تجاوز الي المحتوي الرئيسي
أخبار مستقلة من قلب دارفور والسودان

كمال كرار: مؤشرات أداء الحكومة المالي سالبة وأزمة الوقود ستستمر دون نهاية

يونيو ٥ - ٢٠١٨ راديو دبنقا
كمال كرار(ارشيف)
كمال كرار(ارشيف)

قال الاستاذ كمال كرار الاقتصادي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني إن أزمة البترول والمحروقات سوف تستمر وليست لها نهاية في الأفق بسبب التناقص المستمر في البترول المكرر منذ شهر ديسمبر الماضي، وتوقف المصفاة للصيانة هو عبارة عن شماعة تستخدمها الحكومة. وقال في حديثه لراديو دبنقا إن ما يعمق أزمة المواد البترولية هو اصرار الحكومة على تصدير 9 ألاف طن شهريا من البترول لأثيوبيا، وتباع بسعر أقل من سعر السوق. كما أن المستورد من الجازولين وغاز الطائرات وغاز البترول السائل أصبح يشوبه الفساد، وفرض عمولات تصل إلى 100 دولار في المتوسط  للطن  من الجازولين وغاز الطائرات تذهب لجيب السماسرة في الداخل والخارج، مما يساهم في رفع سعر هذه المنتجات ليتجاوز السعر العالمي. كما أشار إلى أن نصيب السودان من مجمل الانتاج النفطي غير معروف حتى الآن بموجب الاتفاقيات المختلفة التي وقعتها الحكومة مع الشركات العاملة في مجال استخراج النفط في السودان.

وأضاف كمال كرار أن حديث الحكومة عن دعم المواد البترولية غير صحيح ومجرد أكاذيب، وأن سعر الجازولين وغاز الطائرات وغاز الطهي وحسب المعلومات المتوفرة يفوق السعر العالمي بنسب تتراوح بين 25 إلى 44%. وأن الربح المتحقق يذهب لصالح تغطية نفقات الأمن والدفاع والصرف على الأجهزة الحزبية خارج الميزانية.

وكان الحزب الشيوعي السوداني عقد مؤتمرا صحفيا ظهر أمس الأثنين بمقره بالخرطوم قدم فيه الاستاذ كمال كرار ورقة حول أداء الحكومة المالي للربع الأول من هذا العام 2018 ، فند فيها الكثير من ادعاءات الحكومة بخصوص الميزانية والأزمة البترولية وأورد الكثير من الأرقام المتعلقة بالأزمة وبالفساد الحكومي.

وقال الاستاذ كمال كرار الاقتصادي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، إن تقرير الربع الأول للميزانية الذي أصدرته الحكومة يكشف عن الكثير من الادعاءات غير الصحيحة مؤشرات كلها سالبة حول أداء الحكومة المالي. وأضاف في حديثه لراديو دبنقا  أن العجز في الميزانية في حالة تصاعد والتضخم ارتفع من 19 إلى 54% في ذات الوقت تراجعت الصادرات غير البترولية التي تساهم بشكل اساسي في توفير العملات الأجنبية. وأوضح أن الصرف على الأمن والدفاع  وتفشي الفساد ونهب المال العام ساهم في تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد وأن الأنهيار الحادث الآن يرجع بشكل اساسي للفساد المؤسسي المحمي من قبل الدولة.

وأشار كمال كرار إلى أن سياسات الحكومة باعطاء الأولوية للصرف على الأمن بأجهزته المختلفة يؤثر بشكل سلبي على الاهتمام بالقطاع الانتاجي وعلى الزراعة والنقل، موضحا أن الموسم الزراعي فاشل بنسبة مائة في المائة، وأن هذا الفشل هو مواصلة للتدهور الحاصل في قطاع الانتاج الزراعي في السنوات الثلاث الأخيرة.

 


عودة الي النظرة العامة