تجاوز الي المحتوي الرئيسي
أخبار مستقلة من قلب دارفور والسودان

تحركات اممية ودولية لبسط الامن في دارفور

سبتمبر ١٥ - ٢٠٢١ الخرطوم: راديو دبنقا
احد معسكرات النزوح بدارفور- ارشيف
احد معسكرات النزوح بدارفور- ارشيف

قالت البعثة الاممية بالسودان (اليونيتامس) أمس الثلاثاء ،إن الوضع الانتقالي في السوداني يعاني من تحديات عديدة تتمثل في العنف في دارفور والشرق، واستمرار غياب العدالة والمساءلة،  بجانب الوضع الاقتصادي الصعب .  وأكدت إلتزامها  بدعم السلطات من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني

 وشهدت دارفور نزوح 26 ألف شخص من جملة 38 قرية في مناطق طويلة بشمال دارفور بسبب الهجمات المنظمة من قبل مسحلين خلال الاسبوع الماضي الامر الذي حرك الاهتمام الاممي والمحلي حيث انتظمت مجموعة من الاجتماعات بمجلس الوزراء ومجلس الامن والدفاع  وحكومة الولاية لوضع وتنفيذ جملة من التدابير من أجل بسط الأمن وحماية الأرواح والممتلكات

وعلى  الصعيد الاممي كشف رئيس بعثة اليونيتامس و الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس عن نزوح 418 الف شخص في دارفور وأجزاء من كردفان والنيل الأزرق، في الفترة من  يناير وأغسطس 2021 جراء زيادة وتيرة العنف والنزاعات والهجمات المسلحة ،  بما يعادل أكثر من ستة أضعاف مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال بيرتس، في إحاطته بمجلس الأمن ، أمس الثلاثاء ،إن الوضع الانتقالي في السوداني يعاني من تحديات عديدة تتمثل في العنف في دارفور والشرق، واستمرار غياب العدالة والمساءلة،  بجانب الوضع الاقتصادي الصعب .  وأكد إلتزام والأمم المتحدة بدعم السلطات من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وأوضح إن الترتيبات الأمنية تمثل مصدر قلق رئيسي داعياً  الدول الأعضاء في مجلس الأمن ، لو كانت ترغب في استقرار الأمن في دارفور، بتوفير الموارد  لتدريب ودعم  القوات المشتركة  لحفظ الأمن ودعم عمليات التسريح وإعادة دمج المقاتلين. كما  دعا السودان لتحمل مسؤوليته والبدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاحات لتحقيق مكاسب مثل هذا الدعم الدولي.

وقال فولكر بيرتس إن اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في الاستقرار في دارفور فيما يتعلق بالمراقبة والإبلاغ مؤكداً إنها لن تقوم بأي دور  مادي في الحماية. وأوضح  إن لجنة وقف إطلاق النار ليست بديلاً عن القوات المشتركة لحفظ الأمن .

وقال إن تجدد العنف مؤخرًا في دارفور يدل على الحاجة الملحة لدعم الشرطة السودانية ونشر القوات المشتركة لحفظ الأمن المشتركة.

وأعلن استعداد البعثة لتقديم الدعم الفني اللازم ، بناءً على طلب السودانيين، لتشجيع الحوار الشامل حول خارطة طريق لإعادة تشكيل القطاع العسكري والأمني .

تحفظات على المؤشرات المرجعية المتعلقة بالترتيبات الأمنية

وداخليا رأس رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع التنويري الدوري بشأن الوضع الأمني بالبلاد وذلك بحضور  وزراء شؤون مجلس الوزراء، الدفاع، الداخلية، ونائب مدير جهاز المخابرات العامة،  ومدير عام قوات الشرطة.

واستمع الاجتماع لتنوير مفصل بشأن الوضع الأمني بالبلاد بصورة عامة والمعالجات التي تمت في بعض المناطق مثل لمناطق إنتاج البترول وسد مروي.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن انتشار قوات الشرطة والقوات المشتركة في ولاية الخرطوم أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة والتفلتات.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى للدور الكبير الذي تقوم به من أجل بسط الأمن وحماية الأرواح والممتلكات والتصدي للتفلتات وإلقاء القبض على مرتكبيها.

وعلى الصعيد السيادي عقد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان جلسة طارئة بمجلس الأمن والدفاع بالقصر الجمهورى الاثنين، وتناولت قضايا ملحة ومهمة تتعلق بالأمن والسلم الدوليين.

وأوضح وزير الدفاع الفريق ركن يسن ابراهيم يسن فى تصريح صحفى عقب الجلسة، ان المجلس إستمع إلى تفنيدات وزارة الخارجية حول ما ورد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (٦٩٦) بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢١ والخاص بالقرار ١٥٩١ الصادر فى العام ٢٠٠٥م.

وأشار إلى ان المجلس تحفظ على المؤشرات المرجعية المتعلقة بالحوكمة السياسية والإقتصادية والترتيبات الأمنية وخطة العام الوطنية لحماية المدنيين إلى جانب العدالة الانتقالية، معتبرا ان الواقع  يؤكد التقدم المحرز فى هذه الموضوعات، وأن  القرار رقم (١٥٩١) الصادر في العام ٢٠٠٥م قد انتفت ظروفه وأسبابه.

وأضاف وزير الدفاع  أن الجلسة الطارئة ناقشت الإعتداءات المتكررة على مقرات وممتلكات بعثة اليوناميد، ووجه الجهات الأمنية بوضع خطة متكاملة لتأمين وحماية المدنيين وصون مصالحهم، إلى ذلك جدد المجلس رفضه لأي وصاية على السودان في قضاياه الوطنية، مؤكدا ان السلام أصبح واقعا معاشا، وان الدولة ماضية في إحداث التغيير وتحقيق شعارات الثورة  "حرية سلام وعدالة" وتعظيم المصالح الوطنية والأهداف السامية لثورة ديسمبر المجيدة.

