الأمم المتحدة: مقتل 2230 مدنياً خلال 10 أشهر جراء حرب السودان

أحد أفراد حفظ السلام في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يقف في موقع هجمات بطائرات مسيرة أدت إلى مقتل وإصابة الكثيرين. المصدر :UNIFSA

أمستردام – 17 نوفمبر 2026 – راديو دبنقا

كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 2230 مدنياً خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، من بينهم أكثر من 1630 شخصاً جراء هجمات الطائرات المسيّرة.

وأكد التقرير، الذي صدر اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 1390 مدنياً قُتلوا في النزاع الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة المتحالفة معهما، وذلك خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 80 في المائة من هؤلاء الضحايا سقطوا جراء غارات شنتها طائرات مسيّرة، باتت تشكل «سمة مميزة» لهذه الحرب.

وخلال الأشهر الأربعة التالية، قُتل 840 مدنياً إضافياً، من بينهم نحو 520 شخصاً لقوا حتفهم جراء غارات الطائرات المسيّرة.

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام تمثل الحالات التي تمكن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من التحقق منها، في حين يُرجح أن تكون الأعداد الفعلية للضحايا المدنيين أعلى من ذلك.

وخلص التقرير إلى أن التجاهل المستمر لواجب حماية المدنيين يواصل تكبيد الشعب السوداني «خسائر لا تُطاق».

استهداف المدنيين والأعيان المدنية

ويوثق التقرير، الذي يغطي النصف الأول من عام 2026، اتجاهات وأنماطاً ظلت ثابتة طوال فترة النزاع، بما في ذلك استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وشن هجمات عشوائية، وتنفيذ أعمال انتقامية ضد مدنيين يُتهمون بـ«التعاون» مع القوات المناوئة، فضلاً عن استمرار استخدام العنف الجنسي سلاحاً في الحرب. كما يثير التقرير مخاوف بشأن استمرار عمليات القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي وتقلص الحيز المدني.

ويذكر التقرير أنه خلال الفترة المشمولة بالرصد، «تغيرت خطوط المواجهة وتطورت التكتيكات العسكرية، لا سيما استخدام الطائرات المسيّرة، لكن الخسائر الفادحة التي يتكبدها الشعب السوداني جراء الحرب ظلت ثابتة كما كانت دائماً، في ظل تجاهل صارخ لحماية المدنيين».

أدلة إضافية

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: «الحقائق تتحدث عن نفسها. فما توصل إليه تقريرنا يقدم أدلة إضافية، إن كانت هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة، على المعاناة المدنية التي لا تُطاق جراء الحرب الدائرة في السودان، وعلى استمرار الأطراف المتحاربة في تجاهلها الصارخ لقوانين الحرب».

وأضاف: «في ظل تفشي الإفلات من العقاب، يوثق التقرير، مرة أخرى، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وهي انتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب».

وكان المدنيون في منطقة كردفان الأكثر تضرراً، إذ شكلوا أكثر من ثلثي الضحايا المدنيين الموثقين، تلتهم منطقة دارفور التي شهدت وقوع معظم الضحايا المتبقين. كما تأثرت المناطق الشرقية والوسطى من السودان بهجمات الطائرات المسيّرة، ولا سيما ولاية النيل الأبيض، التي قُتل فيها ما لا يقل عن 41 مدنياً خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وقد تعرضت أسواق ومستشفيات ومدارس ومرافق إمداد بالوقود ومصادر مياه ومواقع للنازحين ومركبات مدنية للقصف، حيث استُهدفت بعض هذه المواقع بشكل متكرر.

39 غارة بطائرة مسيّرة

وفي النصف الأول من عام 2026، وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 39 غارة بطائرات مسيّرة استهدفت أسواقاً، و20 غارة استهدفت مركبات مدنية، و17 غارة استهدفت صهاريج ومستودعات وقود، و16 غارة استهدفت مرافق صحية.

وتثير هذه الهجمات مخاوف جدية بشأن مدى الامتثال لقواعد الحرب التي تحمي المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، وكذلك بشأن حماية العاملين في القطاع الصحي والمرافق الصحية، لا سيما في مناطق هي في أمس الحاجة بالفعل إلى المساعدات الإنسانية والطبية.

ويشير التقرير إلى أن الهجمات بالطائرات المسيّرة على الأسواق، إلى جانب أعمال النهب والقيود المفروضة على التنقل، أعاقت بشدة إمكانية الحصول على الغذاء. وفي أكتوبر/تشرين الأول، حذرت «المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» (IPC) من أن النزاع والنزوح والجفاف تؤدي إلى تزايد خطر حدوث مجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان، في ظل ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.

وقد سُجل عدد كبير من الضحايا في شهر أكتوبر، الذي شهد أيضاً تصاعداً في الهجمات بالطائرات المسيّرة ضد الأعيان المدنية، مما خلّف آثاراً مدمرة على السكان المدنيين.

اتجاهات مقلقة

ومن بين الاتجاهات المقلقة، التصعيد الأخير للهجمات بالطائرات المسيّرة التي تستهدف محطات توليد الطاقة وإمدادات الوقود. ففي غضون ما يزيد قليلاً على أسبوعين، وتحديداً خلال الفترة من 20 أكتوبر/تشرين الأول إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وقعت 29 غارة بطائرات مسيّرة، نُسبت إلى قوات الدعم السريع، استهدفت مرافق كهربائية ومحطات وقود في 11 ولاية، مما تسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي وتفاقم نقص الوقود، وهو ما أثر على ملايين الأشخاص بعيداً عن خطوط المواجهة.

وكان لهذه الهجمات أثر مدمر على المدنيين والخدمات الأساسية؛ إذ تسببت في انقطاع الكهرباء، مما أدى إلى تعطل الخدمات الصحية، بما في ذلك عمليات غسيل الكلى والجراحات، فضلاً عن عرقلة الوصول إلى المياه النظيفة وإنتاج الغذاء.

ويضيف التقرير أن المساءلة، بغض النظر عن انتماء الجناة، تُعد أمراً جوهرياً لكسر دوائر العنف ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات والتجاوزات.

وشدد المفوض السامي تورك على ضرورة أن تعمل أطراف النزاع على حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مؤكداً أن «العالم يراقب».

Welcome

Install
×