تجاوز الي المحتوي الرئيسي
أخبار مستقلة من قلب دارفور والسودان

منظمة صحفيون لحقوق الانسان "جهر" تدين الحجب الاداري والتنفيذي لـ 32 موقعا وصحيفة اليكترونية

يوليو ٧ - ٢٠٢١ الخرطوم \ راديو دبنقا

أدانت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان "جهر" الحكومة الحجب الإداري والتنفيذي لـ 32 موقعاً وصحيفة الكترونية، واعتبرته إخلالاً بحرية الصحافة والتزامات السودان تجاه المواثيق الدولية بما لا يتسق مع شعارات وأهداف ثورة ديسمبر.

وطالبت المنظمة في بيان الحكومة بالتحقيق العاجل والمستقل والشفاف في جريمة حجب المواقع الالكترونية بأمر من نيابة جرائم المعلوماتية. وشدد فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر، والمدافع عن حقوق الإنسان في مقابلة مع راديو دبنقا، على الكشف عن مرتكبي الجريمة وتقديمهم للمساءلة والمحاسبة دون تسويف او تستر او محاباة.

وطالب بتمليك الرأي العام الحقيقة كاملة حول نتائج التحقيق، موضحا استمرار الحجب لبعض المواقع حتى الآن. وقال فيصل الباقر إن ظاهرة حجب المواقع والصحف الإلكترونية بقرار من النيابة جريمة خطيرة مبيناً إن النيابة سلطة تنفيذية وليس قضائية.

واعتبر الحجب إخلالاً بحرية الصحافة والتزامات السودان تجاه المواثيق الدولية. ودعا للتعامل مع الصحافة عبر آليات التقاضي المعروفة في حال التضرر من النشر الصحفي.

من جهة ثانية دعت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر المواقع الإلكترونية للكشف عن هويتها وكتابة أسماء رؤساء ومديري تحريرها. ودعا فيصل الباقر المنسق العام منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر المواقع الإلكترونية بالكشف عن سياستها التحريرية حتى يتحمل المشرفون على المواقع مسئوليتهم القانونية والأخلاقية في حالة النشر الضار.

وأدان ما وصفه بظاهرة الاضطراب والإغراق الإعلامي وصحافة صناعة ونقل الأكاذيب وتداول الشائعات واوضح إن ذلك يهدف إلى إرباك المشهد السياسي في فترة الانتقال السياسي. ودعا المواقع الإخبارية والصحافة الالكترونية إلى التزام بمعايير الصحافة المهنية المعروفة ومن بينها الموضوعية والنزاهة والمصداقية والامتناع عن نشر المعلومات المضللة والكاذبة.

ومن ثالثة دعا فيصل الباقر المجتمع الصحفي العريض للتوافق على مبدأ التمثيل الذاتي ووضع مواثيق الشرف الصحفي التي تضبط الأداء المهني ودعت الوسط الصحفي لوحدة الصف ضد أي ممارسة أو توجه او سلوك للحد من حرية الصحافة والتعبير. والمزيد من الرقابة الصحفية على أداء السلطات الثلاثة. ودعت جهر الحكومة الانتقالية إلى استعجال جهود خطوات مشروع إصلاح الميديا في السودان بتهيئة المناخ والبيئة القانونية عبر الإصلاح القانوني والمؤسسي.

ومن جانبها قالت هيئة محامي دارفور أن حجب بعض المواقع الإلكترونية من دون أي حكم قضائي يرتقي لمستوى جرائم انتهاكات حقوق الإنسان والتعدي على الحقوق المرعية والمكفولة وعلى رأسها الحق في حرية النشر والتعبير.

واكدت الهيئة في بيان لها ان حجب المواقع يكشف عن قصور في أجهزة الدولة العدلية، وإساءة استخدام واستغلال القانون. واعلنت الهيئة في بيانها انها ستقدم العون القانوني للمتضررين من هذه الممارسة  والذين يلتمسون منها العون والمناصرة.


عودة الي النظرة العامة