 الى ذلك بحث والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن امس بمقر حكومة الولاية بالفاشر مع ممثلة  يونتامس الممثلة الخاص للامين العام للامم المتحدة السيدة كاريانا،قضية حماية المدنيين عبر الآلية الوطنية لحماية المدنيين علي الارض وذلك بحضور عدد من وكالات الامم المتحدة العاملة في الاقليم .

كما تطرق اللقاء بالنقاش المفصل للوضع الإنساني بالولاية، حيث طالب الوالي نمر وكالات ومنظمات الامم المتحدة بالإسراع في تقديم المساعدات العاجلة للنازحين في   سرتوني  و طويلة والمناطق حول كتم  وجابر وكورما  و هشابة  و تارني  و تابت  و كولقي  وتوفير احتياجاتهم باعتبار تأثرهم بالاحداث الاخيرة .

الي جانب ذلك فقد تم بحث السبل المثلى لتنظيم  المصالحات الاجتماعية وتحقيق العدالة الانتقالية ، وسيادة حكم القانون ،وبناء قدرات الاحزاب السياسية لمقابلة المرحلة القادمة. وقد  أبدي الوفد الأممي  استعداده لتسخير كافة الامكانيات لدعم حكومة الولاية في مجال توفير الخدمات وبناء السلام المستدام وتحقيق السلم الاجتماعي ودعم العمل الانساني

قوات مشتركة لتأمين مدينة الفاشر

وفي السياق دشنت ولاية شمال دارفور  أمس الثلاثاء، قوات مشتركة لحفظ الأمن بشمال دارفور قوامها 30 عربة .

وقال حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي خلال مخاطبته التدشين في الفاشر إن القوة تتكون من القوات النظامية وأطراف العملية السلمية وهي  نواة للقوات المشتركة لحماية المدنيين في إقليم دارفورالمنصوص عليها في اتفاق جوبا . موضحاً إن اجتماع ولاة دارفور الخمسة الذي انعقد مطلع الاسبوع الجاري ناقش قضية الأمن بشكل مستفيض.

وأكد مناوي إن مهمة القوات ليست قتالية لمواجهة قوات الحركات غير الموقعة على السلام إلا في إطار الدفاع . وأوضح إن القوات لن تكتف بتلقي البلاغات بل ستعمل على ردع أي محاولة للنهب في الطرق والماشية وحرق القرى والمزارع او إتلاف ممتلكات المواطنين.

وقال إن مهمة القوات مفتوحة في إطار استباب الأمن وحماية المواطنين، وستبدأ بالفاشر وما حولها على أن تنتشر لاحقاً في جميع ارجاء الولاية والاقليم .

وطالب القوات بالحوار والتواصل مع المواطنين وتوعيتهم باتفاق جوبا . ودعا لتشكيل قوة من الهجانة للوصول الى المواطنين في المناطق الوعرة التي لا يمكن أن تصلها العربات . وأكد إن القوات تملك التفويض الكامل والمساندة من الجهات العدلية مثل القضاء والنيابة .

من جهته اعتبر نمر عبد الرحمن والي شمال دارفور القوة إضافة حقيقية للمجهود الأمني موضحاً إنها ستعمل على ملاحقة المجرمين والمتفلتين والمساهمة في القبض عليهم . مؤكداً متابعة التطورات الأمنية .

وأشار إلى شكاوى مواطني الولاية المستمرة من  عدم توفر الأمن وأكد إن القوات تتمتع بتفويض كامل وحماية بنص القانون . وأوضح إن القوات ستنشر ارقام هواتفها عبر اذاعة الفاشر لجميع المواطنين لاستقبال البلاغات خلال 24 ساعة  لحسم التفلت .

من جانبه قال اللواء ركن ظافر عمر قائد الفرقة السادسة مشاة إن القوة المشتركة أول عمل مشترك يضم أطراف العملية السلمية مع القوات النظامية .وأعرب عن اسفه من  استمرار نزيف الدم والنزوح عدم امن المزارعين والرعاة رغم مرور 9 أشهر على توقيع اتفاق جوبا . وقال ( كنت اتمنى ان تكون هذه الفعالية لتدشين قوة حماية المدنيين المنصوص عليها في اتفاق جوبا وقوامها 12 الف )، موضحاً إن القوة ستعمل على توفير الأمن إلى حين اكتمال تنفيذ الترتيبات الأمنية .

ووعد بتطوير القوات وانتقالها إلى  بقية ولايات دارفور إلى أن يكتمل السلام الحقيقي . و، أوصى القوة بتأمين النازحين المزارعين الرعاة مطالباً أفرادها بالضبط والربط والتعامل وفق القانون وعدم استخدام القوة المفرطة ودعا المجرمين للكف عن إجرامهم .وأضاف في هذا الخصوص :

ومن جانبه اكد والي غرب دارفور الجنرال خميس عبدالله ابكر سعي ولايته بالتنسيق مع الحكومة الإتحادية في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية للقوات توطئة لتشكيل القوة الوطنية لحماية المدنيين بدارفور، وقوامها (20) الف جندي من بينهم (10) الاف من القوات النظامية، و(10) الاف من حركات الكفاح المسلح .

جاء ذلك لدى مخاطبته يوم الأثنين قواته بمعسكر التحالف السوداني بمقر اليوناميد بالجنينة، بحضور لجنة الأمن، وقيادات العملية السلمية بالولاية . ودعا  خميس  القوات بضرورة الإلتزام بالإنضباط لمواجهة مرحلة الترتيبات الأمنية.

 

 

 


عودة الي النظرة العامة