تجاوز الي المحتوي الرئيسي
أخبار مستقلة من قلب دارفور والسودان

الرئيس البشير يعلن اتخاذ اجراءات حازمة وعمر الدقير ينتقد ويصفها بالاقوال المتكررة

سبتمبر ١٢ - ٢٠١٨ راديو دبنقا
عمر الدقير(ارشيف)
عمر الدقير(ارشيف)

وصف عمرالدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني رئيس قوى نداء السودان بالداخل القرارات التى اتخذها البشير بانها ممارسات متكررة من قبل نظام الانقاذ تنطبق عليها مقولة ( شراب قديم في قنينة جديدة ) وقال فى حديث لراديودبنقا يبث اليوم الثلاثاء:ظل منسوبو المؤتمر الوطني طيلة الفترة الماضية يتبادلون المواقع والمنافع بينما الازمات في الوطن تزداد تعقيدا وعمقا وتفاقما. 

 وفى ذات الموضوع اكد عمرالدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني رئيس قوى نداء السودان بالداخل ان تبديل احمد بحاج احمد لا يحل ازمة البلاد بل يتطلب الأمر تغيير جذري كامل يفارق ثنائية الاستبداد والفساد وما يترافق معها من سياسات بئيسة ادت الي هذا الواقع  واوضح انه لا يتوقع اي مردود ايجابي من هذه التغييرات التي وصفها بتكتيكات لشراء الوقت وشغل الناس بحكومة جديدة تعود فيها نفس الوجوه القديمة و تظل الازمات تراوح مكانها وتزداد تعقيدا وتفاقما.

اوضح الرئيس البشير بانه سيتخذ حزمة اجراءات الأيام القادمة تشمل مراجعة الولايات على مستوى الوزراء والمحليات وصولا إلى أجهزة فعالة بعيدة عن الترهل. 

ولكن عمرالدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني رئيس قوى نداء السودان بالداخل قلل من ان يكون لتقليص الوزارات  والجهاز التنفيذي علي المستوي الاتحادي والولائي والمحلي،اي اثر في الاقتصاد رغم ان الاصلاح الاداري و معالجة الترهل الاداري واحدة من المطالب الهامة و اوضح فى حديث لراديو دبنقا ان سوء الادارة ليس في العدد فقط بل في طبيعة وطريقة التصرف في الموارد العامة واختلال الاولويات.

وفى ذات الموضع اكد عمرالدقير ان الترهل والصرف البذخى سيستمر لان النظام مبني علي حب السلطة وترضيات الناس الى جانب ان النظام ينظر الي السلطة بأعتبارها كيكة تقسم على منسوبية والملتفين حوله لخلق تأييد باعتبار ذلك رأسمال النظام الوحيد وليس له مشروعية اخرى يستند عليها. ويرى الدقير بانه لابد من تغيير نهج الحكم وانماط التفكير وكل السياسات التي انتجت هذة الازمة حتي يكون هناك اثر، اذ لايكفي تقليص العدد لوحده.  

وكان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني برئاسة البشير قد اعلن دمج بعض الوزارات والغاء بعضها وتقليص الجهاز التنفيذي علي المستوي الاتحادي والولائي والمحلي، وتم اقرار تقليص خمسة وزارات من حصة المؤتمر الوطني وخمسة وزارات من القوي المشاركة في حكومة الوفاق الوطني بجانب تقليص وزراء الدولة بنسبة 50%  والغاء مناصب معتمدي الرئاسة بالولايات والمفوضيات، الى جانب اعادة النظر في عدد المحليات البالغة (189) محلية . وسيتم دمج وزارتا التجارة والصناعة بالإضافة إلى الثروة الحيوانية والحياة البرية، والثقافة والسياحة.


عودة الي النظرة العامة