تجاوز الي المحتوي الرئيسي
أخبار مستقلة من قلب دارفور والسودان

قصور في الجنائية الدولية وفرص لكوشيب في الإفلات من العقاب (2-2)

أكتوبر ١٧ - ٢٠٢٠ الخرطوم / راديو دبنقا
الصادق على حسن
الصادق على حسن

 


بقلم : الصادق على حسن المحامي *

 


طرحت المحكمة الجنائية إستمارة طلب للأفراد وفي مقدمة الطلب التنويه التالي (تملأ الاستمارة بمن دربهم قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم، لا تترتب على هذه الإستمارة أو على إجراءات الطلب أي رسوم –ولا تطلب المحكمة الجنائية أي رسوم في أي مرحلة من الإجراءات).
أدناه محتوى الإستمارة:

اسم عائلة المجني عليه.

الاسم الأول للمجني عليه / أو أي أسماء أخرى يحملها (يمكن تقديم أي أسماء أخرى يشتهر بها المجني عليه هنا).
تاريخ الميلاد أو السن (بإمكان مقدم الطلب إذا لم يعرف تاريخ ميلاده أن يذكر سنه بشكل تقريبي).
الجنس.
رقم الطلب المقدم من المجني عليه ( يرجى ممن سبق له تقديم أن يذكر رقم طلبه).
الجنسية.
المجموعة الإثنية.
1. إلى أي مسار من الإجراءات يود المجني عليه تقديم طلبه؟
الرجاء وضع علامة في كل الصندوقين إذا كنت تريد المشاركة في إجراءات القضية وكذلك في جبر الضرر في صورة الإدانة.
المشاركة.
جبر الأضرار (في صورة الإدانة).
2. ماذا حصل للمجني ؟ صف الأحداث بأكثر ما يمكن من التفصيل.
يشمل هذا أي جريمة قد تكون ارتكبت ضد أفراد عائلة المجني عليه ولحقه منه أذى. إذا لم تكفك المساحة لتقديم وصفك الكامل لما حصل لك، لك أن تكتب على ورقة أخرى تذيلها باسمك وتوقيعك.
3. متى حصلت هذه الأحداث.
4. أين حصلت هذه الأحداث.
5. من في نظر المجني عليه يتحمل المسؤولية عن هذا الحدث أو هذه الأحداث؟
6. ما هو الأذى الذي سببته الأحداث للمجني عليه؟ يقدم الدليل على الأذى الحاصل إن أمكن.
يملأ هذا الجزء فقط إذا كان الشخص يتصرف نيابة عن المجني عليه.
المجني عليه طفل.
المجني عليه شخص ذو إعاقة.
العلاقة بالمجني عليه.
يرجى أن ترفق مع هذا الطلب نسخ من مستندات هوية الشخص المتصرف نيابة عن المجني عليه ونسخ من المستندات المبينة لصلة قرابتهما.
المجني عليه شخص راشد يعطي موافقته لشخص يتصرف نيابة عنه.
على المجني عليه الذي يعطي موافقته أن يوقع في الأسفل وأن يرفق تصريحا بالخصوص – يرجى الإطلاع على الإرشادات.
بيانات الشخص المتصرف نيابة عن المجني عليه.
اسم العائلة.
الاسم الأول.
تاريخ الميلاد / السن.
توقيع الشخص المتصرف نيابة عن المجني عليه.
التاريخ.
المكان.
يقر المجني عليه بموجب تقديم هذا الطلب بأن المعلومات المضمنة فيه صحيحة بأقصى ما يعرفه وأنه ينبغي أخذ مضمونها على محمل الحقيقة.
توقيع المجني عليه.
التاريخ.
المكان.
المعلومات الشخصية.
7. لماذا المجني عليه المشاركة في الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية؟ (سؤال يطرح إذا كان ينطبق على الحالة).
8.هل عند المجني عليه من أسباب تبعث على القلق حول أمانه وأمان أهله جراء تعامله مع المحكمة الجنائية؟
نعم
لا
يرجي التعليل إذا كانت الإجابة بنعم.
9. الحالة الزوجية للمجني عليه.
10/1 عدد أبناء المجني عليه.
10/2 العدد الإجمالي لمن يعيلهم المجني عليه.
11. اذكر ما بالمجني عليه من إعاقات، إن وجدت.
12. اذكر اللغات التي يتكلمها المجني عليه.
13- اذكر مهنة المجني عليه، إذا كانت له مهنة.
التمثيل القانوني
1. هل اختار المجني عليه محاميا لتمثيله أمام المحكمة الجنائية الدولية.
نعم
لا
إذا كانت الإجابة بنعم اذكر اسم المحامي وعناوين الإتصال به.
2. هل للمجني عليه موارد مالية تتيح له دفع أجرة المحامي؟
نعم
لا
3 . هل من بواعث قلق عند المجني عليه إذا ما مثله محام / فريق قانوني موكل في نفس الوقت من مجني عليهم آخرين في إجراءات المحكمة.
نعم
لا
يرجى التعليل إذا كانت الإجابة بنعم.
4. ما هي الخصائص والسمات التي يعتبرها المجني عليه ضرورية في المحامي الذي يوكله في إجراءات المحكمة.
5. في صورة عدم وجود توكيل عن المجني عليه.
1) هل يرغب المجني عليه في توكيل مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم في المحكمة الجنائية الدولية (مكتب مستقل من المحامين بالمحكمة الجنائية الدولية يمثل المجني عليهم في إجراءات المحكمة).
نعم
  لا
2) هل يرغب المجني عليه في اختيار محام من قائمة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
نعم
لا
في صورة الإدانة سيتم جبر الضرر عن طريق الصندوق الاستئماني للمجني عليهم في المحكمة الجنائية الدولية.
عناوين الاتصال بالمجني عليهم.
العنوان
رقم / أرقام الهاتف أو غير ذلك من طرق الإتصال.
البريد الإلكتروني
اسم المترجم إذا وجد
عناوين الاتصال بالشخص أو المنظمة ممن ساعد على ملأ الإستمارة (معلومات تقدم إن كانت تنطبق على الحالة).
اسم العائلة
الاسم الأول
اسم المنظمة (يقدم إذا كان ينطبق على الحالة).
رقم الهاتف والبريد الإلكتروني (إذا وجد).
العنوان
▪ ينبغي عند الإقتضاء إرفاق الوثائق التالية مع استمارة الطلب هذه يرجى التأشير على كل وثيقة مرفقة مع هذا الطلب.
▪ نسخة عن مستند هوية المجني عليه.
▪ نسخة عن مستند هوية الشخص المتصرف نيابة عن المجني عليه.
▪ التصريح بالموافقة على قيام شخص بالتصرف نيابة عن المجني عليه الراشد.
▪ نسخة عن مستند صلة القرابة.
▪ نسخة عن السجلات الطبية أو غيرها من الوثائق التي تثبت الأذى الشخصي الحاصل للمجني عليه في ذلك أسماء الأشخاص الذين يمكنهم إسناد مطالب المجني عليه بجبر الضرر (تقدم هذه المعلومات فقط إذا كانت ذات وجاهة وكانت متناهية في الإبانة دونما كلفة على المجني عليه).

