تجاوز الي المحتوي الرئيسي
أخبار مستقلة من قلب دارفور والسودان

وسط أجواء احتفالية التوقيع النهائي على الاتفاق الدستوري

أغسطس ١٧ - ٢٠١٩ الخرطوم - راديو دبنقا
التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية
التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية

وقع تحالف قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الحاكم بشكل نهائي اتفاقا لتقاسم السلطة يوم السبت، مما يمهد السبيل أمام تشكيل حكومة انتقالية طال انتظارها في وقت عاشت فيه البلاد فراغا دستوريا مكن المجلس العسكري من الاستئثار بالحكم منذ سقوط الديكتاتور البشير.

وفي الرابع من أغسطس الجاري، وقع  الطرفان على الاتفاق بالأحرف الأولى بواسطة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري وأحمد الربيع ممثل قوى الحرية والتغيير. وكان الاثنان هما الموقعان الرئيسيان على الوثائق يوم السبت. وجرى التوقيع  يوم السبت 17 اغسطس في حضور شخصيات إقليمية ودولية من بينها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس جنوب السودان سلفا كير.

وعلى اثر التوقيع أوردت التغريدات الصادرة من وكالة السودان للأنباء أن عبد الفتاح البرهان قال إن الشباب الذي كان وقود هذه الثورة مدعو الآن للانتقال لعملية بناء السودان الجديد للعطاء والبناء والإعمار. كما كرم الوسيطين الافريقيين ولد لبات والسفير محمود درير.

من ناحية أخرى، وطبقا لذات المصدر، قال ممثل قوى الحرية والتغيير د. محمد ناجي الاصم إن الاتفاق تم بإرادة وطنية صميمة والإرادة الجماهيرية هي الضمانة لتنفيذه ونتطلع إلى أن يكون احتفال اليوم تدشينا لبداية عهد جديد في السودان ودعا الحركات المسلحة للمشاركة في بناء السودان قائلا:

" دعوتنا ارضا سلاح وحي على الكفاح ولنصنع أسباب النجاح". وأكد الأصم أن السلام يجب أن يكون شاملا وأضاف:

"العدالة والمحاسبة من اهم واحبات الحكومة ونتمسك بالتحقيق الشفاف والعادل في فض اعتصام القيادة العامة وألا يفلت أي مجرم من العقاب".

وكانت الجبهة الثورية قد أعلنت عدم مشاركتها في مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية بعد محادثات أخيرة في القاهرة لم يتم فيها التوصل لاتفاق بخصوص تضمين اتفاق اديس ابابا للوثيقة الدستورية. وكان بيان مشترك قد صدر عن مالك عقار واركو مناوي بخصوص التوقيع جاء فيه:

"ما سيتم التوقيع عليه في 17 أغسطس خطوة منقوصة إذ لم تستجب لمتطلبات عملية السلام رغم المجهودات التي بذلت في أديس ابابا والقاهرة لتفادي هذا الوضع الذي سيضر بأمن واستقرار البلاد وبعملية الانتقال إلى الحكم المدني والتحول الديمقراطي في البلاد".


عودة الي النظرة العامة