تجاوز الي المحتوي الرئيسي
أخبار مستقلة من قلب دارفور والسودان

صاحبة الجلالة السودانية..جنودها يضربون عن العمل

مايو ٣١ - ٢٠١٥ دبنقا
الصحفي حسين سعد في يوم اضراب الصحفيين عن العمل الأربعاء 27 مايو 2015
الصحفي حسين سعد في يوم اضراب الصحفيين عن العمل الأربعاء 27 مايو 2015

حسين سعد

 

طباعة وتوزيع العدد (2965) من صحيفة الميدان لسان حال الحزب الشيوعي السوداني يوم الخميس الماضي، من قبل جهة معادية، لم يكن حدثاً عادياً بإي حال من الاحوال ،وتعتبر هذه العملية الاحتيالية من قبل السلطات صاحبت الرصيد الوافر من الانتهاكات والتعديات ،تعتبر تغيير بالغ الخطورة، لحزمة من العوامل اولها هو توقيت طباعة الصحيفة حيث قامت جهة معادية بحسب بيان  إدارة الصحيفة باختراق البريد الالكتروني للصحيفة وإرسال نسخة قديمة للمطبعة وطباعة وتوزيع العدد (2965)الهدف الثاني من هذه العملية الاجرامية كان محاولة بائسة وفطيرة لإيهام القراء بأن (الميدان) لم تلتزم بقرار إضراب الصحفيين و لخلق بلبلة وسط القراء و الرأي العام الصحفي. وكانت (الميدان) وفي خطوة شجاعة سجلت لها في صفحات التاريخ ونضالها العامر بالجسارة والتضحيات العميقة كانت قد سارعت بالاستجابة للاضراب الذي دعت له ونفذته شبكة الصحفيين السودانيين يوم الاربعاء الماضي ليوم واحد إحتجاجا على مصادرة وتعليق الامن السوداني صدور عدد من الصحف اليومية بالبلاد،مؤكدة في ذات الوقت احتجابها عن الصدور يوم الخميس الماضي تضامناً مع الاضراب.وقالت أدارة تحرير الميدان في بيانها انه وبدون علمها تمت طباعة وتوزيع العدد الصادر من قبل بتاريخ 14 مايو الجاري.مؤكدة مقدرتها على هزيمة هذه المخططات المستمرة منذ صدورها العلني في أبريل 2007، سواء كانت الرقابة القبلية أم المصادرة من المطبعة أم الشكوي في نيابة الصحافة والجرائم الموجهة ضد الدولة، و أنها ستظل دوماً ضد تقييد الصحف ومع المقاومة الصحفية ضد تدخلات جهاز الأمن في الصحافة،مشيرة الي إنها إتخذت من الإجراءات ما يضمن حقوقها و يحمي ظهرها و ظهر الحزب الشيوعي الناطقة باسمه.

 

الوقفة الاحتجاجية والاضراب:

 