المستند أعلاه والمنشور مع المقال عبارة عن إستمارة وزعت مؤخرا على نطاق واسع والإجراء السليم أن مثل هذه الإستمارة القضائية توزع في مرحلة التحقيق والتحري وليس المحاكمة، وتوزيع هذا الإستمارات وبهذه الشاكلة وفي هذه المرحلة، يكشف القصور الواضح في قضية الإدعاء، إجراءات التحقيق والتحري هي التي تفضي لمعرفة المجني عليهم من خلال الوقائع والأفعال التي تمثل الجريمة المرتكبة، وطرح هذه الإستمارات من خلال المتعاملين مع المحكمة أو المنظمات والتي ضمن فقراتها كيفية الحصول على التعويض من الصندوق الإستئماني للمجني عليهم، قد يفضي إلى ورود الطلبات الكثيفة للمحكمة وليس بالضرورة أن تكون هذه الطلبات مؤسسة على وقائع ذات صلة حقيقة بوقائع الجريمة المرتكبة والمنظورة أمام المحكمة، هذه محاكمة قضائية عن جرائم معينة ومحددة، من يستحق التعويض عن الجرائم المحاكم بشأنها أمام المحكمة، هو المتضرر بالفعل عن الجرم المرتكب بواسطة المتهم الماثل أمام المحكمة، كما أن التعويض الذي ينشأ كحق للمتضرر عن جريمة من جرائم كوشيب المرتكبة في منطقة معينة، بالضرورة لن تشمل جرائمه الأخرى المرتكبة التي لم تنظرها المحكمة، توزيع الإستمارات القضائية مثل حالات توزيع الإستمارة القضائية، كإستمارة طلب الحصول على التعويض من بنوك خاضعة لعقوبات نتيجة لممارسات خروقات الحظر المفروض على السودان يؤثر في سلامة وقيمة هذه الإستمارات القضائية، مما يسهل مهمة الدفاع، في الدفع بعدم صحتها وسلامتها.

