تنديد واسع بقرار إلغاء إعفاء الأثاث المنزلي من الجمارك
السلطات المصرية تعيد ١٦بص سفرى الى معبر ارقين وسط ظروف إنسانية حرجة يوم الخميس 13/ يونيو/ 2024ـ المصدر ـ خاص راديو دبنقا
أمستردام: الأربعاء 19 نوفمبر 2026م – راديو دبنقا
تقرير: سليمان سري
أثار قرار الجمارك السودانية بإنهاء فترة الإعفاء الجمركي للأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية الشخصية للعائدين من الخارج، من الذين غادروا البلاد بسبب الحرب اعتباراً من 2 نوفمبر الحالي، استياءً واسعاً. واستندت الجمارك في إيقاف العمل بالإعفاء رقم 174 لسنة 2025 إلى مخرجات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كامل إدريس. وأوضح مدير جمارك أرقين، العميد شرطة الحسن سليمان، أن القرار جاء بعد استغلال التسهيلات في تمرير بضائع تجارية باستخدام جوازات سفر أشخاص متوفين.
ظلم وإجحاف وعقبات العودة
وصف الصحفي والمحلل الاقتصادي عادل فضل المولى، وهو أحد المتضررين، القرار بالمجحف والظالم بحق اللاجئين الراغبين في العودة، موضحاً لـ”راديو دبنقا” أن القرار تجاهل الأوضاع المالية الصعبة للسودانيين في مصر ممن فقدوا ممتلكاتهم ومصادر دخلهم ويعتمدون على الإعانات. وشدد على أن هذه التسهيلات ليست منّة، بل واجب على الدولة لتعويض المواطنين، خاصة أن المنقولات هي “أثاث مستعمل” للاستخدام الشخصي ولا يملك قيمة سوقية عالية.
وحول شبهة استغلال جوازات المتوفين، ألقى فضل المولى باللوم على السفارة السودانية لعدم حصرها الوفيات بدقة وتعميم بياناتهم على المعابر لضبط المتلاعبين قانونياً بدلاً من معاقبة الجميع. وكشف أن القرار أصبح حائط صد أمام عودة الأسر، حيث تبلغ تكلفة ترحيل الحد الأدنى من الأثاث من مصر ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه مصري (ما يعادل أكثر من 4 ملايين جنيه سوداني)، إضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر لتتراوح بين 3 إلى 4 آلاف جنيه مصري للفرد، في ظل اقتصار مجانية “العودة الطوعية” على فئات محددة كالموظفين وأساتذة الجامعات والطلاب.
وأشار إلى تجربة عائلته التي تراجعت عن العودة لصدمتها بالقرار، موضحاً أن بيع الأثاث في مصر لا يحقق سوى أقل من 20% من قيمته الحقيقية، مما دفع كثيرين لتوزيع ممتلكاتهم مجاناً لعجزهم عن سداد تكاليف الشحن والجمارك. وطالب الدولة بالتخلي عن “التفكير الجبائي” وتمديد الإعفاء حتى عودة آخر لاجئ، ثم التفرغ لمحاسبة التجار.
قرار ارتجالي وغياب الدراسات
من جهته، انتقد الخبير الجمركي دفع الله عبدالله يوسف القرار، واصفاً إياه بالارتجالي منذ صدوره وحتى إلغائه لعدم استناده إلى بيانات علمية من قسم الإحصاء والبحوث بالجمارك لحصر حجم الأثاث المستعمل، أو دراسة أثره على الشركات المستوردة والمواطنين المنهوبة ممتلكاتهم. وأكد أن الغالبية لم تستفد من القرار أصلاً، كما أن بعض العائدين اضطروا للعودة مجدداً للخارج بسبب غياب الأمن وارتفاع تكاليف المعيشة وفقدان الوظائف، معتبراً أن الحكومة “عالجت الخطأ بخطأ أكبر منه”.
وأوضح يوسف أن رهان الجمارك على زيادة إيرادات الخزينة من أثاث العائدين غير واقعي لعجز المواطنين عن الدفع، مما سيجبرهم على بيع ممتلكاتهم بخسارة. ورأى أن المواطن يقع بين مطرقة الحرب والغلاء وارتفاع الدولار الجمركي والموازي، وسندان القرارات الحكومية الخاطئة وتردي خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
حلول مقترحة للأزمة
ولمعالجة الأزمة، اقترح الخبير الجمركي الرجوع إلى الصواب عبر حصر الأسر العائدة والمنهوبة لقطع الطريق على تجار الأزمات، لافتاً إلى أن حالات التلاعب السابقة توقفت تلقائياً لارتفاع كلفة الشحن الداخلي بسبب أزمة الوقود والدولار، والتي امتصت أصلاً فوائد الإعفاء الجمركي.
ودعا يوسف الحكومة، إن كانت جادة في برامج العودة الطوعية، إلى الإبقاء على الإعفاء الجمركي وتبني ترحيل أثاث العائدين من المعابر إلى أواسط المدن مجاناً عبر السكة الحديد أو العربات الحكومية لتشجيعهم على الاستقرار، محذراً من أن استمرار الحرب وغياب الأمان يفقدان العودة جدواها في ظل مخاوف تجدد النهب.

and then