نسويات وحقوقيات: استخدام المسيّرات في حرب السودان يفاقم معاناة النساء والأطفال ويهدد الحق في الحياة

نيروبي : 13 نوفمبر :2026راديو دبنقا
حذّرت نسويات وحقوقيات سودانيات من التداعيات الإنسانية والصحية المتصاعدة لاستخدام الطائرات المسيّرة في الحرب الدائرة بالسودان،واستهداف المناطق المأهولة بالسكان والمنشآت المدنية ومرافق الخدمات الأساسية يضاعف معاناة النساء والأطفال، ويحرم المدنيين من الحق في الحياة والأمن والغذاء والعلاج. وطالبت المتحدثات بوقف فوري للحرب واستخدام الأسلحة العشوائية، وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب إجراء تحقيقات دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وقالت المحامية ومديرة مركز الجزيرة لحقوق الإنسان، نون كشكوش،لـ(راديو دبنقا) إن استخدام الطائرات المسيّرة في الحرب السودانية أصبح يشكل تهديداً متزايداً لحياة المدنيين، وأن انخفاض تكلفتها وسرعة استخدامها وسهولة تشغيلها نسبياً أسهم في اتساع نطاق المخاطر التي تواجه السكان في مختلف أنحاء البلاد،وأوضحت كشكوش أن الهجمات لم تعد تترك مناطق يمكن وصفها بالآمنة، إذ طالت مناطق في شمال السودان وشرقه وجنوبه وغربه، بما في ذلك منطقة أبيي المشمولة باتفاقيات تقضي بنزع السلاح، لافتة إلى سقوط ما لا يقل عن 360 مدنياً خلال أقل من ثلاثة أسابيع جراء ضربات الطائرات المسيّرة، وفقاً للمعلومات التي أشارت إليها.
وأضافت “أن خطورة هذه الهجمات لا تقتصر على الخسائر المباشرة في الأرواح، بل تمتد إلى استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز إيواء النازحين والمنشآت الحيوية، بما فيها محطات الطاقة والوقود، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية ويقوض قدرة المدنيين على الحصول على الخدمات الأساسية.

النساء والأطفال يدفعون الثمن الأكبر

وشددت كشكوش على أن النساء والأطفال من أكثر الفئات تضرراً من استخدام المسيّرات، بسبب احتياجاتهم الصحية والإنسانية الإضافية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وصعوبة الوصول إلى الغذاء والدواء. وأشارت إلى أن استهداف قوافل الأغذية وغياب الممرات الآمنة يضاعفان المخاطر التي تواجه الأسر، سواء بقيت في مناطق النزاع أو حاولت الفرار منها،وطالبت اطراف الحرب إلى تغليب صوت العقل والوعي والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، تتيح فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات وتمكين المواطنين من الحصول على الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية.
من جانبها، اعتبرت المحامية والناشطة الحقوقية نفيسة حجر أن استخدام الطائرات المسيّرة في المناطق المأهولة بالسكان يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، وأن الهجمات تستهدف المدنيين داخل منازلهم ومستشفياتهم ومراكز النزوح.
وقالت حجر لـ(راديو دبنقا) إن النساء والأطفال يتحملون النصيب الأكبر من الخسائر الإنسانية، وحدرت من التعامل مع أرواحهم باعتبارها أضراراً جانبية للحرب، سيما وأن النساء أصبحن في ظل النزاعالمعيلات الرئيسيات لأسرهن والركيزة الأساسية لاستمرار حياة العائلات ،وأضافت “استهداف النساء يؤدي إلى تفكيك الأسر وتشريدها، فيما يتسبب العنف والضربات المسلحة في تعريض الأطفال للقتل والإصابات والصدمات النفسية التي قد تترك آثاراً طويلة الأمد على مستقبلهم”.
واستندت حجر إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها، التي تفرض حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، وأن استخدام المسيّرات في المناطق المكتظة بالسكان دون مراعاة التمييز والاحتياطات اللازمة يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وقد يرتب مسؤولية جنائية فردية على المسؤولين عنه،وحذرت من أن استمرار هذه الانتهاكات، في ظل غياب إجراءات دولية عملية تتجاوز بيانات القلق والإدانة، يهيئ مناخاً للإفلات من العقاب، مطالبة بإجراء تحقيقات دولية مستقلة لتوثيق الجرائم وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، و الضغط على الدول التي تقدم السلاح للأطراف المتحاربة أو تسهل حصولها عليه.