شاب أداء مكتب الأداء الجنائي بمحكمة الجنايات الدولية الكثير من الشوائب في عهد لويس مورينو أوكامبو، بسبب اهتمام أوكامبو بالإعلام على حساب عمله كمدعي جنائي وما يتطلب عمله، القاضي أنطونيو كاسيسي صدرت عنه ملاحظات تشير بأنه كان يتوقع أن الإجراءات الجنائية تطال البشير إبتداءا حينما بدأ المدعي الجنائي بهارون وكوشيب ثم دخل مكتب المدعي الجنائي الدولي في مفاوضات غير معلنة مع ديوان النائب العام بالسودان لتسليم هارون وكوشيب في جولات تفاوضية غير معلنة وحينما نفت حكومة البشير صحة الأخبار الرائجة قال أوكامبو إن لديه إفادات مصورة والتزامات بالتعاون مع المحكمة من الخرطوم، قطعها مسؤولان على الأقل، كما وأقرت المتحدثة بإسم محكمة الجنايات الدولية فلورانس أولارا بأن المحكمة خططت لتحويل مسار الطائرة التي كان يستغلها أحمد هارون في طريقه إلى الحج في ديسمبر 2007 لإجبارها على الهبوط في أراضي دولة جارة، ثم برز الجدل السياسي حول ما الأولوية، هل تقديم العدالة في دارفور على السلام أم تحقيق السلام أولا، وتحدث أندرو ناتسيوس المبعوث الأمريكي الأسبق في ندوة عقدت بالولايات المتحدة عن الأولوية لدارفور ثم أجاب على السؤال المطروح من الأفضل أن يقدموا السلام على غيره وذلك ما حدث في منازعات كثيرة حول العالم.

كان أوكامبو حريصا على المحاكمة الإعلامية أكثر من تمتين قضية الإتهام والمحافظة على البينة، كما كان يميل إلى المناكفة، مثلما كان يحدث بينه وبين مندوب حكومة النظام الدائم لدى الأمم بنيويورك عبد المحمود عبد الحليم، شطب التهم في مواجهة أبو قردة ثم في مواجهة عبد الله بندا أبكر وصالح محمد جربو المتهمان بمقتل 12 من قوات حفظ السلام التابعة للإتحاد الأفريقي في إقليم دارفور بغرب السودان عام 2007/ في المراحل التمهيدية من المحاكمة ما يثير التساؤلات حول مدى كفاءة مكتب مدعي جنائي محكمة الجنايات الدولية والإستناد للمادة 61 من نظام روما الأساسي المتعلقة بإعتماد التهم قبل المحاكمة. وقد تم القبض على كوشيب، أعلنت المحكمة الجنائية بنفسها أن كوشيب المقبوض عليه، والماثل أمامها حاليا، سلم نفسه طواعية لمحكمة الجنايات الدولية، المعلن بواسطة المحكمة الجنائية عن تسليم كوشيب لنفسه، بالضرورة يتطلب تعزيز قضية الإتهام وضمان تقديم البينة المنتجة لمحاكمة كوشيب محاكمة لا تنتهي بتقنين إفلاته من العقاب.

