صالح محمود: لا عدالة في ظل شراكة المجلس العسكري

أكد صالح محمود المحامي والمدافع البارز عن حقوق الانسان  إن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام حول مجزرة القيادة العامة غير مؤهلة، ولا يعتد بقراراتها ولا توصياتها، ولا يمكن أن تكون بديلاً لأعمال لجنة التحقيق الدولية  المستقلة. ووصف، في مؤتمر صحفي بمقر الجزب الشيوعي  أمس  مجزرة القيادة العامة  بأنها جريمة شنيعة لم يشهد لها العالم مثيلاً مشيراً إلى أنها شملت القتل خارج القضاء والاغتصاب والحرق وإلقاء جثث في النيل. وأكد إنه لا يمكن تحقيق العدالة و تشكيل مؤسسات عدلية مستقلة في ظل سلطة يشارك فيها المجلس العسكري، واوضح أن جميع أعضاء المجلس العسكري يجب أن يخضعوا للمساءلة والتحقيق بما فيهم رئيس القضاء والنائب العام.