تجاوز الي المحتوي الرئيسي
أخبار مستقلة من قلب دارفور والسودان

زيادة اسعار الوقود بنسبة 400% والمواصلات ترتفع الى 100%

أكتوبر ٢٩ - ٢٠٢٠ الخرطوم / راديو دبنقا


شهدت الخرطوم وعطبرة يومي الثلاثاء والأربعاء احتجاجات محدودة بسبب زيادة سعر الوقود . فيما اعرب مواطنون في الخرطوم عن استيائهم من زيادة تعرفة المواصلات في الخرطوم بنسبة 100%. بعد الإعلان عن زيادة اسعار الوقود يوم الثلاثاءبنسبة تصل الى 400% .
واشتكى مواطنون من ارتفاع  (مشاوير) الركشات في الخرطوم إلى اربع أضعاف  .
وتراوحت تعرفة   الحافلات شرق النيل أمدرمان مابين (70) و(100) جنيه للخرطوم، الكريز (150 – 100) بحري الخرطوم (70 – 100) أمجاد شرق النيل (200)، وأصبح أقل مشوار للركشة يبدأ من (500) جنيه.
وشهدت الخرطوم أزمة وقود غير مسبوقة وصعوبة بالغة في المواصلات .
واشتكى عدد من المواطنين بمحطات المواصلات الخرطوم من الارتفاع المتصاعد لتعرفة المواصلات.
 وفي ولاية النيل الأبيض ارتفعت تعرفة المواصلات بين ربك والدويم إلى 450 وربك كوستي إلى 60 جنيهاً وربك الجبلين إلى 225 وتوقع مواطنون واقتصاديون ان يؤدي تحرير سعر الوقود إلى ارتفاع متزايد في السلع . 
واتهموا اصحاب المركبات باستغلال القرارات لمزيد من الزيادات مطالبين السلطات بالرقابة
وكانت الحكومة بدأت يوم الثلاثاء في تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود بزيادة فاقت الـ 400 %، عن السعر السابق، ليصبح سعر لتر الجازولين الخدمي 46 جنيها والبنزين 56 جنيها فيما يبلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106جنيهات و120 جنيها للبنزين.
واعتبر وزير الطاقة خيري عبد الرحمن الأسعار الجديدة بانها إحدى خطوات أساليب العلاج (الكي)، وقال إن ما يترتب عليها يصب في صالح الوطن والمواطن من حدوث وفرة في الأسواق وزوال المعاناة.
الى ذلك دعا المحلل الاقتصادي كمال كرار إلى العمل لإسقاط برنامج مراقبة الاداء الذي تم  الاتفاق عليه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي موضحاً إن البرنامج  سيلقي بآمال الشعب في سلة المهملات  ويعيد السودان إلى ماقبل الثورة .
وقال كمال كرار في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن برنامج مراقبة الأداء  يركز على الخصخصة ورفع سعر الدولار الجمركي ورفع الدعم  الكهرباء والمحروقات واعتماد سعر السوق الاسود واشار إلى ان البرنامج لم يشر إلى التنمية أو  الزراعة والصناعة ولا الوضع  المعيشي.
 ونوه ان البرنامج ركز على  كيفية سداد ديون السودان وازدهار رأس المال .
وحمل من يديرون الملف الاقتصادي مسئولية الأزمة الاقتصادية الماثلة .
وقال إن السياسة الحالية هي سبب الأزمات واعتبرها استمرار لسياسات النظام البائد ومخالفة صريحة لإعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية ولآمال وتطلعات الشعب .
ودعا القوى الثورية لمناهضة السياسة الحالية التي وصفها بالمنحازة لطبقات معينة ولمنسوبي المؤسسة العسكرية 


عودة الي النظرة العامة