وكانت الشبكة قد وصفت الاضراب الذي دعت له ونفذته بالناجح مشيدة بمواقف الصحفيين الذي وصفتهم بإنهم اقلام عصية على الانكسار، اقلام هزت يد الرقابة الامنية الآثمة.ونفذ الصحفيون الثلاثاء الماضي وقفة احتجاجية أمام مجلس الصحافة والمطبوعات بالخرطوم، إحتجاجاً علي المصادرة الجماعية لجهاز الأمن جماعية للصحف يوم الإثنين الماضي والتي بلغت عشرة صحف سياسية وتعليق صدور أربعة منها لأجل غير مسمى،وحمل  المحتجيين لافتات كتب عليها(صحافة حرة او لا صحافة-لا لمصادرة الصحف – ولا للرقابة الامنية)وساندت منظمات حقوقية عديدة شاركت في الوقفة موقف شبكة الصحفيين السودانيين التي دعت كل الأطراف ذات الصلة لإتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للإجراءات الاستثنائية التي تعاني منها الصحف، وقالت الشبكة التي تقدمت بمذكرة لرئيس مجلس الصحافة فضل الله محمد، وأمين عام المجلس هشام محمد عباس: نتقدم إلى سيادتكم في مستهل دورة المجلس الجديدة، التي نأمل ونتوسم فيها الخير في تحقيق جميع الأهداف التي يتطلع ويسعى إليها المجتمع الصحفي ككل، على مستوى الأفراد والمؤسسات والممارسة المهنية.وتابعت :الشبكة إذ تخاطبكم جراء الهجمة غير المسبوقة والتي جرت الاثنين الماضي والتي تمثلت في تعليق صدور أربعة من المؤسسات الصحفية إلى أجل غير مسمى، فضلاً عن مصادرة (10) صحف أخرى، بواسطة تعليمات جهاز الأمن، دون إبداء أيَّ أسباب.واعتبرت المذكرة المصادرة وتعليق الصدور بحق الصحف يمثل إستهانة متكررة ومكشوفة بالدستور الإنتقالي سنة 2005م،وأشارت شبكة الصحفيين السودانيين، إلى أن المجال الصحفي، يشهد سيطرة تامة للسلطة التنفيذية على مجرى حرية الصحافة والتعبير، وزادت :صارت الصحافة السودانية تعيش أسوأ مراحل تاريخها، من واقع إشتداد القبضة الأمنية على الصحف، واستمرار معاناة الصحفيين من الملاحقة الأمنية، بالإضافة للأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها الصحف.وأكدت الشبكة تزايد حدة المصادرات التي يقوم بها جهاز الأمن للصحف بعد طباعتها، واستمرار الرقابة الأمنية المباشرة وغير المباشرة على الصحف، في نسقيها القبلي والبعدي، فضلا عن تزايد حال الملاحقة الأمنية للصحفيين عبر الاستدعاءات والتحقيق لدى جهاز الأمن بجانب الاعتقالات، وفتح البلاغات (الكيدية) بنيابة الصحافة.،

 

إستهداف الصحفيين:

 

وأشارت شبكة الصحفيين السودانيين إلى استهداف الصحفيين عبر العنف الجسدي، لافتة إلى ما تعرض له رئيس تحرير صحيفة (التيار) عثمان ميرغني، وحادثة الإعتداء على رئيس مجلس إدارة صحيفة (المستقلة) علي حمدان ومحاولة إغتياله. واتهمت المذكرة النظام الحاكم وأذرعه المختلفة بمحاولة وضع قانون جديد للصحافة لا يعبِّرُ عن القاعدة الصحفية، ويتعارض مع حرية التعبير وحتى الدستور الانتقالي لسنة 2005، إلى جانب "التضييق الاقتصادي عبر الرسوم والضرائب والجمارك الباهظة المفروضة على مدخلات الطباعة، وحرب الاعلانات المنهجية لتطويع وتركيع وتحطيم المؤسسات الصحفية.وطالبت شبكة الصحفيين، مجلس الصحافة بتقديم النصح للأجهزة المختلفة بالدولة فيما يتعلق وعلاقتها بالصحافة واقتراح القوانين أو التعديلات على القوانين التي تدعم حرية الصحافة، كما هو متبع في مجتمع تعددي.ودعت المجلس للعمل مع كافة الجهات التنفيذية والتشريعية والأطراف المعنية، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، التي تشرف بصورة رئيسية على جهاز الأمن ، وتمنحه حزمة وفيرة من الضمانات والإمتيازات، رغم أنف الدستور، ودولة المؤسسات والقانون.ورددت( القصر ليس بمعزل عن التجاوزات والإنتهاكات التي تجري بحق الصحافة السودانية)وقالت الشبكة إنها تتطلع إلى موقف وتدابير عاجلة من طرف مجلس الصحافة، وبإشراك كافة الأطراف المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين (مجلس، اتحاد، شبكة) من أجل وقف الرقابة القبلية المفروضة على الصحف باعتبارها إجراء غير دستوري وقانوني، وإعادة كل الصحف الموقوفة من قبل السلطات الأمنية وإعادة صدورها مجدداً، وإلغاء قرارات المنع من الكتابة الصادرة تجاه عدد من الكتاب.وشددت علي ضرورة تجميد جميع اجراءات التشريد والفصل التي طالت العديد من الصحفيين والكتاب، وإبتدار معالجات اقتصادية تعفي صناعة الصحافة من الرسوم والضرائب والجمارك، وإلزام جهاز الأمن باللجوء للقضاء في تعامله مع قضايا النشر عبر مجلس ونيابة الصحافة، مع التأكيد على دور الجهاز المشار إليه في الدستور، والذي حدد مهام عمله بصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض.وقالت المذكرة: من جانبنا في شبكة الصحفيين السودانيين نؤكد لكم، إلتزام جميع منسوبيها بالمشاركة الفاعلة في انجاز هذه الخطوة، كما تؤكد أمتلاكها من الوسائل المجرَّبة بما هو كفيل بالمضي نحو هذه الأهداف.

