عائدات صادر الذهب..أرقام تصطدم بواقع اقتصادي متردٍ ولا تظهر على “موائد الفقراء”

امستردام: 11 نوفمبر 2026م: راديو دبنقا

تقرير: سليمان سري
سجلت عائدات صادرات الذهب السوداني حصيلة بلغت 3.5 مليار دولار، وفق تقرير اقتصادي صادر عن وزارة المعادن بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، كشف عن ارتفاع ملحوظ في حصيلة الصادرات الموردة خلال العشرة أشهر الماضية، وسط توقعات بزيادة نسبة توريد عائدات الذهب عبر القنوات الرسمية إلى أكثر من 80% خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام الكبيرة لعائدات تصدير الذهب وماتعده الشركة السودانية للموارد المعدنية وبنك السودان انجازاً، إلا أنها تصطدم بالواقع الاقتصادي المتردئ، ولم توقف نزيف الجنيه السوداني المنهار مقابل ارتفاع الدولار المتصاعد، كما لا تنعكس بشكل مباشر علي موائد الفقراء من خلال انخفاض أسعار السلع في الأسواق.

ويؤكد خبراء ومراقبون أن الفجوة بين الأرقام المعلنة لصادرات الذهب والاستقرار الاقتصادي تبدو كبيرة، هذا رغم وجود تهريب لكميات كبيرة من الذهب. إلا أنهم يرون أن هذه العائدات كافية لمعاجلة الأزمة الاقتصادية إذا ما وجهت التوجيه الصحيح.

المفارقة في تبرير السلطات في رفع سعر الدولار الجمركي والزيادات المستمرة التي ظلت تفرضها على رسوم الضرائب والجبايات من المحليات، دون عوائد تصرف على الخدمات سواء في الصحة أو التعليم وذلك نظراً لما تنفقه في حرب 15/ أبريل/2023م كأولوية للصرف.ويعيش المواطن في وضع إنساني مآساوي وقاهر جراء تلك السياسات ولاتلوح في الأفق مجرد بارقة أمل لوقف الحرب.

الذهب المورد الأهم:

وفي هذا السياق اعتبر الخبير الاقتصادي د.هيثم محمد فتحي أن “الأرقام التي ظهرت نتيجة صادر الذهب لعشرة أشهر، يدل على أن الحكومة السودانية تحركت سريعا لتستفيد من قطاع الذهب لإيقاف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني وارتفاع تصاعد أسعار السلع والخدمات وقامت بفرض إجراءات مشددة بالنسبة لتخزين وتصدير الذهب.

وقال لـ”راديو دبنقا”: “في تقديري أن هذه الإجراءات حتى الآن لم تنعكس على الواقع الاقتصادي ولكن زيادة إنتاج الذهب والأرقام التي ظهرت في تصديره رغم التهريب لكن هنالك فرصة تم اقتناصها وكانت طوق نجاة لاقتصاد السوداني وخاصة أن الذهب ومنذ انفصال دولة جنوب السودان كان دائما الذهب المورد الأهم في الميزان التجاري من حيث الصادرات”.

وأضاف أنه في العام 2017 انتاج السودان من الذهب وصل إلى 107 طن و 2018 انخفض إلى قرابة الـ 42 طن كما أن الإنتاج وصل في عام 2023 العام الذي اندلعت فيها الحرب وصل حجم الانتاج إلى 6 طن ونص. وفي العام 2024 وصل حجم الانتاج إلى 64 طن والآن في 2025 يعني بلغ حصيلته إلى 3 مليار ونص دولار. مشيراً إلى أن الذهب ظلَّ يتصدّر قائمة الصادرات السودانية ويستحوذ على نسبة من 45 إلى 50% من إجمالي صادرات السودان.

وأوضح أن هنالك عدد من الشركات تعمل في مجال التنقيب تصل إلى نحو 162 شركة، منها 40 شركة أجنبية، منها 30 شركة هي التي تعمل بينما بقية الـ 10 شركات متوقفة عن العمل.

وقال إنَّ السودان فيه 220 شركة في قطاع التعدين الصغير أو الأهلي وبلغ عدد الشركات نحو 70 شركة، تعمل هذه الشركات الصغيرة فيما يسمى بمعالجة مخلفات التعدين التقليدي التي يقومون باستخلاص الذهب بأجهزة معينة.

التهريب والاضرار البيئية:

ولفت الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي إلى أن المشاكل التي تواجه قطاع التعدين ما زالت موجودة منذ العام 2012 الذي ظهر على السطح الذهب كمورد للدولة السودانية، ما زالت المشاكل موجودة ومستمرة مثل التهريب وما يسمى بالأضرار البيئية وبعض الاضطرابات الأمنية التي تحدث في مناطق التعدين.

وأوضح أن هنالك مشاكل أخرى في معدن الذهب تتعلق بالإنتاج وأخرى من حيث التصدير وتجارته، ومشاكل تعدد القرارات وعدم الثبات على سياسة معينة تجاه الذهب وقال: دائما ما يكون هنالك عدم ثبات للقرارات والسياسات.

وأكد أن هنالك كميات كبيرة جداً مهربة كما أن هنالك أسواق عديدة جداً للتعدين وهذه الأسواق خارج رقابة الدولة وحتى لاتتوفر معلومات دقيقة عن الكميات المنتجة.

لكنه رأى أن الدولة اتخذت إجراءات تتعلق بإخضاع الذهب للمتابعة الدقيقة من الدولة حتى تصديره وتضييق الخناق على التهريب، وحصر وشراء وتسويق الذهب لدى الجهات الحكومية، كذلك عملت الدولة على إنشاء ما يسمى بالنافذة الموحدة لتصدير الذهب وفتح أسواق جديدة للصادرات السودانية ومن ضمنها الذهب, واتجهت البلاد لهذه الأسواق الجديدة إلى مصر والسعودية وقطر وتركيا.

ودعا إلى أهمية أن يكون هنالك سياسات وإجراءات رقابية موحدة ويتم تطبيقها بنوع من الشفافية والحوكَمَة، على كل مناطق انتاج الذهب والاستفادة من الشركات الكبرى الأجنبية المسجلة، مشيراً إلى أن من الضروري العمل على تفعيل شركات وطنية كبرى أيا كانت حكومية أو قطاع خاص لكي يتم تأهيلها والاستفادة من هذا المورد الوطني الهام”.