تجاوز الي المحتوي الرئيسي
أخبار مستقلة من قلب دارفور والسودان

الجبهة الثورية تتمسك بحل سلمي يحقق الديمقراطية وترفض انهاء مهمة اليوناميد وتطالب بالحريات

أكتوبر ٣١ - ٢٠١٨ راديو دبنقا
الجبهة الثورية(وكالات)
الجبهة الثورية(وكالات)

جددت الجبهة الثورية السودانية تمسكها بحل سياسي شامل يحقق السلام ويمهد الطريق إلى التحول الديمقراطي عبر مخاطبة جذور الأزمة السودانية. واكدت  الجبهة في البيان الختامي لاجتماعات مجلسها القيادي خلال الفترة من 27 ـ 29 أكتوبر صدر امس ـتمسكها بالحل السياسي الشامل وحددت حزمة مطلوبات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. واكد محمد زكريا، الناطق بإسم الجبهة في بيان  تعامل الجبهة بايجابية مع المبادرات الداعية للوصول الى حل سياسي لا يستثني أحدا وفق المرجعيات الدولية والإقليمية المتمثلة في قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي (456) و(539) وخارطة الطريق الأفريقية.  واكد لراديو دبنقا، رفض البيان بشدة المحاولات المستمرة لإفراغ مهمة بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" وإنهاء دورها في حماية المدنيين خطة الخروج تمهيدا لإنهاء وجودها قبل تحقيق السلام واستتباب الأمن. واكد أن الانتخابات الحرة النزيهة تمثل آلية مجربة لتحقيق التداول السلمي للسلطة، لكنها شددت على أنها عملية تتطلب استحقاقات وشروط لا تتوفر حاليا، من بينها وقف الحرب وتحقيق السلام وكفالة الحريات وإجراء إحصاء سكاني فضلا عن قانون انتخابي متفق عليه وآليات رقابة واضحة ـ محلية ودولية ـ ومؤسسات وأجهزة قومية مستقلة.

ومن جهة ثانية ادانت الجبهة  الثورية في بيانها انتهاكات حقوق الإنسان والتعدي علي الحريات العامة خصوصا حرية الصحافة و التعبير وندد البيان بالمعاملة السيئة التي يتعرض لها اسري الحرب في اقبية السجون و طالب الحكومة بالكشف عن أماكن حبس الأسرى و السماح لهم بالتمتع بحقوق الأسرى التي تكفلها لهم المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الأسرى على رأسها معاهدات جنيف، و  وجدد البيان المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و أسري الحرب فورا ومن غير قيد او شرط  كما طالبت الجبهة في بيانها بإلغاء القوانين المقيدة للحريات و في مقدمتها قانون الأمن القومي و قانون النظام العام الذي يحط من قدر المرأة السودانية و يهينها.  واستنكر البيان الإستهداف الممنهج لطلاب الجامعات و خاصة طلاب دارفور و ذلك من خلال التصفيات الجسدية و الفصل التعسفي و الملاحقات الأمنية  المستمرة.  ونددت الجبهة في بيانها كذلك بإستمرار السياسات الخاطئة في بناء السدود و تداعياتها السالبة و حرق النخيل و التنقيب العشوائي باستخدام مادة "السيانيد" ذات الآثار البيئية الضارة، و بيع و رهن الأراضي في الولاية الشمالية و مناطق أخرى من السودان للشركات الأجنبية و مصادرة الأراضي الحكر المملوكة للجمعيات التعاونية و تمليكها لشركات يملكها نافذون في النظام مما يهدد وجود إنسان المنطقة في أراضيه التاريخية. 


عودة الي النظرة العامة