من الجرائم الجسيمة التي ارتكبت أثناء ممارسة كوشيب لأفظع أصناف الجرائم ضد الإنسانية في دارفور، الهجومان على كدنجير في عامي 2003/2004 وإبادة( 19 و23 ) من أسرة الشرتاي حسب الله سليمان وأهالي المنطقة وتدمير قسم شرطة كدنجير، هذه من القضايا التي وفرت البينة الدامغة للجنة التحقيق الدولية بأن النظام العدلي في السودان غير قادر أو راغب في ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، لم يتم التحقيق في الهجومين السافرين واكتفت النيابة والشرطة بتدوين بلاغين في أضابيرهما، وبعد فترة قدم رئيس مجلس الأمن والدفاع بمجلس النظام البائد إفادات للمجلس المذكور عن العثور على مستندات خريج جامعي من جامعة أمدرمان الإسلامية كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية وهو جمال عبد الرحمن والذي كما ذكر أنه قاد الهجوم على منطقة أم سيالة بشمال دارفور وقتل أثناء المعارك، الدكتور جمال عبد الرحمن هو من أسرة الشرتاي حسب الله وصهر المرحوم محمد حسب الله سليمان الذي قتل مع أشقائه عباس وآدم وآخرين من الأسرة في الهجومين المشار إليهما سابقا، دكتور جمال الذي كان ولايزال مقيما بكندا نهبت حقيبته وبها المستندات التي ظهرت بالمجلس الوطني وفي بيان قدمه رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس كقائد لهجوم مزعوم لاقى في الهجوم مصرعه، والمذكور لا يزال حيا، نسأل الله له السلامة، لقد تقدمنا للنائب العام بعد بيان رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني بطلب التمسنا فيه، طلب إحالة البلاغ إلى الخرطوم وسماع أقوال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البلاغ بشأن المستندات التي كانت ضمنت منهوبات الهجوم على كدنجير ومنزل أسرة الشهيد محمد حسب سليمان، تم قبول الطلب بواسطة النائب العام، كما وتم إحضار أوراق البلاغ والتي كانت عبارة عن إستمارة بلاغ بالنمرة 330/2003م، مجرد إستمارة مثل عشرات الإستمارات المستخدمة بواسطة النظام لطمس الحقائق، بالضرورة لمحاكمة كوشيب محاكمة حقيقية الآن بواسطة محكمة الجنايات الدولية، أن تؤخذ بينة شهود الوقائع، والبينة الجنائية في كل النظم وقوانين الإجراءات الجنائية الوطنية والدولية أمام المحاكم الجنائية تبدأ بأقوال شهود الوقائع وما يدلي به المبلغ أو الشاكي أو المتحري أو من يمثل الحق العام أو الخاص لا تعتبر بالبينة بل وصفها الصحيح في القانون بالأقوال أو رواية الإتهام، والأسلم بعد القبض على كوشيب أو تسليم نفسه للمحكمة، كما أعلنت بذلك المحكمة نفسها، أن يطلب مدعي محكمة الجنايات الدولية إعادة الأوراق من المحكمة والتحري مع المقبوض كوشيب، والتحقق من أقواله بما هو مدون ضده بمحضر التحقيق والتحري وأقوال الشهود، والتأكد من وجود الشهود على قيد الحياة والتثبت من شهادة الأحياء منهم ومدى سلامتها بعد أن مضت على أخذها منهم وعلى الوقائع والأفعال المرتكبة، مدة أكثر من خمسة عشرة سنة، وإعادة تحويل البلاغ مرة أخرى إلى المحكمة بعد التأكد من جاهزية قضية الإتهام.

بعد ذهاب النظام وزوال العوائق وإزدياد فرص إمكانية ملاحقة مرتكبي الجرائم في دارفور، دوليا وداخليا، البينة المطلوبة الآن لإثبات جرائم دارفورالمرتكبة أمام محكمة الجنايات الدولية، تتطلب شهادة الشهود الحقيقيين الذين شهدوا بأنفسهم الأحداث والوقائع، وهؤلاء موجودون، كما بالضرورة إنتقال المحكمة لمواقع إرتكاب الجرائم ومقابر الإبادة الجماعية بدارفور، والسماع للشهود الحقيقيين من شهود مجازر كوشيب وأحمد هارون والبشير وأعوانهم، وليست شهادات الإستمارات التي توزع في الوسائط والتي قد تغري بعضاً من طالبي اللجوء السياسي أو من حصلوا على اللجوء السياسي بالفعل، وملؤها بغرض الحصول أو تأمين مصالح ذاتية لا علاقة لها بالقضية المنظورة أمام المحكمة، ليجد دفاع كوشيب سانحة ينفذ من خلالها كوشيب، فيلتمس دفاع كوشيب شطب التهم المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة.


 * الامين العام لهيئة محامي دارفور 


عودة الي النظرة العامة

الاخبار

أكتوبر ٢١ - ٢٠٢٠ الخرطوم / راديو دبنقا

بلى وإنجلى ... حمدا لله ألف على السلامة

أكتوبر ٢١ - ٢٠٢٠ الخرطوم / راديو دبنقا

السودان ينتظر الشطب الرسمي من قائمة الارهاب

أكتوبر ٢١ - ٢٠٢٠ الخرطوم / راديو دبنقا

وقفات احتجاجية في (10) مدن بالولايات

أكتوبر ٢١ - ٢٠٢٠ الخرطوم / راديو دبنقا

إضراب مصححي الشهادة السودانية

المزيد من الاخبار