 

الاتحاد يرفض:

 

الي ذلك أصدر اتحاد الصحفيين السودانيين بياناً حاد اللهجة رفض فيه مصادرة جهاز الأمن والمخابرات مصادرة 10 صحف وتعليق صدور 4 منها، الإثنين، وقال إنه سيجري اتصالات لوضع حد للإجراءات الاستثنائية، بينما دعت شبكة الصحفيين للإضراب عن العمل،وقال اتحاد الصحفيين في بيان، إن الوسط الصحفي في السودان فوجئ صباح الإثنين، بمصادرة عشرة صحف هي (الخرطوم، آخر لحظة، الجريدة، الرأي العام، الانتباهة، التيار، اليوم التالي، ألوان، السوداني والأخبار) وتعليق صدور (الانتباهة وآخر لحظة والخرطوم والجريدة)وعد البيان الخطوة تطورا مؤسفا أعاد الى الأذهان واقعة مصادرة 14 صحيفة في يوم واحد في 16 فبراير الماضي،وأعلن اتحاد الصحفيين أن مكتبه التنفيذي سيظل في حالة انعقاد مستمر وسيتصل برئاسة الجمهورية ووزارة الإعلام ومجلس الصحافة والمطبوعات وجهاز الأمن (لتدارس ما حدث ووضع حد لهذه الإجراءات الاستثنائية) وأشار الى أن ما جرى يخالف قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 وكافة القوانين المواثيق والأعراف الدولية التي تحكم العمل الصحفي.وأكد اتحاد الصحفيين رفضه لهذه الإجراءات من واقع تأثيرها السالب على موقف الحريات الصحفية في السودان، ونسفها كافة المجهودات التي ظل يبذلها الاتحاد داخليا وخارجيا لتحسين صورة السودان في سجل الحريات الصحفية في العالم.ونبه الاتحاد إلى أن تعليق صدور أربع صحف من شأنه تعطيل دور الصحافة في التنوير والرقابة فضلا عن تشريد عدد كبير من العاملين في الحقل الصحفي، وطالب بإيقاف كافة إجراءات تعليق الصحف والاحتكام للقانون،وتابع :في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا والمنطقة والعالم من حولنا يدعو الاتحاد قيادات الصحف والمجتمع الصحفي كافة الى الالتزام جانب المسؤولية لحماية أمننا الاجتماعي.

 

منظمات حقوقية:

 

وكانت شبكة صحفيون لحقوق الانسان(جهر) قد قالت أن الوضع الراهن لتردّى حرية الصحافة والتعبير، يتطلّب المزيد من أوجه الرفض لأساليب جهاز الأمن، ونهجه المُتَّبع، وناشدت الأوساط الصحفية، بـ "تصعيد أساليب المقاومة، من أجل صحافة حُرَّة، ووطن ديمقراطي، وشعب سعيد.الي ذلك أدان التحالف من أجل السودان والشبكة العربية للإعلام قرار السلطات السودانية بمصادرة 10 صحف ، وتعليق صدور أربع ،إلى أجل غير مُسمَّى.وعبر التحالف والشبكة عن رفضهما لهذه الإجراءات التي تنتهك مواثيق حقوق الإنسان والدستور السوداني، كما تعتبر تعدى على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.وأشارا إلى أن الرئيس السوداني دشن حملته الإنتخابية بمجزرة الصحافة السودانية بمصادرة 14صحيفة في يوم واحد منتصف فبراير الماضي، وهاهو يفعلهل مجددا قبيل تتويجه لولاية سادسة وهذا السيناريو ظل يتكرر لربع قرن من الزمان،وقالا في بيان لهما الإثنين الماضي أن الإجراءات تعد مؤشراً خطيراً كونها ترسم ملامح المرحلة القادمة مما يعني أن المستقبل مظلم للصحافة والصحفيين في ظل أوضاع متردية لظروف المهنة، مع إرتفاع وتيرة الإنتهاكات بالتضييق والمصادرة والقمع. وعبر التحالف العربي والشبكة العربية عن رفضهما لكآفة أشكال الإنتهاكات التي تستهدف الصحف والصحفيين، بداية من الرقابة على الصحف والمصادرة قبل وبعد الطبع الحظر وإغلاق الصحف وملاحقة الصحفيين. وكل ذلك في سبيل تكميم الافواه ومنعهم من كشف الفساد والمفسدين وحجب الحقائق عن المواطنين.وطالب كآفة المنظمات الحقوقية الاقليمة والدولية وكل المؤسسات الصحفية، للعمل من أجل الضغط على السلطات السودانية للكف عن تلك الممارسة الممنهجة ورفع يدها عن الصحافة والصحفيين واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

