تجاوز الي المحتوي الرئيسي
أخبار مستقلة من قلب دارفور والسودان

توتر في السودان .. وحمدوك يدعو للالتزام بالوثيقة الدستورية

سبتمبر ٢٧ - ٢٠٢١ الخرطوم: راديو دبنقا

 

تفاقمت الأزمة بين المكونين العسكري والمدني، أمس الأحد ،على نحو غير مسبوق . حيث أعلنت لجنة إزالة التمكين عن صدور تعليمات للقوات المشتركة التي تحرس الأصول والعقارات المستردة بالانسحاب واخلائها فوراً. ووصفت اللجنة الخطوة بالغريبة داعية كل الثوار للتوجه فوراً إلى لجنة التفكيك وذلك للاتفاق على كيفية تأمين هذه المقرات.  وتوافد مئات الناشطين إلى مقر اللجنة معلنين استعدادهم لسد الفراغ الأمني في المقرات المستردة، بينما كشفت مصادر عودة قوات الشرطة لحراسة المواقع في وقت متأخر من يوم الأحد . فيما دعا رئيس مجلس الوزراء د.حمدوك كل الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية.وعقدت لجنة إزالة التمكين مؤتمراً صحفياً في مقرها في وقت متأخر من يوم الأحد وسط هتافات داوية .

وقال محمد الفكي  عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة تفكيك التمكين خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي  كنت على يقين بأن الشعب سيهب عندما ناديت أن هبوا لحماية الانتقال. وأوضح إنه لم يتخوف عند سحب الحراسات لأنه محروس بالروح الرفاقية . وقال سندافع عن الحكومة والتحول الديمقراطي وسنملأ الشوارع ونتقدم الصفوف في حالة تهديد التحول الديمقراطي ، وأضاف مافي زول يخوفنا ، وأكد لن نسمح لأي شخص بالانتكاس أو الإملاء وإن الوصول إلى الانتخابات محروس بهذه الجموع . وقال إن مقر اللجنة سيتحول إلى مركز للمواجهة إن ارادوها .  وأشار إلى لقاء مزمع عقد مع قيادات لجان المقاومة اليوم الاثنين للتفاكر .

من جانبه قال وجدي صالح القيادي بلجنة إزالة التمكين في المؤتمر الصحفي نقول لكل من يريدون الانقلاب على الثورة إن الثورة محروسة بأبنائها . وحيا جنود القوات المسلحة موضحاً إنهم ضد الانقلابيين داخل المؤسسات العسكرية والمدنية . وشدد أن لا تراجع عن تفكيك النظام البائد.

من جهته قال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء إن سحب الحراسات ضمن سلسلة من التطورات تهدف لتقويض الفترة الانتقالية .

وأشاد في المؤتمر الصحفي  بإبداء الثوار استعدادهم لحماية المقرات . وقال مخطط الانقلاب استهدف بشكل رئيسي لجنة تفكيك النظام البائد. وقال إن الشعب ليس لديه أي مشكلة مع القوات المسلحة مؤكداً إن الجيش يرغب في إزالة الفلول والجيش الموحد  وأكد عدم الاستجابة مع محاولات الوقيعة مع الجيش . وأكد إن الفترة الانتقالية ستنتهي بالانتخابات مؤكداً إن الوثيقة الدستورية ستطبق كما هي ولا جهة تستطيع الانقلاب .

وكشف صلاح مناع القيادي في اللجنة خلال المؤتمر الصحفي  عن سحب القوات من 22 موقع بأمر من هيئة الأركان ، مشيراً إلى أن أعضاء المكون العسكري  في مجلس السيادة لم يردوا على اتصالات اللجنة وقال ، طلبنا من والي الخرطوم نشر قوات بصفته رئيس لجنة أمن الولاية  إلا أن أشار إلى وجود أمر بسحب قوات الشرطة من كل المواقع . وقال إن رئيس الوزراء أعرب عن استغرابه من سحب القوات المشتركة والشرطة ، وأوضح إن الشرطة عادت إلى المواقع بعد اتصال رئيس الوزراء . وتم تأمين تلك المواقع وأن الشرطة تقوم بدورها .

من جهتها كشفت مصادر إن المكون العسكري في المجلس السيادي علق جميع الاجتماعات مع المكون المدني .  وأشارت المصادر إلى تشكيل خلية أزمة عقدت اجتماعات  متواصلة  في مقرمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء  حمدوك. كما أفادت مصادر إعلامية إن البرهان عقد إجتماعاً مع ضباط الجيش ، ونوهت  المصادر إلى سحب الحراسات العسكرية من عدد من أعضاء مجلس السيادة المدنيين .

وقال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في خطاب هو الرابع من نوعه بعد المحاولة الانقلابية أمس الأحد انا لا أتشرف بالجلوس مع ناشط بقول أنا بخصم من رصيده السياسي”. وذلك في معرض رده على حديث عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان .

من جانبه قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي لن نجلس في اجتماع واحد مع من يعتبروننا "نكرات" إلا إذا حدث وفاق .

وفي السياق اكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ان  الصراع الذي يدور حالياً هو ليس صراعاً بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديموقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين، لذا فإن وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه. ودعا في تصريحات لتلفزيون السودان كل الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً، والابتعاد عن المواقف الأحادية، وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة وأن تتحمل بروح وطنية عالية تُقدِّم مصلحة بلادنا وشعبنا على ما عداها. وامن ان لجنة تفكيك التمكين من مكتسبات الثورة والدفاع عنها والمحافظة عليها واجب، ولا تراجع عن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لأن تفكيك الإنقاذ استحقاق دستوري يدعم التحول المدني الديموقراطي، وهو هدف لا تنازل عنه. وقال ان مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال -الطريق إلى الأمام) هي الطريق لتوسيع قاعدة القوى الداعمة للانتقال الديموقراطي، من قوى شعبنا الحية من المدنيين والعسكريين مرحبا بجميع ردود الأفعال التي صدرت مؤخراً من جميع الأطراف حول المبادرة، وجدد التأكيد على أنها مبادرة جميع السودانيات والسودانيين،قائلا أنني سأعمل بجد خلال الأيام القادمة للمُضي بها قُدُماً حتى تبلغ غاياتها التي حددتها المبادرة.


عودة الي النظرة العامة