى سنجة، فقد كان صباح أمس بـ 400 ألف جنيه، وارتفع بعد الظهر إلى مليون جنيه.
وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت خلال اليومين الماضيين سيطرتها على حاضرة محافظة باو و7 مناطق أخرى التي تبعد من الدمازين نحو 60 كيلومترا، بينما نفى محافظ باو عبد الغني دقيس ذلك، مؤكداً خروج القوات المهاجمة من تلك المناطق.
اتهامات بنشر معلومات كاذبة
من جانبها، أعلنت حكومة النيل الأزرق تفهمها خوف وهلع المواطنين، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الوضع على أرض الواقع ليس كما يُشاع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم إن القوات المسلحة لا تزال تمتلك زمام المبادرة وتعمل وتضحي في الخطوط الأمامية.واتهم قوات الدعم السريع بنشر الذعر والمعلومات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنها تدّعي قربها من عاصمة الإقليم، مبيناً أن القوات المسلحة والفرقة الرابعة مشاة تقدمان تضحيات في المواقع الأمامية لضمان أمن الإقليم.
طمأنة للمواطنين
بدورها، وجهت فواتح النور البشير، محافظ محافظة الدمازين، رسالة لطمأنة المواطنين في المحافظة بأن الأوضاع الأمنية بمدينة الدمازين مستقرة، وأن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والقوات المساندة لها تضطلع بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار، وتعمل على تأمين المدينة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
ودعت في بيان أن لعدم الانسياق وراء ما وصفته بالشائعات والأخبار المضللة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة.
مبادرة مجتمعية تدعو إلى تغليب صوت العقل
دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق أطراف الحرب إلى تغليب صوت العقل، والعمل على تجنيب الإقليم كارثة إنسانية جديدة، محذرة من التطورات العسكرية المتسارعة مع اتساع رقعة المواجهات واقتراب العمليات القتالية من محلية الدمازين عاصمة الإقليم.
وناشد الأمين العام للمبادرة علي هجو، في حديثه لـ”راديو دبنقا”، أطراف الحرب التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه المدنيين في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، في وقت تتسع فيه رقعة الاشتباكات يومياً، مشيراً إلى أن المعارك امتدت منذ صباح اليوم، الجمعة، إلى المناطق 12 و11 و10 بمحافظة قيسان، وأن الاشتباكات مستمرة في القرى والمدن السكنية بالإضافة إلى محافظة باو ومناطق طاقة وجام.
وقال: “إن عدد المواطنين كبير جداً في هذه القرى، ولم يخرج منهم سوى عدد محدود، والبقية عالقون في مناطق الاشتباكات”.
ووصف علي هجو الوضع الأمني والإنساني بأنه خطير جداً، موضحاً أن المواجهات تقترب كل يوم من مدينة الدمازين حاضرة الإقليم، وأنه لم يتبقَّ أمام قوات “تأسيس” سوى 45 كيلومتراً للوصول إلى المدينة. وتابع قائلاً: “لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني نناشد أطراف الحرب؛ لأن كل المدن والأرياف يوجد فيها مدنيون نزحوا من مناطقهم إلى القرى والفرقان، والآن انتقلت إليهم الحرب في المواقع نفسها التي نزحوا إليها، والنيل الأزرق يشهد عمليات عسكرية كبيرة جداً”.
أكثر من 130 هجمة خلال شهرين
من جانبها، رصدت مجموعة “محامو الطوارئ” خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026 أكثر من 130 هجمة بالطائرات المسيّرة على مدينة الدمازين، استهدفت منازل سكنية ومحطات وقود ومرافق حيوية وبنى تحتية.
يُقدّر عدد سكان مدينة الدمازين بنحو 400 ألف نسمة، إلى جانب تدفقات النزوح من محليات الكرمك وقيسان وباو وود الماحي؛ حيث سُجل وصول أكثر من 45 ألف نازح جديد إلى محلية الدمازين خلال عام 2026.
وقالت المجموعة إن امتداد المواجهات يؤدي إلى تعريض السكان للقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والعنف الجنسي، والنهب، والتهجير القسري، فضلاً عن انهيار الخدمات الأساسية وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية.
تصفية أسرى
وأعلنت “محامو الطوارئ” متابعتها مقاطع الفيديو المتداولة بتاريخ 20 نوفمبر 2026، والتي يُزعم أنها توثق عمليات تصفية ميدانية لأسرى من القوات المسلحة السودانية على أيدي عناصر من قوات الدعم السريع، وقالت إنها تعمل على التحقق من صحتها وملابساتها.
وأوضحت أن هذه الوقائع تشكل، حال ثبوتها، انتهاكاً جسيماً للضمانات الأساسية المقررة للأسرى والأشخاص العاجزين عن القتال؛ إذ يحظر القانون الدولي الإنساني قتل الأسرى أو الأشخاص الذين أصبحوا خارج نطاق القتال، وقد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الجنائية.
وأعربت المجموعة عن قلقها إزاء التصريحات المنسوبة إلى محافظ باو بشأن منع التجار والمدنيين من مغادرة المدينة، وحذرت من أن فرض قيود تعسفية على حركة السكان في مناطق العمليات العسكرية يحرمهم من الوصول إلى مناطق أكثر أمناً ويعرض حياتهم للخطر.
ودعت “محامو الطوارئ” إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين في الدمازين، مطالبةً قوات الدعم السريع وحلفاءها بوقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وضمان سلامة الأسرى والمحتجزين.

and then