مايو وعرس الصحافة العالمي:

 

اللافت ان كل تلك التعديات المدانة والمرفوضة ظلت تتكرر في شهر مايو الحالي الذي يصادف اليوم العالمي لعرس صاحبة الجلالة وكانت شبكة صحفيون لحقوق الانسان(جهر) قد رصدت المصادرة التي طالت الصحف للفترة من مايو الماضي الي الشهر الحالي  حوالي(66) حالة مصادرة ومنع صدور اتخذت بحق الصحف و(13) اعتداء على الصحفيين، وقالت(جهر) ان جهاز الأمن يمنع صحف وصحفيين بعينهم من تناول قضايا مثل الفساد المالي لقيادات الحزب الحاكم، وقوات (الدعم السريع)، ونقد جهاز الأمن.ووثق التقرير حالات مصادرة ومنع صدور الصحف، التي قال انها بلغت (52) حالة خلال الفترة من الثاني من مايو 2014 وحتى الثالث من مايو 2015، إلى جانب مصادرة 14 صحيفة خلال يوم واحد في 16 فبراير الماضي. ورصد التقرير حالات الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق بواسطة جهاز الأمن لعاملين بمؤسسات صحفية سياسية، موضحا إنها بلغت 34 حالة، فضلا عن 13 حالة تمت عن طريق الشرطة.وأكدت جهر تعرض (9) صحفيات لانتهاكات بواسطة الشرطة، وتعرُّض 20 صحفية لانتهاكات من قبل جهاز الأمن، إضافة إلى 12 استدعاء وتحقيق طال صحفيات بواسطة نيابتي (الصحافة والمطبوعات بالخرطوم ومدني، والجرائم الموجهة ضد الدولة)، وتعرُّض 18 صحفية لمختلف الانتهاكات المُنتهِك فيها مؤسسات الدولة: "وزارات، البرلمان، مؤسسات رسمية.واتهم التقرير جهاز الأمن باستخدام تقنيات عالية لـ(تهكير) بعض المواقع الإلكترونية الإعلامية، منوها إلى تهكير 4 مواقع إلكترونية، فضلا عن السطو على حسابات شخصية لصحفيين (البريد الإليكتروني، تواصل اجتماعي) بينما قالت شبكة الصحفيين السودانيين ان الصحافة السودانية تعيش في أسوأ أيامها، حيث تشتد القبضة الأمنية على حرية التعبير بالبلاد حيث ما يزال الصحفيون يعانون من الملاحقة الأمنية بالإضافة للأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها الصحف؛ ولكن رغم ذلك ما يزال الصحفيون السودانيون يقاومون هذا الواقع، ويعملون من أجل صحافة مهنية تخدم المواطن وتُعبِّر عن همومه) مؤكدة تزايد الملاحقة الأمنية للصحفيين عبر الاستدعاءات والتحقيق لدى جهاز الأمن بجانب الاعتقالات، وفتح البلاغات والجرجرة لساحات المحاكم، بجانب شروع النظام في تأسيس محكمة خاصة للصحافة لزيادة الخناق على الصحفيين.


عودة الي النظرة العامة