تجاوز الي المحتوي الرئيسي
أخبار مستقلة من قلب دارفور والسودان

مرشح الحرية والتغيير لمنصب رئيس القضاء يوضح أسباب اعتذاره

أغسطس ٢١ - ٢٠١٩ الخرطوم - راديو دبنقا
لحظة توقيع الاتفاق
لحظة توقيع الاتفاق

اعتذر مولانا عبدالقادر محمد أحمد القاضي السابق ومرشح قوى الحرية والتغيير لمنصب رئيس القضاء، عن تولى المنصب في الظرف والملابسات الحالية. وقال في بيان مكتوب منشور في عدد من المواقع ومنابر الحوار السودانية أن أعضاء المجلس العسكري رفضوا ترشيحه بسبب مقال كتبه يمس أداء المجلس ويطالب بالتحقيق مع المسئولين عن مجزرة القيادة.

وأضاف عبدالقادر محمد أحمد أن عملية الرفض تعني أن أعضاء المجلس لن يكونوا مطمئنين لعدالة القضاء حالة ترؤسه له، والذي ربما يمثلون أمامه كمتهمين ومضي يقول في البيان:

" ولما كان حقهم الطبيعي كمواطنين، أن يروا العدالة ويملأهم الاحساس بها، قبل أن تتحقق كواقع، فإن استمرار وجودي كمرشح لرئاسة القضاء، يتناقض والحديث عن الإيمان باستقلال القضاء، لذلك وبمجرد أن رشح خبر رفض المجلس العسكري لترشيحي، بادرت بالإتصال بالاخ المحترم الأستاذ وجدي صالح بوصفه أحد الذين اخطروني رسميا بقرار قحت بترشيحي، وطلبت منه ان يقوموا بتقديم مرشح آخر، لاغلاق الحجة".

وناشد عبدالقادر محمد أحمد زملائه في الهيئة القضائية بتغليب صوت الضمير واعلاء قيم العدالة قائلا:

"ادعوا الآن كل الإخوة القضاة الذين لا زالوا يعملون على تكريس الواقع المحزن الذي تعيشه القضائية والعدالة في بلدنا، أن نسمو فوق ذواتنا واحزابنا وننتصر جميعا لروح الوطنية ومطلوبات المرحلة، ونعقد مؤتمرا للإصلاح القضائي والعدلي، يخرج بتوصيات تزيل كل التشوهات التي لحقت بقضائنا، ليسترد عافيته وهيبته واحترامه، ففي ظل الثورة التي تسير بثقة وقوة لتحقيق أهدافها النبيلة، والوعي الذي انتظم شبابنا نحو مكامن الحق، يصبح من الصعب التمسك بالباطل".

 

ويعتقد المرشح السابق لمنصب رئيس القضاء أن المجلس العسكري يعمل على تكريس الأوضاع السائدة حاليا في السلطة القضائية خوفا من أن تقوم بدورها المنشود في تحقيق أهداف الثورة وتحقيق التحول الديمقراطي.

وتعلل المجلس العسكري في وقت لاحق أن قوى الحرية والتغيير لا يحق لها تعيين رئيس القضاء بحسب الوثيقة الدستورية التي تنص على أن تختار الهيئة القضائية الرئيس. هذا في الوقت الذي تدخل فيه المجلس العسكري منذ اسقاط نظام البشير في عمل السلطة القضائية وقام بعزل وتعيين قضاة في هذا المنصب. كما تمت مجموعة من التعيينات الجديدة في الهيئة القضائية ومجموعة من الترقيات بهدف السيطرة على الهيئة القضائية وتعطيل تقديم مجرمي الانقاذ للمحاكمات العادلة.

وتخوف الكثير من المحللين رجال القانون على مصير العدالة في ظل هذا الوضع. وأبدى بعضهم من تكرار تجربة السيسي في مصر بنسخة سودانية بحيث يتم الالتفاف على الثورة وتعطيل العدالة وتجريد الحكومة المدنية بشكل متدرج من مفعولها وصلاحياتها اللازمة لاحداث التغيير الثوري الذي ينشده الشارع بتحقيق القصاص وتفكيك دولة الانقاذ بشكل كامل. 


عودة الي النظرة العامة