مطالب بوقف الحرب وحماية الحياة

وقالت عضو لجنة المعلمين السودانيين، قمرية عمر، انه لا يمكن اختزال المطالب في إدانة استخدام المسيّرات، وان الأولوية يجب أن تكون لوقف الحرب بصورة شاملة، بعد ما لحق بالمدنيين من قتل ونزوح وتشريد وجوع وانتهاكات، بما فيها العنف الجنسي،وقالت عمر لـ(راديو دبنقا) إن المواطن السوداني ظل الطرف الأكثر تضرراً من الحرب، سواء استُخدمت فيها المسيّرات أو غيرها من الأسلحة، وشددت على ضرورة وقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، بما في ذلك الأسواق ومصادر الغذاء والمياه والكهرباء،وأضافت “أن استمرار استهداف المنشآت التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية يزيد من معاناتهم، ودعت طرفي الحرب إلى وقف القتال والكف عن تعريض حياة المواطنين لمزيد من الخطر.
و دعت المحامية والناشطة الحقوقية سهير سعيد إلى وقف فوري لاستخدام الطائرات المسيّرة والقصف العشوائي،و ضرورة إبعاد العمليات العسكرية عن منازل المواطنين والأسواق ومراكز الإيواء والمستشفيات والمدارس، فضلاً عن منشآت المياه والكهرباء والجسور ووسائل النقل.
وأوضحت سعيد لـ(راديو دبنقا) إن هذه المنشآت أعيان مدنية لا تخص أياً من أطراف النزاع، وإنما يعتمد عليها السكان في الحصول على الخدمات الأساسية واستمرار حياتهم اليومية، وأن تدمير محطة مياه أو مستشفى لا يقتصر أثره على المنشأة ذاتها، بل يحرم آلاف المدنيين من خدمات ضرورية ومنقذة للحياة،وأكدت سعيد على أن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين والأعيان المدنية واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بهم،وطالبت بوقف استهداف المناطق السكنية والبنية التحتية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية النساء والأطفال من القتل والعنف.

وقف شامل لإطلاق النار وممرات إنسانية

وقالت الباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة وخبيرة قضايا النوع الاجتماعي ، نعمات كوكو ، لـ(راديو دبنقا)أن الأولوية تتمثل في المطالبة بوقف شامل لإطلاق النار، باعتباره مدخلاً لحماية حياة السودانيين والسودانيات، وليس مجرد إجراء لحماية المدنيين والمنشآت المدنية،وأشارت إلى أن ملايين السودانيين الموجودين خارج البلاد لا تنفصل حياتهم وارتباطاتهم الأسرية والوجدانية عن ذويهم داخل السودان، ما يجعل الحق في الحياة والأمان قضية تتجاوز حدود مناطق النزاع.
ودعت إلى فتح مسارات آمنة للعون الإنساني بعد وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات دون شروط، على أن يجري توزيعها تحت إشراف مؤسسات دولية وبمشاركة منظمات المجتمع المدني السودانية في مختلف أنحاء البلاد، وليس في المناطق المتأثرة مباشرة بالنزاع وحدها، مع مراعاة احتياجات النازحين والنازحات في الولايات المختلفة.
وأكدت المتحدثات أن حماية المدنيين لا ينبغي أن تكون مرتبطة بمسارات التفاوض أو الترتيبات السياسية، بل تمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً عاجلاً، في وقت يحتاج فيه السودانيون إلى الأمن والمياه والعلاج والغذاء والتعليم والعيش الكريم، لا إلى مزيد من القصف والدمار.